یک اقتصاددان شاخص فلاکت را یک نشانگر اقتصادی دانست و گفت: واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی دولت به بخش خصوصی به توزیع برابر درآمدها منجر شده و شاخص فلاکت رو به بهبود میرود.
به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته شاخص فلاکت استانهای مختلف کشور در سال ۱۳۹۸ اعلام شد که متوسط این شاخص در کل کشور ۴۵.۵ درصد و در استان همدان ۴۰ درصد است.
دکتر حمید سپهردوست مطرح کرد: مرکز آمار از نرخ بیکاری و ضریب جینی مربوط به توزیع نابرابر درآمد یک شاخص تلفیقی تحت عنوان شاخص فلاکت (missery index) میسازد که این شاخص نشان دهنده شدت عقب ماندگی از شاخصهای توسعه در برنامه ریزی اقتصادی است.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلیسینا با توضیح عملکرد شاخص فلاکت بیان کرد: بدیهی است با افزایش نرخ اشتغال مفید در جامعه، ضریب جینی و نرخ بیکاری نیز کاهش مییابد و اهداف توسعه در دسترستر خواهند بود همچنین شاخص فلاکت با شاخصهای کلان اقتصادی یعنی اشتغال و تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه و چگونگی توزیع آن مرتبط است.
سپهردوست با تأکید بر اینکه اعتبار دادههای آماری در ایران در مواقعی که پای سیاست در میان است امکان دارد به طور سلیقهای اعلام شود، اظهار کرد: ابزار سیاستی دولت مالی و پولی است و در راستای سیاست پولی وارد نکردن هر گونه شوک به نرخ سود بانکی که تجربه تلخ آن را در سالهای گذشته داشتیم، میتواند از جریانهای نابهنجار تورم در بخشهای خاص اقتصادی و سرگردانی حجم نقدینگی کمک کند.
وی با اشاره به اقدامات مورد نیاز در راستای سیاست مالی و انجام وظیفه تخصیص بهینه منابع به ویژه در زمینه واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی دولت به بخش خصوصی گفت: این اقدام فقط با عملکرد صحیح و به دور از رانت خواریهای سیاسی و اقتصادی و همچنین وظیفه توزیع برابرتر درآمدها میتواند این انتظار را ایجاد کند که شاخص فلاکت در آینده روند رو به بهبودی را در پیش گیرد.