در حالی که مسئولان بانکی کشور اخذ بهره مرکب بانکی را به شدت نفی میکنند اما مسئولان بانکی استان همدان آن را تأیید میکنند و میگویند بانک مرکزی طبق قانون میتواند جلوی آن را بگیرد ولی مصلحت چیست نمیدانم.
فعالان بخش تولیدی هم به صراحت دریافت این نوع بهره را تأیید میکنند و آن را مانع تولید استان میدانند.
اخذ بهره مرکب توسط برخی بانکها از بخش تولید در سالهای اخیر به موضوعی تأملبرانگیز تبدیل شده است و این موضوع هر از گاهی بانکداری اسلامی و بدون ربا را زیر سؤال میبرد.
این در حالی است که مسئولان بانک مرکزی از ادامه اجرای برنامههای نظام بانکی برای کاهش نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم خبر میدهند و کاهش بیشتر نرخ سود را وعده دادهاند اما از سوی دیگر به نظر میرسد برخی از بانکها همچنان راه خود را میروند و با فرمولها و شیوههایی که به کار میگیرند، حتی با کاهش رسمی نرخ سود، به صورت غیررسمی و نامحسوس سودهای مدنظر خود را دریافت میکنند.
اخیراً نیز برخی مراجع عظام نسبت به روند اجرای بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشورمان انتقاد کردهاند. علاوه بر آن، برخی کارشناسان اقتصادی میگویند که شیوه بانکداری بدون ربا در بانکهای کشور اجرایی نمیشود و نسبت به این موضوع تردیدهای جدی وجود دارد. موضوع زمانی جدی میشود که فشارهای نرخ سود بانکی به بخش تولید کشور به عنوان بخشی که گرفتار بحران است، وارد شود و بانکها به جای حمایت جدی از بخش تولید و صنایع ورشکسته، بخواهند بهره بیشتری را بگیرند.
بانکها متهم به اخذ بهرههای مرکب شدند
اما این بار به صورت جدی و صراحت تمام رئیس خانه صنعت و معدن در حضور وزیر اقتصاد میگوید که وضعیت تولید و صنعت بحرانی است. وی به از دست رفتن ۴۱۵ هزار شغل در بخش صنعت کشور اشاره کرده و میگوید که بانکها خون ما را مکیدهاند و ربا و بهره مرکب در بانکها گرفته میشود. در اصل این بار به صورت شفاف بانکها متهم به اخذ بهرههای مرکب شدند و به این ترتیب چالش جدی میان فعالان اقتصادی به ویژه بخش تولید و صنعت کشور با بانکداران آغاز میشود. رئیس خانه صنعت و معدن همدان نیز بر این موضوع صحه میگذارد و میگوید: بانکها بهره مرکب را دریافت میکنند و ما ناراحتیم که پول اضافه از ما میگیرند. بانکها با این کار کمر تولیدکننده را میشکنند.
حمیدرضا رهبر ادامه میدهد: هرچند که علما بارها اعلام کردهاند بانکها ربا میگیرند ولی هیچ بانکی رعایت نمیکند. سود مرکب رقابت در تولید را از بین برده و برای بسیاری از تولیدکنندگان این پولی که وارد سیستمشان میشود شبه دارد. وقتی مقلد دینی ما میگوید این پول اشکال دارد ما نباید چنین تسهیلاتی از بانک بگیریم ولی اگر نگیریم چه کنیم؟ زیرا در تمام دنیا تنها منبعمالی بانکها هستند. این ضعفی است که سیستم کشور هنوز نتوانسته آن را حل کند.
چند وقت پیش هم دبیرکل خانه صنعت و معدن با طرح این مطلب که بانکها که بهره مرکب میگیرند، چطور اسلامیاند؟ گفت: نرخ سود تسهیلات بانکها مغایر با مصوبه شورای پول و اعتبار است. در اختیار قراردادن بخشی یا درصدی از پول و تسهیلات بانکی از سوی تولیدکنندگان به عنوان سپرده، سبب میشود این تسهیلات ۳ تا ۴ درصد گرانتر محاسبه شود. محمدرضا مرتضوی میگوید بانکهایی که بهره مرکب دریافت میکنند و سود تسهیلاتشان ۲۵ درصد است چطور پرچمدار بانکداری حلال هستند؟
یک فعال بخش تولیدهم درباره اخذ وام مرکب توسط بانکها گفت: بهره بانکی در ایران یکی از بالاترین نرخ ها در سطح بانکهای بینالمللی است. در عین حال نرخ سودهایی که بانکها از بخش تولید دریافت میکنند باید کمتر از سایر بخشها باشد، آنها باید اقدامات حمایتی از بخش تولید را مدنظر قرار دهند، اما به جای این کار، سودهای بسیار بالا میگیرند.
تولید در حال نابودی است
اگر یک واحد تولیدی به دلیل رکود اقتصادی، با بحران مواجه شود و قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی نباشد، بانکها برای پرداخت دوباره تسهیلات، سودهای آنچنانی دریافت میکنند که به جای نجات بخش تولید، آنها را بیشتر به ورشکستگی و نابودی میکشاند. بدون تردید با شیوههایی که بانکها در دریافت سود به کار میگیرند، بخش تولید را به نابودی بیشتری میکشانند.
البته بانکیها هم پاسخهایی به این موضوع دارند، رئیس کمیسیون نظارت بر بانکهای استان همدان به همدان پیام گفت: دریافت سود مرکب خارج از برنامه و فرمول مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت میشود که از نظر بانکی غیرقانونی است و جلوگیری از آن هم دست کمسیون استان نیست و من نمیتوانم در اینباره اظهارنظر کنم، این موضوع باید توسط بانک مرکزی و ارگانهای دیگر کنترل شود.
محمد طوماسی افزود: قانون میتواند جلوی دریافت سود مرکب را بگیرد اما اینکه انجام نمیشود نمیدانم مصلحت چیست؟
البته سال گذشته هم که قرار بود بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت طرح خرید اقساطی خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی را اجرایی کند، حرف از بهره مرکب بانکی برای اقساط این نوع وام به میان آمد. در عین حال در زمستان سال ۹۰ نیز برخی از فعالان اقتصادی از اخذ بهره مرکب توسط برخی از بانکها خبر داده بودند، اما محمود بهمنی رئیس کل وقت بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: بهره مرکب نداریم، اگر موردی در این زمینه یافتید، به ما مکتوب اعلام کنید تا آن را بازگردانیم.
به هر حال باید دید با توجه به وضعیت وخیم بخش تولید و نگرانیهایی که نسبت به این موضوع در میان دولتمردان وجود دارد، نظام بانکی تا چه حد میتواند با آنها همکاری کند و با تعیین تکلیف بهرههای بانکی به شفافتر شدن اوضاع کمک کند.