به گزارش فارس؛ علی‌اصغر زبردست در نشست اعضای اتاق بازرگانی با مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل تأمین اجتماعی استان در راستای حل مشکلات فعالان اقتصادی اظهار کرد: فعالان اقتصادی با سه مجموعه‌های بیمه، مالیات و بانک‌ها در ارتباط مستقیم هستند.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی توانسته مسائل موجود برای فعالان اقتصادی را با تعامل حل کرده و از بروز مشکلات جلوگیری به عمل آورد، افزود: ما در اتاق بازرگانی بنا نداریم از افرادی که در چارچوب قانون نمی‌گنجند حمایت کنیم بلکه به دنبال حل مسائل از طریق قانونی و تعامل با دستگاه‌ها هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی همدان با اشاره به اینکه در زمینه مالیاتی مشاوران مجرب به کار گرفته شده‌اند، تصریح کرد: به دنبال استفاده از مشاور در حوزه بانکی و حقوقی نیز هستیم.
وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی همواره در مسائل مختلف با دولت در ارتباط بوده، ادامه داد: برخی مواقع مانند دوران دولت قبل سازمان درگیر حوادث گوناگون و در نتیجه فراز و فرود شد که رسیدن به اهداف را برای این نهاد دشوار کرد.
زبردست با بیان اینکه تامین اجتماعی به دلیل تحول در بدنه آن با مشکلاتی بین خود و دستگاه‌های دیگر مواجه شد، خاطرنشان کرد: پیشنهادی که در اتاق ایران از سوی همدان مطرح و مورد تصویب قرار گرفت ایجاد یک سازمان رقیب برای تأمین اجتماعی خصوصی است تا کیفیت ارائه خدمات افزایش یابد.
وی در خصوص کسر کردن حق بیمه از بن کارگری گفت: تا زمانی که لایحه این مسئله به مجلس ارسال شود، قرار شد دولت با صدور بخشنامه‌ای مانع این اقدام شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی همدان در خصوص مسائل بانکی نیز اظهار کرد: در حضور رئیس جمهور مشکلات بانکی به طور کامل مطرح نشد و باید نکات دیگری را نیز اضافه می‌کردم که حتما برای ایشان ارسال خواهم کرد.
وی افزود: نشستی با حضور دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها برگزار شده که مقرر شد جلسه‌ای با حضور بانک‌ها داشته باشیم.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی همدان نیز در این نشست تصریح کرد: سال پیش رو برای دولت از لحاظ مالی سال دشواری است اما باید دولت راهی بیاندیشد تا فشار کمتری به صنعتگران وارد شود.
محمدحسن ظهیرنیا با بیان اینکه 26 مورد قانون رفع موانع تولید است، ادامه داد: بانک‌ها بر اساس قانون اجازه ندارند برای پرداخت تسهیلات از صنعتگران وکالت بلاعزل بگیرند در حالی که این اتفاق میافتد.
وی در تشریح پیشنهادات خود خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود سرمایه ثابت از حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی خارج شود و نرخ 23 درصد سهم کارفرما برای افزایش توان رقابت و ایجاد اشتغال کاهش یابد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی همدان گفت: سازمان تأمین اجتماعی لیست ماهانه بیمه را در مورد خاص مانند بدهکاری کارفرما به بیمه، به منظور تأمین امنیت شغلی کارگران بپذیرد.
وی اظهار کرد: از سازمان تأمین اجتماعی تقاضا داریم تا از تمدید نکردن دفترچه بیمه کارگران به دلیل بدهکاری کارفرما، خودداری نکند.
ظهیرنیا افزود: واحدهایی که به علت مشکلات، کارگران خود را تعدیل و به بیمه تأمین اجتماعی معرفی می‌کنند به شرط ادامه فعالیت و معرفی نکردن کارگر خود به بیمه بیکاری، از پرداخت حق بیمه معاف شوند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی همدان نیز در این نشست اظهار کرد: مدیران دستگاه‌ها نگاهی مناسب به سرمایه‌گذار دارند اما بدنه ادارات و کارشناسی نگاهی آمرانه و از بالا به پایین نسبت به صنعتگران دارند و مانعی در برابر رونق صنعت است.
علی‌اکبر فلاح با اشاره به اینکه بیمه برخی از مسائل از جمله پرداخت حق اولاد را به عهده بگیرد، افزود: در حال حاضر سپرده‌های ثابت از پرداخت مالیات معاف هستند و با شرایط فعلی صنعت، کمتر فردی حاضر به سرمایه‌گذاری در این راه است.
رئیس خانه معدن استان همدان نیز با اشاره به اینکه معادن استان توسط مهندسان سازمان نظام مهندسی معدن مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرند، تصریح کرد: مسئولان فنی چون به صورت مستمر در محل معدن حضور ندارند اغلب در زمان مراجعه بازرسان نبوده و در لیست بیمه نام آن‌ها درج نمی‌شود.
رحیم مرتضایی خاطرنشان کرد: مسئولان فنی علاوه بر اینکه در معدن حضور دارند باید برای ارائه گزارش به سازمان‌های مربوطه مراجعه کنند و مداوم در رفت و آمد هستند، بنابراین از تأمین اجتماعی تقاضا داریم لیست بیمه آن‌ها را بپذیرند.
