نگاهی حقوقی به طرح «صیانت»

محمد هادی جعفر پور حقوق دادن با نگاهی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در روزنامه همدلی نوشت:مطرح‌شدن طرح جوانی جمعیت و صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی، سبب چالش‌های متعددی در جامعه حقوقی، فعالان سایبری، جامعه پزشکی کشور و.. شد که هر یک از کارشناسان و اهالی قلم در این حوزه سعی کردند با تنظیم یادداشت، مقاله یا مصاحبه تبعات منفی چنین اقداماتی، آن هم در قالب تشریفات اصل ۸۵ قانون اساسی، متذکر شدند.

این‌که در طرح جوانی جمعیت مجموع ۷۴ ماده قانونی این طرح در چند صفحه از سوی شورای نگهبان واجد ایرادات فراوانی شناخته شده مؤید این ادعاست که طراحان قانون مورد بحث در تنظیم و طراحی مصوبه حداقل‌های تشریع مقررات را رعایت نکرده‌اند. همین اشتباه و مشکل در طرح صیانت از فضای مجازی نیز تکرار شده است؛ حداقل استاندارد‌های لازم در قانون‌نویسی رعایت نشده است. فلسفه وجودی اصل ۸۵ قانون اساسی که تصویب برخی طرح‌های مجلس را خارج از صحن مجلس و در حیطه اختیارات کمسیون‌های مجلس می‌داند، متکی بر شرایط و ضوابط خاصی است: یکی از علل اصلی رجوع به مفاد اصل ۸۵ صرفه‌جویی در وقت بنا بر شرایط خاص و فوری بودن موقعیتی است که لزوم تصویب قانون را توجیه می‌کند.

در این فقره ماهیت و کارکرد طرح صیانت از فضای مجازی و طرح جوانی جمعیت به شکلی نیست که فوریت و ضرورت تصویب آن رجوع به اختیارات اصل ۸۵ را توجیه کند؛ بنابراین اصل در توجیه عدم رعایت تشریفات تصویب قانون به اصل ضرورت اشاره دارد که به نظر می‌رسد پیش از آنکه نمایندگان محترم مجلس بخواهند تصویب طرحی را در قالب این اصل به کمیسیون‌های مجلس واگذار کنند، لازم است به تحلیل ضرورت اتخاذ چنین تصمیمی در صحن مجلس به بحث و تبادل‌نظر بپردازند تا حین مذاکرات ضرورت چنین امری محرز شود.

در تایید این موضوع ماده ۱۶۸ آیین‌نامه داخلی مجلس نیز ضمن اشاره به وظیفه ذاتی مجلس در وضع مقررات مبین این مفهوم است که اصل۸۵ مفهوم ماده ۱۶۸ آیین‌نامه برای مجلس موجد حق و تکلیفی است که نمی‌توان به‌سادگی از این اصول گذشت، بلکه احراز ضرورت عدول از اصل لازم است.

شورای نگهبان نیز در بحث احراز ضرورت بر این عقیده است که ضرورت در مواردی حاصل می‌شود که الزاماتی در نظم حقوقی کشور مانند خلأ قانونی وجود داشته باشد. همین یک عبارت ساده «خلأ قانونی» بهترین دلیل است بر این امر که نمی‌توان بنا بر هر دلیلی تشریفات تصویب قانون را با اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون‌ها واگذار و با آزمایشی کردن قوانین اقدام خلاف اصول را توجیه کرد.

علاوه این‌که در تفسیر‌های شورای نگهبان از اصل۸۵ به این مورد برمی‌خوریم که چنانچه تصویب قانونی سبب تحمیل بار مالی بر کشور شود مطرح کردن آن طرح در کمیسیون‌ها خلاف اصل ضرورت است که بنا بر همین تفسیر می‌بایست طرح‌های موردبحث در صحن مجلس مطرح شود، چراکه مقررات پیش‌بینی‌شده در هر دو طرح مذکور واجد بار مالی فراوانی است که بلاشک نیازمند ردیف بودجه و تحمیل بار مالی بر دولت است. ضرورت مذکور در تفسیر شورای نگهبان را باید به ضرورت‌های اجتماعی و شرایط حاکم بر جامعه تفسیر کرد تا به عدم لزوم ورود به چنین مباحثی در شرایط فعلی قابل درک باشد. اتفاقات و حوادث دو سال گذشته را که مرور می‌کنیم لابد و به‌ناچار باید به سلامت روحی-روانی مردم شک کرد! مگر ذهن و جسم انسان چه میزان توانایی دارد تا بتواند با حجم عظیمی از چالش‌ها مواجه شود، گوش شنوایی برای درد دل‌ها و انتقال مشکلات نداشته باشد و به قول قدیمی‌ها هرچه درد و غصه دارد بریزد توی خودش. هنوز سال۱۴۰۰ به نیمه نرسیده که چالش‌ها و گرفتاری‌های متنوعی حال‌وروز ملت را دگرگون کرده، نحسی کرونا دست از سر مردم برنداشته در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تنها امید و خواست ملت توقف تولید چالش جدید است تا به قولی با آنچه هست خو گرفته تاب تحمل مشکلات را داشته باشند. جامعه ایرانی که مقارن با گرفتاری‌های ویروس کرونا مجبور شده است کم بخورد و گِرد بخوابد تا درد معیشت را کمتر احساس کند، هرروز باید شاهد خبر تحمیل چالشی جدید بر عموم مردم یا قشر خاصی از جامعه باشد. اگرچه قطار کردن مشکلات دردی را درمان نمی‌کند، اما شاید بیانش سبب شود گوش شنوایی بشنود و فکری به حال ملت کند؛ به گرانی‌ها که یادبود نوسانات قیمت ارز و طلا و بنزین در سال ۹۹ است، باید مصائبی مانند قطع مستمر برق، بی‌آبی خوزستان، فاجعه کرونا در سیستان و بلوچستان اضافه کرد…

و دراین‌بین درگیر کردن مردم با طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و طرح جوانی جمعیت، درگیری وکلای دادگستری با چالش‌هایی مانند آیین‌نامه و دغدغه پزشکان و متخصصین ژنتیک با طرح جوانی جمعیت یا همان غربالگری، اخبار ضدونقیض متولی‌های واکسن در کشور و…جفایی است بر ملتی که در شرایط کرونایی نومید از کارآمدی دولتمردان، خودش آستین همت بالا زده پای‌کار آمده بلکه از حجم مشکلات به‌سلامتی ولو به‌ظاهر عبور کند.

دراین‌بین کافی بود مجلس و نمایندگان محترم به‌عوض طرح‌هایی که تاکنون مطرح کرده‌اند سراغ طرحی در صیانت از معیشت مردم و الزام فلان وزارتخانه به تأمین واکسن به‌عوض صیانت از حقوق هسته‌ای بروند شاید و محتمل بود که بخشی از درد مردم التیام بخشد و کورسوی امیدی در دل مردم روشن شود.

در شناسایی چرایی وضع قانون و توجیه ضرورت ارائه طرح و ایده در پارلمان هر کشوری فارغ از لزوم آسیب‌شناسی و ضرورت‌سنجی مسائل جامعه، لازم است نمایندگان ملت در خانه ایشان با دیدی گسترده مسائل و مصائب موکلین خودشان را دیده، فکری برای رفع و دفع این مشکلات کنند، نه این‌که بدون توجه به ضرورت‌های روز جامعه سراغ طرح‌هایی بروند که به‌زعم غالب کارشناسان و مردم، مطرح‌شدنش هیچ ضرورتی نداشته، و نه‌تن‌ها باری از دوش ملت نمی‌کاهد، که باری نیز بر بار ایشان می‌افزاید. توجه به اصل ضرورت‌سنجی در تصمیمات حاکمیتی امری است واجب و ای‌کاش دست‌اندرکاران نظام در مواجهه با اعتراض‌ها و ایرادات مطروحه در اقدامی شایسته، به بررسی و شناسایی چرایی طرح این حجم از ایرادات پرداخته، با توجه به خروجی این پژوهش، برنامه‌ها و ایده‌های ضروری در رفع مشکلات ملت را طراحی کنند نه این‌که بی‌تفاوت به نقد‌ها و ایرادات مرغ‌شان یک‌پا داشته، بی‌توجه به خواست قاطبه ملت به ارائه طرح‌های غیرضروری ادامه دهند. ازجمله قواعد ابتدایی تدوین مقررات، پیش‌بینی چگونگی اجرای آن قوانین است، وضع و تصویب قانونی که امکان اجرای آن در همان زمان تصویب محل تردید و چالش است، امری است عبث که الزام پیام‌رسان‌های خارجی به اخذ مجوز از هیأت ساماندهی و نظارت را می‌توان مصداق چنین امری دانست. قرن‌هاست که اصل قانونی بودن جرم و مجازات برگرفته از حدیث رفع پیامبر اکرم (ص) و قاعده «قبح عقاب بلابیان» در دادرسی عادلانه و جرم‌انگاری رفتار شهروندان و اعمال کیفر پذیرفته شده، که برخلاف این اصول در فصل ششم طرح موصوف تشخیص رفتار مجرمانه و کیفر مقرر به هیأتی مرکب از سه نفر واگذار شده که یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو نفر متخصص فضای مجازی! واگذار شده است، یا شیوه تجدیدنظر نسبت به آراب صادره این هیأت که مغایر با اصول دادرسی کیفری است.

اصل۲۵ و۲۲ قانون اساسی تعرض به حقوق اشخاص و بازرسی و بررسی مکاتبات و مکالمات و…اشخاص را ممنوع دانسته. در قوانین کیفری نقض این اصول بدیهی جرم‌انگاری شده است. با این وصف بند۱۰ تا ۱۳ ماده۲۴ شرکت‌های خدمات دهنده را ملزم به ارائه نامحدود اطلاعات و داده‌های کاربران به نهاد‌های ذیصلاح کرده، جالب این‌که هیچ تعریف و تصریحی از نهاد‌های ذیصلاح قید نشده است! جالب‌تر از آن، چنین تکلیفی برای پیام‌رسان‌های خارجی نیز تعریف شده است!

ماده ۳ طرح موصوف اعضای هیأت ساماندهی و نظارت را با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده است. ۱۱ مقام مسئول بدون توجه به تخصص و سواد ایشان در عالی‌ترین مرجع طرح مذکور عضو هستند. هیچ‌یک از اعضای مذکور به‌عنوان شخص حقیقی دارای تخصص لازم تعریف نشده، بلکه صرفاً مسئولیت حاکمیتی-سازمانی عضو موردنظر لحاظ شده است؛ لذا چنانچه فلان پزشک متبحر و حاذق در کمیسیون فرهنگی مجلس عضو باشد می‌تواند در هیأت مذکور عضو باشد؛ به عبارتی در شرایط عضویت در هیأت، تخصص هیچ نقشی نداشته و صرفاً پست و موقعیت سازمانی ملاک و معیار عضویت در هیأتی است که قرار است بنا بر ماده۴ضوابط و تشریفات کنترل فضای سایبر را در دست داشته باشد. پایش عملکرد رسانه‌ها، اعلام جرم و ارجاع به محاکم ذیصلاح، حمایت از محتوای بومی و…ازجمله وظایف هیأت نظارت است که به نظر می‌رسد تحقق این امور نیاز به حداقل تخصصی در علم حقوق، جامعه‌شناسی، ارتباطات و…دارد.

تحلیل و شناسایی ایرادات وارده بر طرح صیانت از حقوق کاربران که اتفاقاً برخلاف عنوان آن این طرح به شکلی، ناقض حقوق کاربران است، واجد تطبیق بند به بند مواد تعریف‌شده با اصول و قواعد حقوقی- فقهی پذیرفته‌شده در نظام حقوقی کشور است که اگر چالش‌های تحمیلی بر نهاد وکالت مجالی برای حقوقدانان و وکلای دادگستری باقی می‌گذاشت، در فاصله زمانی مطرح‌شدن طرح تا به امروز یادداشت‌های تفصیلی در نقد و ایراد وارد بر طرح تقدیم اهالی رسانه و مخاطبان عزیز شده بود و دراین‌بین محتمل بود نمایندگان محترم نیز از نظرات تخصصیِ منطبق بر اصول و قواعد حقوقی ایشان بهره‌مند می‌شدند.

منبع: شفقنا