روزنامه جوان در مطلبی با عنوان «اختلاس در امنیت» به قلم حسین فصیحی این گونه آورده است:
افزایش ۳۰۰درصدی اختلاس در کشور چرایی وقوع این اتفاق را مورد پرسش قرار داده است. خبر افزایش ۳۰۰ درصدی اختلاس را روز گذشته سردار محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور اعلام کرد و گفت که همه موارد مرتبط با اختلاس و ارتشا در کشور در نیمه اول امسال با رشد قابل توجه روبه‌رو بوده است. سردار مقیمی در توضیح بیشتر گفت که اختلاس در شش‌ماه نخست امسال از جهت پرونده‌ای ۶۱درصد، از جهت تعداد متهم ۹۴درصد و از نظر ارزش ریالی ۳۳۳درصد نسبت به شش‌ماه نخست سال گذشته افزایش داشته‌است. وی بدون اشاره به رقم اختلاس‌های صورت گرفته گفت که رشا و ارتشا ۳۵۷درصد نسبت به سال گذشته از نظر ارزش ریالی افزایش داشته است. در این مدت تعداد پرونده‌های رشا و ارتشا ۱۹درصد و متهمان ۲۸درصد افزایش داشته‌است.
انتشار خبر‌های اختلاس خرد و کلان در کشور سال‌هاست به فضای عمومی جامعه راه پیدا کرده و آسیب‌های بسیاری را به همراه داشته‌است. اوایل دهه هفتاد نام فاضل خداداد و مرتضی رفیق دوست به اتهام اختلاس ۱۲۳میلیارد تومان از بانک صادرات شنیده شد. با فرجام تحقیقات صورت گرفته فاضل خداداد به دار مجازات آویخته شد و رفیق دوست هر چند به حبس ابد محکوم شد، اما سال۸۲ از زندان آزاد شد. سال۷۷ هم پرونده اختلاس دیگری فضای عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار داد. متهم اصلی غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران بود که ۱۴میلیارد تومان از بودجه بیت‌المال را به صورت غیرقانونی برداشت یا به نفع حزب مطبوعش هزینه کرده‌بود. او با همه اتهام‌های وارد شده به دو سال حبس، ۱۰سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه تعلق گرفته محکوم شد و در سایر اتهامات، مجرم شناخته نشد.
دهه هشتاد، اما با انتشار نام شهرام جزایری دوران تازه‌ای در پرونده‌های اختلاس شروع شد. متهم ۲۸ساله از دستفروشی قدم به جهان اختلاس‌گران گذاشت و یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد مالی را به نام خود ثبت کرد. او به جرم اختلال در نظام اقتصادی کشور، به ۲۷سال زندان محکوم شد و پس از گذراندن ۱۳سال حبس ۱۱مهر سال۹۳ موفق به رهایی از حبس شد. پرونده‌های اختلاس در دهه نود بیش از همه با نام مه آفرید امیر‌خسروی با پرونده معروف به ۳ هزار‌میلیارد تومانی همراه بود. در جریان این پرونده ۵۰۰نفر به اتهام همکاری با مه‌آفرید تحت تعقیب قرار گرفتند. او ۱۵مرداد۹۰ به اتهام فساد ۳ هزار میلیارد تومانی در نظام اقتصادی و اخلال در نظام پولی و بانکی کشور، بازداشت و سحرگاه سوم خرداد۱۳۹۳ اعدام شد. در جریان بررسی پرونده مه‌آفرید بود که محمود خاوری مدیرعامل بانک ملی، متهم دیگر پرونده موفق به فرار به کانادا شد که تلاش‌ها برای بازگرداندن او از بهشت اختلاس‌گران فراری ناکام مانده است. بابک زنجانی از دیگر متهمان پرونده‌های اختلاس بود که به اتهام ۲میلیارد دلار اخلال در نظام اقتصادی کشور محاکمه و به اعدام محکوم شد که اجرای حکم تا زمان پرداخت بدهی وی به تعویق افتاد.
موارد اشاره شده تنها بخشی از اختلاس‌های خرد و کلان است که مدام در حال انجام است. تجربه نشان داده که اعدام خداداد و مه‌آفرید و اختلاس‌گران دیگر نه تنها پایان فساد‌های صورت گرفته نشد بلکه زنجیره آن با تاجگذاری سلاطین ارز، سکه، قیر و قبر ادامه پیدا کرد. آثار فساد‌های صورت گرفته محدود به فضای اقتصادی نیست، بلکه تأثیرات مخرب اجتماعی را به همراه دارد. افراد جامعه در چنین شرایطی مدام دست به مقایسه می‌زنند و این تصور نزد آن‌ها شکل می‌گیرد که اگر کسی توانسته به واسطه اختلاس به چنین جایگاهی دست پیدا کند او هم قادر به انجام همان کار خواهد بود. در چنین شرایطی فرد منافع شخصی را بر منافع عمومی ترجیح می‌دهد و تلاش می‌کند به امکاناتی فراتر از آنچه در اختیار دارد دسترسی پیدا کند. تجربه اتفاق‌های روی داده به خوبی نشان داده‌است که فساد‌های صورت گرفته شواهدی از شرایط حاکم بر جامعه و قوانین اقتصادی است، از همین رو است که فساد مدام در حال بازتولید است و مردم تاکنون شاهد برخورد قاطع با ترویج فساد نبوده‌اند. برخورد قاطع نه به معنای حبس و اعدام مرتکبان بلکه به معنای ایجاد ساختار پایداری است که در آن راه فساد بسته‌شود و امکان ارتکاب فساد در آن وجود نداشته باشد. اظهارات رئیس پلیس امنیت اقتصادی مبنی بر افزایش ۳۰۰ درصدی اختلاس در کشور به خوبی گواه این است که پلیس و ساختار نظارتی تنها شاهدان اختلاس‌های صورت گرفته هستند.
افزایش ۳۰۰درصدی اختلاس در کشور چرایی وقوع این اتفاق را مورد پرسش قرار داده است. خبر افزایش ۳۰۰ درصدی اختلاس را روز گذشته سردار محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور اعلام کرد و گفت که همه موارد مرتبط با اختلاس و ارتشا در کشور در نیمه اول امسال با رشد قابل توجه روبه‌رو بوده است. سردار مقیمی در توضیح بیشتر گفت که اختلاس در شش‌ماه نخست امسال از جهت پرونده‌ای ۶۱درصد، از جهت تعداد متهم ۹۴درصد و از نظر ارزش ریالی ۳۳۳درصد نسبت به شش‌ماه نخست سال گذشته افزایش داشته‌است. وی بدون اشاره به رقم اختلاس‌های صورت گرفته گفت که رشا و ارتشا ۳۵۷درصد نسبت به سال گذشته از نظر ارزش ریالی افزایش داشته است. در این مدت تعداد پرونده‌های رشا و ارتشا ۱۹درصد و متهمان ۲۸درصد افزایش داشته‌است.
انتشار خبر‌های اختلاس خرد و کلان در کشور سال‌هاست به فضای عمومی جامعه راه پیدا کرده و آسیب‌های بسیاری را به همراه داشته‌است. اوایل دهه هفتاد نام فاضل خداداد و مرتضی رفیق دوست به اتهام اختلاس ۱۲۳میلیارد تومان از بانک صادرات شنیده شد. با فرجام تحقیقات صورت گرفته فاضل خداداد به دار مجازات آویخته شد و رفیق دوست هر چند به حبس ابد محکوم شد، اما سال۸۲ از زندان آزاد شد. سال۷۷ هم پرونده اختلاس دیگری فضای عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار داد. متهم اصلی غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران بود که ۱۴میلیارد تومان از بودجه بیت‌المال را به صورت غیرقانونی برداشت یا به نفع حزب مطبوعش هزینه کرده‌بود. او با همه اتهام‌های وارد شده به دو سال حبس، ۱۰سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه تعلق گرفته محکوم شد و در سایر اتهامات، مجرم شناخته نشد.
دهه هشتاد، اما با انتشار نام شهرام جزایری دوران تازه‌ای در پرونده‌های اختلاس شروع شد. متهم ۲۸ساله از دستفروشی قدم به جهان اختلاس‌گران گذاشت و یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد مالی را به نام خود ثبت کرد. او به جرم اختلال در نظام اقتصادی کشور، به ۲۷سال زندان محکوم شد و پس از گذراندن ۱۳سال حبس ۱۱مهر سال۹۳ موفق به رهایی از حبس شد. پرونده‌های اختلاس در دهه نود بیش از همه با نام مه آفرید امیر‌خسروی با پرونده معروف به ۳ هزار‌میلیارد تومانی همراه بود. در جریان این پرونده ۵۰۰نفر به اتهام همکاری با مه‌آفرید تحت تعقیب قرار گرفتند. او ۱۵مرداد۹۰ به اتهام فساد ۳ هزار میلیارد تومانی در نظام اقتصادی و اخلال در نظام پولی و بانکی کشور، بازداشت و سحرگاه سوم خرداد۱۳۹۳ اعدام شد. در جریان بررسی پرونده مه‌آفرید بود که محمود خاوری مدیرعامل بانک ملی، متهم دیگر پرونده موفق به فرار به کانادا شد که تلاش‌ها برای بازگرداندن او از بهشت اختلاس‌گران فراری ناکام مانده است. بابک زنجانی از دیگر متهمان پرونده‌های اختلاس بود که به اتهام ۲میلیارد دلار اخلال در نظام اقتصادی کشور محاکمه و به اعدام محکوم شد که اجرای حکم تا زمان پرداخت بدهی وی به تعویق افتاد.
موارد اشاره شده تنها بخشی از اختلاس‌های خرد و کلان است که مدام در حال انجام است. تجربه نشان داده که اعدام خداداد و مه‌آفرید و اختلاس‌گران دیگر نه تنها پایان فساد‌های صورت گرفته نشد بلکه زنجیره آن با تاجگذاری سلاطین ارز، سکه، قیر و قبر ادامه پیدا کرد. آثار فساد‌های صورت گرفته محدود به فضای اقتصادی نیست، بلکه تأثیرات مخرب اجتماعی را به همراه دارد. افراد جامعه در چنین شرایطی مدام دست به مقایسه می‌زنند و این تصور نزد آن‌ها شکل می‌گیرد که اگر کسی توانسته به واسطه اختلاس به چنین جایگاهی دست پیدا کند او هم قادر به انجام همان کار خواهد بود. در چنین شرایطی فرد منافع شخصی را بر منافع عمومی ترجیح می‌دهد و تلاش می‌کند به امکاناتی فراتر از آنچه در اختیار دارد دسترسی پیدا کند. تجربه اتفاق‌های روی داده به خوبی نشان داده‌است که فساد‌های صورت گرفته شواهدی از شرایط حاکم بر جامعه و قوانین اقتصادی است، از همین رو است که فساد مدام در حال بازتولید است و مردم تاکنون شاهد برخورد قاطع با ترویج فساد نبوده‌اند. برخورد قاطع نه به معنای حبس و اعدام مرتکبان بلکه به معنای ایجاد ساختار پایداری است که در آن راه فساد بسته‌شود و امکان ارتکاب فساد در آن وجود نداشته باشد. اظهارات رئیس پلیس امنیت اقتصادی مبنی بر افزایش ۳۰۰ درصدی اختلاس در کشور به خوبی گواه این است که پلیس و ساختار نظارتی تنها شاهدان اختلاس‌های صورت گرفته هستند.
