پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول:
خبرگزاری الجزیره در گزارشی خبر از هشدار‌های تکان‌دهنده صندوق بین‌المللی پول داده است. بنا بر این گزارش، صندوق بین‌المللی پول درباره مسیر آینده اقتصاد جهانی هشدار داده- که در روند بهبود این اقتصاد فقرا فقیرتر خواهند شد و ناآرامی‌های اجتماعی و تنش‌های ژئوپلیتیکی افزایش خواهد یافت.
در این گزارش هم‌چنین آمده روند رشد و بهبود اقتصادی دنیای بعد از کرونا با این که یک روند ادامه‌دار خواهد بود، اما در مسیر خود تنش‌ها و شکاف‌های بسیاری را نیز دامن خواهد زد.
در گزارش الجزیره می‌خوانیم:
صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه هشدار داد که روند بهبود اقتصادی جهان همچنان ادامه‌دار خواهد بود، با این حال در مسیر حرکت خود ضمن افزایش شکاف بین اقتصاد‌های پیشرفته و بسیاری از بازار‌ها و اقتصاد‌های نوظهور و حتی در حال توسعه، به دلیل عدم حمایت مالی و نابرابری بهره‌مندی کشور‌ها از واکسن کرونا تنش‌های پرشماری را نیز در سراسر جهان دامن خواهد زد.
در شرایطی که آخرین به‌روزرسانی چشم‌انداز آینده اقتصاد جهانی توسط صندوق بین‌المللی پول حکایت از این می‌کند که اقتصاد دنیا در سال جاری همچنان بر مدار رشد ۶ درصدی در حرکت است- که به این معناست که تغییری در قیاس با برآورد آوریل رخ نداده-؛ اما اقتصاددان ارشد گیتا گوپینات ادعا می‌کند که ترکیب و روند بهبودی اقتصادی دنیا همچنان و به طور مستمر در حال تغییر است.
گوپینات که در یک کنفرانس مجازی مطبوعاتی درباره آخرین آپدیت چشم‌انداز اقتصادی دنیا و البته شکاف‌ها و گسل‌های گسترده در روند بهبود اقتصادی جهان صحبت می‌کرد، به خبرنگاران گفت که «تا زمانی که دنیا نتوانسته همه‌گیری کرونا را در سطح جهان شکست دهد، صحبت از بهبودی اقتصادی و آینده تضمین‌شده اقتصادی بی‌معنا خواهد بود».
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که رشد جهانی در سال آینده تا ۴.۹ درصد کاهش خواهد یافت. طبق این پیش‌بینی انتظار می‌رود اقتصاد‌های پیشرفته در سال ۲۰۲۲ به یک رشد ۴.۴ درصدی برسند (که به هر حال از ۵.۶ درصد سال ۲۰۲۱ کمتر است). رشد اقتصاد‌های نوظهور و در حال توسعه، اما در سال ۲۰۲۲ در حدود ۵.۳ درصد خواهد بود- که البته این نیز در قیاس با رشد ۶.۳ درصدی سال ۲۰۲۱ نشان از یک کاهش آشکار دارد.
در ادامه گزارش الجزیره به وضعیت اقتصادی کشور‌های ثروتمند، نوظهور و در حال توسعه در مواجهه با شیوع کرونا اشاره شده است- که همگی در سال گذشته در مواجهه با همه‌گیری بیرحمی که دولت‌ها را مجبور به بستن مرزها، تعطیلی مشاغل و بیکاری قطب‌های تولیدی در سراسر جهان کرد، دچار ضعف و آسیب‌های شدید اقتصادی شدند.
همزمان با لغو محدودیت‌های کووید ۱۹ در کشور‌های مختلف در سال جاری، اما، با خروج مردم از قرنطینه و افزایش تقاضا برای محصولات مختلف و خدمات گوناگون، ارقام و پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی افزایش یافت. پیش‌بینی‌هایی حاکی از ادامه رشد ملموس ماه‌های اخیر که البته انتظار می‌رود که این پیش‌بینی‌ها که در اثر افزایش تقاضا به انجام رسیده، در سال آینده تعدیل شوند.
در این بین اقتصاد‌های توسعه‌یافته با سلاح واکسن و تجهیز به قدرت بالای مالی جهت حمایت از مبتلایان و آسیب‌دیدگان موفق شدند بیشتر مشاغل تعطیل‌شده را احیا کرده و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را از سر بگیرند. دستاوردی که البته با ظهور انواع جدید ویروس کرونا از دست رفت و یک بار دیگر شاهد افزایش مبتلایان و ایجاد مانع و بی‌ثباتی در مسیر بهبود شدیم. موانعی که باعث شدند پیش‌بینی رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا که در سال گذشته بالغ بر ۷.۰ درصد بود، در سال ۲۰۲۲ تا حدود ۴.۹ درصد کاهش یابد. انتظار می‌رود رشد اقتصادی اروپا نیز در سال ۲۰۲۲ برخلاف رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی سال ۲۰۲۱، تا حدود ۴.۳ درصد کاهش یابد.
پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی نیز در سال ۲۰۲۲ از رشد ۴.۰ درصدی سال ۲۰۲۱ به حوالی ۳.۷ درصد کاهش یابد؛ و این در حالی است که انتظار می‌رود اقتصاد‌های نوظهور و در حال توسعه آسیای میانه نیز امسال شاهد کاهش ملموس و محسوس رشد باشند. اقتصاد‌هایی که از رشد رکوردشکن ۷.۵ درصدی سال ۲۰۲۱ تا حد یک رشد ۶.۴ درصدی در سال ۲۰۲۲ نزول خواهند کرد.
اقتصاد‌های آمریکای لاتین و حوزه کارائیب، اما شدیدترین کاهش رشد را در سال آینده شاهد خواهند بود. اقتصاد‌های به‌شدت در حال توسعه‌ای که پس از سقوط عجیب ۷ درصدی سال ۲۰۲۰ یک بار دیگر نیز یک سقوط محسوس را تجربه خواهند کرد. این اقتصاد‌ها که در سال ۲۰۲۱ به رشد اقتصادی ۵.۸ درصدی دست یافته بودند، در سال ۲۰۲۲ در حدود ۳.۲ درصد رشد خواهند کرد.
در این میان به نظر می‌رسد که اقتصاد کشور‌های آفریقایی و به خصوص حوالی صحرای آفریقا تنها منطقه‌ای باشد که انتظار رشد را می‌کشد. منطقه‌ای که انتظار می‌رود از یک رشد ۳.۴ درصدی در سال ۲۰۲۱ به رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی در سال ۲۰۲۲ خواهد رسید.
واکسن و حمایت مالی چند تریلیون دلاری
به نظر می‌رسد محرک و به عبارت بهتر دلیل اصلی شکاف و تفاوت میان اندازه و سرعت بهبود اقتصادی در اقتصاد‌های توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته به نابرابری در تولید، دستیابی و انجام واکسیناسیون بازگردد.
در حال حاضر نزدیک به ۴۰ درصد از مردم کشور‌ها و اقتصاد‌های پیشرفته واکسینه شده‌اند؛ و این در حالی است که تنها ۱۱ درصد در اقتصاد‌های نوظهور بازار و البته بخش انگشت‌شماری در کشور‌های در حال توسعه و کم‌درآمد واکسینه شده‌اند.
امواج تازه کرونا و افزایش تعداد مبتلایان امسال به ویژه در هند را می‌توان منبع و دلیل اصلی تشدید و تعمیق نابرابری بین ملت‌های فقیر و ثروتمند نامید.
گوپینات در این زمینه به صراحت و با تاکید هشدار می‌دهد که «ظهور سویه‌های جدید کرونا و بروز انواع مختلف و بسیار عفونی‌تر ویروس می‌تواند روند طبیعی بهبود را از مسیر خارج کرده و باعث شود تا سال ۲۰۲۵ شاهد کاهش و در حقیقت از بین رفتن چهار و نیم تریلیون دلار از تولید ناخالص داخلی جهانی شود».
تورم
به گفته صندوق بین‌المللی پول در سال آینده هم‌چنین شاهد یک تورم بالای غیرمعمول و کم‌سابقه در زمینه توریسم نیز خواهیم بود- که ناشی از ضربات و آسیب‌هایی است که همه‌گیری کرونا در یک سال و چند ماه اخیر به بخش‌های مهم اقتصاد، از جمله گردشگری و هتل‌داری وارد آورده و رکودی بی‌سابقه را در این حیطه به وجود آورده است.
طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول تورم امسال در سال آینده نیز همچنان افزایش خواهد یافت. به خصوص در بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه شاهد ادامه فشار‌های حاصل از تورم قیمت مواد غذایی و کاهش ارزش پول ملی خواهیم بود- که باعث ایجاد نوعی نابرابری نگران‌کننده و مانع‌سازی در روند بهبود اقتصادی خواهند شد…
خلاصه شده سرویس ترجمه شفقنا از: الجزیره
در این گزارش هم‌چنین آمده روند رشد و بهبود اقتصادی دنیای بعد از کرونا با این که یک روند ادامه‌دار خواهد بود، اما در مسیر خود تنش‌ها و شکاف‌های بسیاری را نیز دامن خواهد زد.
در گزارش الجزیره می‌خوانیم:
صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه هشدار داد که روند بهبود اقتصادی جهان همچنان ادامه‌دار خواهد بود، با این حال در مسیر حرکت خود ضمن افزایش شکاف بین اقتصاد‌های پیشرفته و بسیاری از بازار‌ها و اقتصاد‌های نوظهور و حتی در حال توسعه، به دلیل عدم حمایت مالی و نابرابری بهره‌مندی کشور‌ها از واکسن کرونا تنش‌های پرشماری را نیز در سراسر جهان دامن خواهد زد.
در شرایطی که آخرین به‌روزرسانی چشم‌انداز آینده اقتصاد جهانی توسط صندوق بین‌المللی پول حکایت از این می‌کند که اقتصاد دنیا در سال جاری همچنان بر مدار رشد ۶ درصدی در حرکت است- که به این معناست که تغییری در قیاس با برآورد آوریل رخ نداده-؛ اما اقتصاددان ارشد گیتا گوپینات ادعا می‌کند که ترکیب و روند بهبودی اقتصادی دنیا همچنان و به طور مستمر در حال تغییر است.
گوپینات که در یک کنفرانس مجازی مطبوعاتی درباره آخرین آپدیت چشم‌انداز اقتصادی دنیا و البته شکاف‌ها و گسل‌های گسترده در روند بهبود اقتصادی جهان صحبت می‌کرد، به خبرنگاران گفت که «تا زمانی که دنیا نتوانسته همه‌گیری کرونا را در سطح جهان شکست دهد، صحبت از بهبودی اقتصادی و آینده تضمین‌شده اقتصادی بی‌معنا خواهد بود».
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که رشد جهانی در سال آینده تا ۴.۹ درصد کاهش خواهد یافت. طبق این پیش‌بینی انتظار می‌رود اقتصاد‌های پیشرفته در سال ۲۰۲۲ به یک رشد ۴.۴ درصدی برسند (که به هر حال از ۵.۶ درصد سال ۲۰۲۱ کمتر است). رشد اقتصاد‌های نوظهور و در حال توسعه، اما در سال ۲۰۲۲ در حدود ۵.۳ درصد خواهد بود- که البته این نیز در قیاس با رشد ۶.۳ درصدی سال ۲۰۲۱ نشان از یک کاهش آشکار دارد.
در ادامه گزارش الجزیره به وضعیت اقتصادی کشور‌های ثروتمند، نوظهور و در حال توسعه در مواجهه با شیوع کرونا اشاره شده است- که همگی در سال گذشته در مواجهه با همه‌گیری بیرحمی که دولت‌ها را مجبور به بستن مرزها، تعطیلی مشاغل و بیکاری قطب‌های تولیدی در سراسر جهان کرد، دچار ضعف و آسیب‌های شدید اقتصادی شدند.
همزمان با لغو محدودیت‌های کووید ۱۹ در کشور‌های مختلف در سال جاری، اما، با خروج مردم از قرنطینه و افزایش تقاضا برای محصولات مختلف و خدمات گوناگون، ارقام و پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی افزایش یافت. پیش‌بینی‌هایی حاکی از ادامه رشد ملموس ماه‌های اخیر که البته انتظار می‌رود که این پیش‌بینی‌ها که در اثر افزایش تقاضا به انجام رسیده، در سال آینده تعدیل شوند.
در این بین اقتصاد‌های توسعه‌یافته با سلاح واکسن و تجهیز به قدرت بالای مالی جهت حمایت از مبتلایان و آسیب‌دیدگان موفق شدند بیشتر مشاغل تعطیل‌شده را احیا کرده و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را از سر بگیرند. دستاوردی که البته با ظهور انواع جدید ویروس کرونا از دست رفت و یک بار دیگر شاهد افزایش مبتلایان و ایجاد مانع و بی‌ثباتی در مسیر بهبود شدیم. موانعی که باعث شدند پیش‌بینی رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا که در سال گذشته بالغ بر ۷.۰ درصد بود، در سال ۲۰۲۲ تا حدود ۴.۹ درصد کاهش یابد. انتظار می‌رود رشد اقتصادی اروپا نیز در سال ۲۰۲۲ برخلاف رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی سال ۲۰۲۱، تا حدود ۴.۳ درصد کاهش یابد.
پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی نیز در سال ۲۰۲۲ از رشد ۴.۰ درصدی سال ۲۰۲۱ به حوالی ۳.۷ درصد کاهش یابد؛ و این در حالی است که انتظار می‌رود اقتصاد‌های نوظهور و در حال توسعه آسیای میانه نیز امسال شاهد کاهش ملموس و محسوس رشد باشند. اقتصاد‌هایی که از رشد رکوردشکن ۷.۵ درصدی سال ۲۰۲۱ تا حد یک رشد ۶.۴ درصدی در سال ۲۰۲۲ نزول خواهند کرد.
اقتصاد‌های آمریکای لاتین و حوزه کارائیب، اما شدیدترین کاهش رشد را در سال آینده شاهد خواهند بود. اقتصاد‌های به‌شدت در حال توسعه‌ای که پس از سقوط عجیب ۷ درصدی سال ۲۰۲۰ یک بار دیگر نیز یک سقوط محسوس را تجربه خواهند کرد. این اقتصاد‌ها که در سال ۲۰۲۱ به رشد اقتصادی ۵.۸ درصدی دست یافته بودند، در سال ۲۰۲۲ در حدود ۳.۲ درصد رشد خواهند کرد.
در این میان به نظر می‌رسد که اقتصاد کشور‌های آفریقایی و به خصوص حوالی صحرای آفریقا تنها منطقه‌ای باشد که انتظار رشد را می‌کشد. منطقه‌ای که انتظار می‌رود از یک رشد ۳.۴ درصدی در سال ۲۰۲۱ به رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی در سال ۲۰۲۲ خواهد رسید.
واکسن و حمایت مالی چند تریلیون دلاری
به نظر می‌رسد محرک و به عبارت بهتر دلیل اصلی شکاف و تفاوت میان اندازه و سرعت بهبود اقتصادی در اقتصاد‌های توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته به نابرابری در تولید، دستیابی و انجام واکسیناسیون بازگردد.
در حال حاضر نزدیک به ۴۰ درصد از مردم کشور‌ها و اقتصاد‌های پیشرفته واکسینه شده‌اند؛ و این در حالی است که تنها ۱۱ درصد در اقتصاد‌های نوظهور بازار و البته بخش انگشت‌شماری در کشور‌های در حال توسعه و کم‌درآمد واکسینه شده‌اند.
امواج تازه کرونا و افزایش تعداد مبتلایان امسال به ویژه در هند را می‌توان منبع و دلیل اصلی تشدید و تعمیق نابرابری بین ملت‌های فقیر و ثروتمند نامید.
گوپینات در این زمینه به صراحت و با تاکید هشدار می‌دهد که «ظهور سویه‌های جدید کرونا و بروز انواع مختلف و بسیار عفونی‌تر ویروس می‌تواند روند طبیعی بهبود را از مسیر خارج کرده و باعث شود تا سال ۲۰۲۵ شاهد کاهش و در حقیقت از بین رفتن چهار و نیم تریلیون دلار از تولید ناخالص داخلی جهانی شود».
تورم
به گفته صندوق بین‌المللی پول در سال آینده هم‌چنین شاهد یک تورم بالای غیرمعمول و کم‌سابقه در زمینه توریسم نیز خواهیم بود- که ناشی از ضربات و آسیب‌هایی است که همه‌گیری کرونا در یک سال و چند ماه اخیر به بخش‌های مهم اقتصاد، از جمله گردشگری و هتل‌داری وارد آورده و رکودی بی‌سابقه را در این حیطه به وجود آورده است.
طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول تورم امسال در سال آینده نیز همچنان افزایش خواهد یافت. به خصوص در بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه شاهد ادامه فشار‌های حاصل از تورم قیمت مواد غذایی و کاهش ارزش پول ملی خواهیم بود- که باعث ایجاد نوعی نابرابری نگران‌کننده و مانع‌سازی در روند بهبود اقتصادی خواهند شد…
خلاصه شده سرویس ترجمه شفقنا از: الجزیره
