تدوین کنندگان پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول ۱۴۲ تا ۱۴۷ قانون اساسی کشور، عنوان "شورای نگهبان قانون اساسی " را برای این مقام شامخ انتخاب کردند که باتوجه به تحصیل و زندگی تدوین کنندگان این پیش نویس در فرانسه و تاثیر نظام حقوقی فرانسه برآن ها، از نظر شکلی و ظاهری با اصول و مواد قانون اساسی فرانسه شباهت زیادی دارد.
کد خبر: ۸۷۵۸۱۴
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۶ 15 July 2020
قانون اساسی هر کشور، یک سند سیاسی، میثاق اجتماعی و بیان کننده رفتار متقابل حکومت و مردم آن کشور در برابر یکدیگر است، به همین جهت باید مقام شامخ و صالحی در جامعه وجود داشته باشد که اصول مذکور در قانون اساسی را تدوین و از طریق نظارت، اجرای آن را تامین کند.

به گزارش ایسنا، پیشنهاد ایجاد (قوه موسس ناظر) را به "سی‌ی یس" که یکی از انقلابیون فرانسه بود در تدوین قانون اساسی ۱۷۹۵ میلادی فرانسه نسبت می‌دهند. نظر وی در قانون اساسی ۱۷۷۹ میلادی تحت عنوان (سنای نگهبان) مورد تصویب قرار گرفت و پس از آن به کمیته قانون اساسی و سپس شورای قانون اساسی تغییر نام داد.

تدوین کنندگان پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول ۱۴۲ تا ۱۴۷ قانون اساسی کشور، عنوان "شورای نگهبان قانون اساسی " را برای این مقام شامخ انتخاب کردند که باتوجه به تحصیل و زندگی تدوین کنندگان این پیش نویس در فرانسه و تاثیر نظام حقوقی فرانسه برآن ها، از نظر شکلی و ظاهری با اصول و مواد قانون اساسی فرانسه شباهت زیادی دارد.

تفاوت آشکار شورای نگهبان ایران با شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه در نظارت شرعی بر قوانین مصوب مجلس نمایندگان، توسط علمای طراز اول است که سابقه‌ی آن در ایران به اصل دوم قانون اساسی مشروطیت در سال ۱۲۸۵ هجری خورشیدی بازمی‌گردد.

اصول، وظایف و اختیارات این مقام، در اصل ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بدون ذکر عنوان "شورای نگهبان" ذکر شده است و تاکید اصل ۹۱ قانون اساسی در تشکیل آن شورا به پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها می‌باشد.

برخی وظایف شورای نگهبان عبارت است از تطبیق قوانین مصوب مجلس نمایندگان شورای اسلامی با قانون اساسی و شرع، تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات‌ها و همه پرسی‌هایی که در کشور برگزار می‌شود.

شورای نگهبان از ۱۲ نفر تشکیل شده که طبق اصل ۹۱، قانون اساسی ترکیب دوگانه‌ای از فق‌ها و حقوقدانان را برای عضویت در شورای نگهبان، قائل شده است.

از آن جایی که مهم‌ترین وظیفه شورای نگهبان، پاسداری از احکام اسلام است نیمی از اعضای آن، از فق‌های عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز با انتخاب مقام رهبری به این جایگاه منصوب می‌شوند.

فقه، علم به احکام اسلامی بر اساس قرآن و سنت پیامبر است و فقیه کسی است که به این علم مسلط باشد.

با توجه به این مسئله که یکی از وظایف مهم شورای نگهبان پاسداری از قانون اساسی است، نیمی دیگر از اعضای آن را شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی و در آن جا با رأی نمایندگان مجلس، انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌دهند.

طبق اصل ۹۲ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان، برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند، ولی در نخستین دوره پس از گذشت سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه به جای آن‌ها انتخاب می‌شوند.

اعضای شورای نگهبان، حق داشتن هرگونه شغل رسمی دولتی و حکومتی را ندارند و با توجه به مقام نظازتی این شورا در انتخابات‌ها، اعضا نباید به احزاب و گروه‌های سیاسی وابستگی داشته باشند.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان بیان کرد: جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی مشخص است. اگر نگاهی به قانون اساسی داشته باشیم در ۲۰ مورد اسم شورای نگهبان آمده و جایگاه آن در قانون تبیین شده است.

حجت الاسلام جلال مرادی ضمن گرامی داشت چهلمین سالگرد تاسیس شورای نگهبان در گفت‌و گوی اختصاصی با ایسنا، اظهارکرد: نظارتی که شورای نگهبان بر اصل اسلامیت نظام دارد، قانون، مقررات و دستورالعمل‌هایی که وجود دارد باید منطبق بر احکام اسلامی باشد و نظارت آن به عهده اعضای محترم شورای نگهبان است.

مرادی ادامه داد: دفاتر نظارتی شورای نگهبان در مراکز استان‌ها و بعضا در شهرستان‌ها بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی و بر اساس حکم رهبر معظم انقلاب در ۲۸ تیر ۷۹ تشکیل شدند که یاریگر نظارت شوران نگهبان خصوصا در امر جمهوریت نظام باشند.

وی با اعلام این که وظیفه نظارت بر انتخابات بر عهده شورا نگهبان است، توضیح داد: این نظارت با ۱۲ عضو محترم شورای نگهبان محقق نمی‌شود بنابراین قانون انتخابات بدین صورت است که هیئت‌های نظارت در کشور تشکیل بشوند.

وی با اشاره به اینکه ما در استان‌ها طبق اصل ۹۹ قانون اساسی بر روند انتخابات‌های نمایندگان مجلس، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و رفراندوم نظارت می‌کنیم، افزود: طبق ماده ۳ قانون انتخابات مجلس، این نظارت استصوابی و شامل تمام مراحل انتخابات، از برسی صلاحیت داوطلبان تا تأیید نهایی روند انتخابات را شامل می‌شود.

مرادی با بیان عرض تسلیت به مردم کبودراهنگ، فامنین و خانواده مرحوم حاج عیسی جعفری، در رابطه با جایگزین ایشان در مجلس نمایندگان شورای اسلامی، بیان کرد: برای انتخاب نماینده مردم ولایتمدار شهرستان‌های کبودراهنگ و فامنین سال بعد همراه با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات نماینده مجلس در این حوزه را هم خواهیم داشت.

وی در رابطه با دیگر وظایف دفاتر نظارت استان‌ها، توضیح داد: بیشتر وظیفه ما در حوزه نظارت بر انتخابات‌ها است، اما در کنار همین مسئله آن چه مربوط به شورای نگهبان است در استان نیاز به بررسی باشد بر عهده ما است و ما این وظیفه را داریم که در صورت تقاضای مردم درباره مسئله‌ای نظر شورای نگهبان را اخذ و به هم استانی‌های عزیز اطلاع دهیم و مطالب مردم را هم به شورای نگهبان انتقال می‌دهیم.

مرادی با اعلام این موضوع که مسئله بی‌طرفی نسبت به کاندیدا‌ها و داوطلبین و فراجناحی بودن به این معنا که گرایش و نگرش سمت و سویی به هیچ جناحی و هیچ حزبی نداشتن برای ما در هیئت نظارت یک اصل است، توضیح داد: هر کسی در انتخابات یک رای دارد. برای تک تک اعضای ما این یک شرط است که نباید جهت گیری سیاسی داشته باشند و بار‌ها گفتیم اگر یک ناظر در دورترین شعبه انتخاباتی گرایشی به سمت هر داوطلبی را دارد نباید به عنوان ناظر حضور داشته باشد.

وی با بیان اینکه ما میبینیم در بین مردم این اعتمادی که به شورای نگهبان وجود دارد از همین موضوع است و عصبانیت و دشمنی دشمنان نظام نیز از همین مسئله است، تصریح کرد: قبل از انتخابات مجلس در سال گذشته، آمریکا پنج عضو محترم شورای نگهبان را تحریم کرد، کسانی که هیچ مراوده مالی ندارند و این تحریم هم هیچ اثر مالی نخواهد داشت، اما امریکایی‌ها دشمنی خود را با این نهاد نگهبان حافظ نظام ابراز کردند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار