ظاهر پورمجاهد با تاکید بر تعامل بیشتر بین فعالان اقتصادی و سیستم بانکی گفت: مهمترین راه خروج از این رکود، گردش درست منابع بانکی و متعهد بودن وام گیرندگان به تعهداتشان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با اشاره به کمبود منابع مالی در استان گفت: تعامل سیستم بانکی و بخش خصوصی گره‌گشای بسیاری از مشکلات اقتصادی در بخش تولید و تجارت است.
به گزارش ایرنا، پورمجاهد در جلسه اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار داشت: بسیاری از طرح‌های تولیدی برای تامین سرمایه مورد نیاز به سیستم بانکی متکی هستند و از سوی دیگر بدهی‌های معوق این واحد‌ها موجب رکود بانک‌ها شده است.
وی با تاکید بر تعامل بیشتر بین فعالان اقتصادی و سیستم بانکی گفت: مهمترین راه خروج از این رکود، گردش درست منابع بانکی و متعهد بودن وام گیرندگان به تعهداتشان است.
به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان بخش اعظمی از مشکلات و گرفتاری‌های صنایع و واحد‌های تولیدی مربوط به بانکهاست که در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به طور مستمر بررسی می‌شود.
پورمجاهد خاطرنشان کرد: طبق برآوردی که از جلسات سال جاری این کارگروه صورت گرفته خروجی رضایت بخش و موثری داشته و توانسته ایم باری از دوش بخش تولید برداریم.
وی افزود: در برخی از موارد اختلاف‌هایی بین صاحبان صنایع و بانک‌ها وجود دارد که رفع و رجوع آن‌ها به هیات خبرگان بانکی استان واگذار می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان به معافیت اعمال شده برای ۱۴ رسته صنفی و صنعتی اشاره کرد و گفت: این واحد‌ها بر اثر شیوع کرونا دچار خسارت‌هایی شده بودند که به تشخیص دولت مورد حمایت قرار گرفتند، اما اصناف و صنایع دیگر باید به پرداخت به موقع اقساط بانکی و بهای حامل‌های انرژی مانند گذشته پایبند باشند.
پورمجاهد منابع مالی را از ابزار‌های توسعه برشمرد و تاکید کرد: برای رونق اقتصادی استان نیازمند چرخش مالی درست هستیم و تنها برخورداری از منابع انسانی ماهر و متخصصی کافی نیست.
هجدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گره از مشکلات چهار واحد تولیدی استان گشود و مسیر بازگشت آن‌ها را به چرخه تولید هموار کرد.
۱۰۴۹ واحد تولیدی و صنعتی در استان همدان فعالیت دارند.
به گزارش ایرنا، پورمجاهد در جلسه اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار داشت: بسیاری از طرح‌های تولیدی برای تامین سرمایه مورد نیاز به سیستم بانکی متکی هستند و از سوی دیگر بدهی‌های معوق این واحد‌ها موجب رکود بانک‌ها شده است.
وی با تاکید بر تعامل بیشتر بین فعالان اقتصادی و سیستم بانکی گفت: مهمترین راه خروج از این رکود، گردش درست منابع بانکی و متعهد بودن وام گیرندگان به تعهداتشان است.
به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان بخش اعظمی از مشکلات و گرفتاری‌های صنایع و واحد‌های تولیدی مربوط به بانکهاست که در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به طور مستمر بررسی می‌شود.
پورمجاهد خاطرنشان کرد: طبق برآوردی که از جلسات سال جاری این کارگروه صورت گرفته خروجی رضایت بخش و موثری داشته و توانسته ایم باری از دوش بخش تولید برداریم.
وی افزود: در برخی از موارد اختلاف‌هایی بین صاحبان صنایع و بانک‌ها وجود دارد که رفع و رجوع آن‌ها به هیات خبرگان بانکی استان واگذار می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان به معافیت اعمال شده برای ۱۴ رسته صنفی و صنعتی اشاره کرد و گفت: این واحد‌ها بر اثر شیوع کرونا دچار خسارت‌هایی شده بودند که به تشخیص دولت مورد حمایت قرار گرفتند، اما اصناف و صنایع دیگر باید به پرداخت به موقع اقساط بانکی و بهای حامل‌های انرژی مانند گذشته پایبند باشند.
پورمجاهد منابع مالی را از ابزار‌های توسعه برشمرد و تاکید کرد: برای رونق اقتصادی استان نیازمند چرخش مالی درست هستیم و تنها برخورداری از منابع انسانی ماهر و متخصصی کافی نیست.
هجدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گره از مشکلات چهار واحد تولیدی استان گشود و مسیر بازگشت آن‌ها را به چرخه تولید هموار کرد.
۱۰۴۹ واحد تولیدی و صنعتی در استان همدان فعالیت دارند.
