کد خبر: ۹۹۶۸۱۳
تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰:۰۱ 26 September 2021
روزنامه خراسان در مطلبی با اشاره به تصمیم وزارت ارشاد درباره توزیع آگهی‌های دولتی نوشت:


آن قدر از حال نزار روزنامه‌ها و مطبوعات نوشته ایم که دیگر کمتر کسی از مخاطبان است که از این اوضاع خبردار نباشد، اما انگار مدیرکل مطبوعات داخلی در وزارت ارشاد با درد رسانه‌ها بیگانه است و به جای آن که مرهمی بر درد‌های مطبوعات بگذارد هر روز این زخم را عمیق‌تر می‌کند.
 
بعد از «افزایش قیمت کاغذ»، «افزایش مواد اولیه چاپ» و «رکود بازار و نبود آگهی» حالا درست بعد از نامه تیرماه ارشاد که باعث تعطیلی برخی روزنامه‌های استانی شد نامه جدیدی به مدیرکل ارشاد استان‌های مختلف ارسال شده است که عملا تیشه به ریشه مطبوعات محلی خواهد زد. به نظر می‌رسد این بخش از مسئولان مطبوعاتی در وزارت ارشاد با مشکلات روزنامه‌ها بیگانه اند و نمی‌دانند که این روز‌ها مدیران مسئول روزنامه ها، به دنبال راهکار‌هایی هستند تا بتوانند به هر سختی که شده روزنامه‌ها را به دکه‌ها برسانند در حالی که قیمت تمام شده روزنامه از آن چه به دست مخاطب می‌رسد به مراتب بالاتر است.
 
آن چه در این گزارش می‌خوانید به منزله هشداری است درباره تضعیف رسانه‌های رسمی مکتوب که متاسفانه با تصمیم‌های نسنجیده و غیرکارشناسی از سوی نهادی که باید حامی مطبوعات باشد در حال رخ دادن است.

ماجرا چیست؟

اولین نامه در روز‌های آخر تیر امسال به رسانه‌ها و مطبوعات رسید که بر اساس آن چاپ آگهی‌های دولتی در روزنامه‌های استانی دارای صاحب امتیاز مشترک به صورت آنی متوقف شود. اتفاقی که نقش جدی در تعطیلی این روزنامه‌ها که عملاً شناسنامه و قطب رسانه‌ای این استان‌ها بودند، همچون روزنامه خراسان شمالی و خراسان جنوبی داشت.
 
بعد از آن در آخرین روز شهریور هم دوباره نامه‌ای به مدیران کل ارشاد استان‌ها رسید که در آن با تاکید بر این که تخطی از دستور العمل اجرایی توزیع و انتشار آگهی‌های دولتی تخلف محسوب می‌شود، آمده است که «روزنامه‌های سراسری با رعایت ضوابط، امکان دریافت سهمیه آگهی از ۳۱ استان کشور را دارند و خاستگاه استانی آن‌ها هیچ گونه اولویتی در هیچ یک از استان‌های کشور برای دریافت سهمیه از انواع آگهی‌های دولتی ایجاد نمی‌کند… مقتضی است مقرر فرمایید روند این تخلف را به صورت آنی متوقف و سهمیه آگهی روزنامه‌های سراسری را بدون اولویت دفتر مرکزی، از ابتدای مهرماه سال جاری منطبق با مفاد دستورالعمل و به میزان یکسان اختصاص دهند…. شایان ذکر است برخورداری ویژه هریک از روزنامه‌های سراسری از سوی آن اداره کل موجب مسدود شدن امکان تخصیص آگهی و سایر امکانات در سامانه جامع به آن نشریات در سراسر کشور خواهد شد.»

ایراد‌های این دستورالعمل

قبل از هر چیز بهتر است به ایراد‌های متعددی که این دستورالعمل در خود دارد و عدالت را زیر سوال می‌برد بپردازیم.
۱- در بخشی از این دستورالعمل آمده است که سهمیه آگهی روزنامه‌های سراسری بدون اولویت دفتر مرکزی و به شکل مساوی بین رسانه‌ها تقسیم شود.
 
در ابتدا شاید ظاهر این دستور، کاری مبتنی بر مساوات به نظر برسد، اما به واقع تصمیمی خلاف عدالت و ناعادلانه است و این سوال به وجود می‌آید که آیا از نظر مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد فرقی میان روزنامه‌ای که چندین فرصت شغلی ایجاد و میلیارد‌ها تومان برای داشتن دفتر هزینه کرده است با سرپرستی روزنامه‌هایی که گاهی چند روزنامه در یک دفتر و با یک نفر اداره می‌شود، نیست! پس اگر قصد معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد حمایت از رسانه‌ها هم باشد باید از رسانه‌هایی که اشتغال بیشتر ایجاد کرده اند و هزینه بیشتری برای بالا بردن نفوذ رسانه‌ای در آن منطقه ایجاد می‌کنند حمایت بیشتری داشته باشند.

۲- جدا از مسائل مالی و ایجاد اشتغال که در این دستورالعمل به هیچ عنوان به آن توجه نشده به مسئله تاثیرگذاری آگهی‌های دولتی نیز بی توجه بوده که قرار است به طور مساوات در روزنامه‌های سراسری به چاپ برسد، اگر قصد از چاپ آگهی‌های دولتی دیده شدن توسط مردم هم باشد باید از رسانه‌هایی که تیراژ و ضریب نفوذ بیشتری دارند حمایت شود چرا که قطعا نشریات محلی بسیار پرنفوذتر در منطقه هستند و البته که تاثیر گذاری آن‌ها در مخاطبان به مراتب بیش از دیگر روزنامه هاست.
خلاصه این که اگر هدف از آگهی‌های دولتی کمک به مطبوعات است باید دید کدام رسانه‌ها بیشتر هزینه می‌کنند و اگر هدف اثرگذاری آگهی‌های دولتی است که باید دید کدام مطبوعات ضریب نفوذ بیشتری دارند که هر دوی این شاخص‌ها برای وزارت ارشاد قابل ارزیابی و تشخیص است.

۳- این نکته بسیار اهمیت دارد که بدانید آگهی‌های دولتی بر اساس رتبه بندی که وزارت ارشاد برای روزنامه‌ها در نظر گرفته، داده می‌شود و رتبه بندی هم بر اساس شاخصه‌هایی مانند میزان تولید محتوای اختصاصی، سطح تحلیل، اشتغال ایجاد کرده روزنامه، گستره توزیعی و چندین شاخصه دیگر که میزان عمل به آن‌ها توسط وزارت ارشاد از طریق ساز و کاری که به صورت سالانه انجام می‌شود سنجیده خواهد شد. حال سوال این است که چرا ارشاد حداقل به رویه ارزیابی خود احترام نمی‌گذارد چرا که با توجه به دستورالعملی که مدیر کل مطبوعاتی اعلام کرده عملا به این رتبه بندی بی اعتنایی کرده و آن را زیر سوال برده است.

۴- جالب آن که در این نامه این تصمیم به دستور وزیر محترم ارشاد مستند شده است، در حالی که باید دید وزیر جدید ارشاد آیا موافقتی با این تصمیم غلط دارد و در ضمن مگر دستور وزیر، قانون است که نتوان آن را اصلاح کرد؟ چرا که اگر دستوری خلاف حیات و توسعه مطبوعات و رسانه‌ها باشد از سوی وزیر هم دنبال نخواهد شد.

دوران سخت گذار از دولت قبل

همان طور که قبلا نوشتیم مدیرکل مطبوعاتی وزارت ارشاد پیش از این هم نامه‌ای زده بود که آثار آن تصمیم، شرایط را برای رسانه‌های محلی بسیار سخت و دشوار کرد. آقای حجتی در اواخر دولت دوازهم و قبل از شروع به کار معاون مطبوعاتی جدید در دولت سیزدهم اقدام به صدور نامه و دستورالعمل‌هایی می‌کند که عملا ضربات جدی به مطبوعات منطقه و محلی وارد می‌کند دستورالعمل‌هایی که به هیچ عنوان به معنی قانون نیست و قابل اصلاح است.

سخنی با وزیر ارشاد

متاسفانه در این وانفسا و در حالی که روزنامه‌ها در فشار اقتصادی به سر می‌برند، دستورالعمل‌هایی صادر می‌شوند که نه تنها کمکی به حل مشکلات موجود رسانه‌های موثر نمی‌کنند بلکه سنگ بزرگی بر سر راه ادامه حیات آن‌ها هستند، آن هم از سوی وزارت ارشادی که خود باید برای بهبود وضعیت روزنامه‌ها قدم بردارد. قطعا وزیر ارشاد به مشکلات پیش روی روزنامه‌ها اشراف دارند و لازم نیست شرح غصه‌ها و پریشانی‌ها را دوباره سیاهه کنیم، اما یادآوری چند نکته لازم است و انتظار می‌رود این گونه دستورالعمل‌ها درباره توزیع و انتشار آگهی‌های دولتی به چند دلیل اصلاح شود که مهم‌ترین آن‌ها وضعیت درآمد روزنامه‌ها از آگهی هاست. وضعیت بد مالی بنگاه‌ها، به دلیل رکود اقتصادی و شیوع کرونا عملا تبلیغات خصوصی در مطبوعات کاهش جدی داشته و در صورت کم کردن آگهی‌های دولتی از رسانه‌های منطقه‌ای و توزیع ناعادلانه و مبتنی بر تساوی حیات این روزنامه‌ها که هزینه‌های بسیاری برای توسعه ضریب نفوذ رسانه‌ای در آن منطقه داشته و از جایگاه قابل تاملی برخوردارند به خطر می‌افتد، اما دلیل دیگر هم این است که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد مانده ازدولت قبل باید به جای سنگ اندازی و ایجاد مشکل در ادامه فعالیت روزنامه ها، موانع و مشکلات پیش روی روزنامه‌ها را رفع کند. در پایان هم باید این نکته را اضافه کرد که در دو سال اخیر وضعیت نشریات اسفناک‌تر از همیشه است، کاغذ دچار کمبود شده و هزینه‌های دیگر دمار از روزگار روزنامه‌ها درآورده و متاسفانه راهکار‌ها نسخه شفای موقتی بوده اند، بنابراین برای این که چراغ روزنامه‌ها در کشور یکی بعد از دیگری خاموش نشود، باید به جای حذف راه‌های درآمدزایی به آن‌ها کمک کرد و دستورالعمل‌هایی که به جای برقراری عدالت به دنبال مساوات است، بازنگری شود.
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار