اصغر نوراله زاده
اقتصاد بي ترديد از جمله علومي است که خواه ناخواه همگان
با آن به طور روزمره سر و کار دارند، اما اين ارتباط وسيع و عميق به معني پيش پا
افتاده بودن مباحث مورد تحقيق و بررسي در اين رشته علمي نيست.
طي سال هاي اخير، اجراي هدفمندسازي يارانه ها از زواياي
گوناگون مورد بررسي قرار گرفته است. از آنجا که تغيير و تحول در اقتصاد کنوني کشور
و در نتيجه تغيير در شيوه مصرف و توزيع ثروت و درآمد، مستلزم نوعي نگرش عميق در
انواع يارانه ها و شيوه پرداخت آنهاست، اجراي هدفمندي يارانه ها در اين راستا امري
ضروري به نظر مي رسيد.
در کشور ما به علت افزايش مصرف گرايي و تجملات، کاهش نرخ
کارايي و بهره وري، کاهش مشارکت مردم در مديريت منابع ملي و... مسئولان، هدفمندسازي
يارانه ها را در دستور کار خود قرار دادند.
با وجود آن که هدف از اجراي برنامه
هدفمندسازي يارانه ها، برخورداري از مزايايي نظير بهبود فضاي کسب و کار و توليد،
اصلاح الگوي مصرف و افزايش کارايي و بهره وري در بخش هاي مختلف بود، توجه نکردن به
برخي مسائل و آموزه هاي ديني، نه تنها کام مردم را از اجراي هدفمندسازي يارانه ها
شيرين نکرد، بلکه با طغيان تورم در سطح جامعه به تلخ کامي ايشان انجاميد.
در همين راستا بايد گفت بسياري از مباحث فقهي در طرح
هدفمندسازي يارانه ها مغفول مانده است که از آن جمله مي توان به خمس و زکات که از
مهم ترين موارد مصرف آن رسيدگي به امور افراد نيازمند و کمتر برخوردار جامعه است،
اشاره کرد.
اميرالمومنين علي(ع) فرمودند: «مبادا ديگران در عمل به اسلام و قرآن از
شما پيشي بگيرند» امروزه شاهد آنيم که تعاليم اسلامي ما در اقتصاد جامعه غربي به
منصه ظهور رسيده، بطوري که اين جوامع با پياده سازي قوانيني خاص، ساز و کارهايي را
پيش بيني کرده اند که شباهت بسياري به مباني اقتصاد اسلامي دارد که از آن ميان مي
توان به موارد ذيل که در حساب هاي ملي کشورها نيز وجود دارد، اشاره کرد:
1- ماليات( TAX)- پرداخت هاي انتقالي
(TR).
فلسفه وجودي اين
موارد در حساب هاي ملي اين است که اقتصاددانان غربي مي گويند بايد ماليات را از
دهک هاي بالاي جامعه اخذ کرد و سپس اين منابع جمع آوري شده را به دهک هاي پايين
جامعه تحت عنوان پرداخت هاي انتقالي، واگذار نمود.
بنابراين مي توان اين موارد را منطبق با تعاليم ديني و
اسلامي دانست و آن را به خمس تشبيه کرد.
در خمس يک پنجم مازاد درآمد افراد در
پايان سال مالي محاسبه و در اختيار ولي فقيه، مراجع يا نمايندگان آنان قرار مي
گيرد؛ خمس اموال، نه به صورت بودجه حکومتي است که در هر عصر و زمان بايد به حکومت
عادل داده شود و نه جزو اموال شخصي امام معصوم و جانشينان آنهاست که بتوانند شخصاً
تملک نمايند، بلکه امام و فقها، صاحب اختيار در گرفتن خمس و صرف قسمتي از آن در
مصالح سادات و بخشي ديگر در راه ترويج اسلام و تقويت حوزههاي علميه و... هستند؛
چنان که سيره علماي صالح و مراجع عظام همواره بر اين امر جاري بوده و تا ظهور
امام عصر(عج) ادامه خواهد داشت. زکات نيز از جمله مباني مورد تاکيد اسلام است که
عمدتاً صرف امور رسيدگي به فقرا و افراد مسکين جامعه مي شود.
هدف دين مبين اسلام اين بوده آنهايي که در طبقات بالاي
جامعه بوده، درآمد بيشتري داشته و محصولات بيشتري در اختيار دارند، بخشي از
درآمدشان را به صورت خمس يا بخشي از محصولات شان را به صورت زکات به افراد نيازمند
جامعه پرداخت نمايند. اين مکانيزم در آن زمان توسط والي و حکمران حکومت اسلامي
انجام مي پذيرفته و اکنون مي تواند توسط دولت و با استفاده از سيستم هاي نوين
حسابداري و بانکداري صورت پذيرد.
لذا مي توان از تعاليم ديني اين طور استنباط کرد که
يارانه نبايد به طور مساوي بين تمامي افراد جامعه اعم از نيازمند و افراد برخوردار
از منابع مالي مناسب، پرداخت گردد بلکه دولت مي بايست به وسيله يارانه ها افرادي
را که در دهک هاي پايين جامعه قرار دارند و نيازمند حمايت هستند تحت پوشش قرار دهد.
پس مي توان نتيجه گرفت انحرافي که در دولت قبل ايجاد شد
و موجب آن گرديد تا يارانه ها در اختيار تمامي افراد جامعه به صورت يکسان قرار
گيرد، روش مطلوب و مناسبي نبوده است.
از اين روي اگر بناست بر اساس مفاهيم اسلامي، در راستاي
هدفمندسازي يارانه ها گامي اصولي برداشت مي بايست با طراحي ساز و کاري مناسب نظير:
اخذ عوارض بيشتر به صورت پلکاني از افرادي که مصرف بيشتري در جامعه دارند يا اخذ
عوارض بيشتر از مشترکين پرمصرف خدمات شهري، به سمتي پيش رفت که يارانه، تنها به
افراد نيازمند تعلق گيرد و دولت نيز در اين راستا بتواند با ذخيره منابع مالي
بيشتر، به توسعه زيرساخت هاي اقتصادي کشور بپردازد.
همه ساله با افزايش نرخ حامل هاي انرژي توسط دولت، نرخ
تمامي خدمات دولتي و خصوصي دستخوش افزايش مي شود.
از اين روي پيشنهاد مي گردد دولت به جاي افزايش نرخ
عمومي حامل هاي انرژي، از مشترکين پرمصرف اين حامل ها (مثلاً مصرف کنندگان بيش از
60 ليتر در ماه)، به صورت پلکاني عوارض بيشتري اخذ نمايد و از مشترکان کم مصرف (مصرف
کنندگان تا 60 ليتر در ماه) همان نرخ سال گذشته را دريافت کند.
بدين ترتيب اولاً از انتظارات تورمي و ايجاد فضاي رواني
حاکم بر جامعه مبني بر افزايش نرخ تمامي خدمات کاسته مي شود و ديگر آن که درآمدهاي
دولت افزايش مي يابد و با اهميت تر از دو اثر ديگر؛ اثر اجراي اين طرح همان عمل به
توصيه هاي شريعت اسلام مبني بر دريافت پول و کالااز افراد با درآمد بالاتر و هزينه
آن در جهت کمک به افراد نيازمند جامعه است.
صاحبنظر
اقتصادي
منبع: تابناک
