به همت مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر همدان برگزار شد:
نهمین نشست شهر‌اندیشی با محوریت «حقوق شهرسازی و حقوق عامه؛ درآمدی بر قوانین شورا و شهرداری‌ها و درآمد‌های پایدار شهری» به همت مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر و مشارکت شورای اسلامی استان همدان با حضور مسئولان استانی و مدیران شهری، اعضای شورا‌های شهر و شهرستان‌های استان و شهرداران در مرکز همایش‌های قرآنی و بین‌المللی شهر همدان برگزار شد.
کد خبر: ۸۱۴۹۴۶
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۲ 18 January 2020

نهمین نشست شهر‌اندیشی با محوریت «حقوق شهرسازی و حقوق عامه؛ درآمدی بر قوانین شورا و شهرداری‌ها و درآمد‌های پایدار شهری» به همت مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر و مشارکت شورای اسلامی استان همدان با حضور مسئولان استانی و مدیران شهری، اعضای شورا‌های شهر و شهرستان‌های استان و شهرداران در مرکز همایش‌های قرآنی و بین‌المللی شهر همدان برگزار شد.

به گزارش تابناک همدان، از روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان؛ این نشست در قالب ۳ کارگاه با رویکرد آموزش در راستای توانمندسازی اعضای شورای شهر و شهرستان‌های همدان، شهرداران استان و مدیران شهری برگزار شد.

 مولوی: اعلام آمادگی مرکز مطالعات شورا برای ارائه یافته‌های علمی به شهروندان

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر همدان با بیان اینکه این مرکز علمی و پژوهشی به عنوان بازوی مشورتی و اتاق فکر شورای شهر عمل می‌کند، گفت: این مرکز پژوهشی در راستای تسهیل امور و ارائه خدمات بهتر به شهروندان، کمک‌کننده مدیریت شهری است.

ابراهیم مولوی با توجه به اینکه مرکز مطالعات شورا با بهره‌گیری از توانمندی اساتید و نخبگان شهری حرکت می‌کند، اعلام آمادگی کرد تا به صورت رایگان، تمامی یافته‌های علمی این مجموعه در اختیار همگان قرار گیرد.

وی اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی مجموعه مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر برگزاری برنامه‌هایی در قالب شهراندیشی‌ها، نشست‌ها و همایش‌ها در راستای ارتقا سطح آگاهی، اشراف به قوانین و توزیع قوانین و مقررات جدید تصویب شده توسط شورای عالی استان‌ها و مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب دولت است.

مولوی، برگزاری اینگونه همایش‌ها را عامل ایجاد همفکری و وحدت رویه عملکردی در حوزه‌های مختلف مدیریت‌شهری دانست.

گردان: بهره‌گیری از ظرفیت فرهیختگان برای حل مشکلات شهر

رئیس شورای شهر همدان هم برگزاری نشست‌های این چنینی را موقعیت مناسبی برای بهره‌گیری از ظرفیت فرهیختگان و متخصصان در راستای حل مشکلات شهر دانست.

کامران گردان؛ به‌روزرسانی طرح‌های جامع و تفصیلی شهر و همچنین قوانین مدیریت‌شهری و شهرداری‌ها و نیز جبران کاهش تعداد نیرو‌های تخصصی در شهرداری‌ها را از جمله مسائل ضروری مدیریت‌شهری برشمرد و گفت: می‌توان با بهره‌گیری از نظرات ذی‌نفعان و ظرفیت سمن‌های فعال در مدیریت‌شهری، افزایش تعامل دانشگاه و مدیریت شهری، و در رأس کار، قرار دادن حقوق عامه، به حل مسائل شهری پرداخت.

وی در خصوص حقوق عامه در شهرسازی نیز عنوان کرد: در تقدم بین حقوق عامه با حقوق خصوصی، حقوق عمومی تقدم دارد؛ اما شورا‌های شهر‌ها به لحاظ اینکه منابع شهرداری‌ها را تأمین می‌کند، نمی‌تواند حقوق عامه را به خوبی رعایت کند.

گردان ادامه داد: حتی قوه قضاییه که حفظ حقوق عامه را به عهده دارد، گرفته نشده و عدم تناسب مجازات‌ها نسبت به حقوق عامه، تأثیرگذار است.

وی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ باید تضمینی برای جلوگیری از ساخت‌و‌ساز‌ها باشد؛ گفت: این کمیسیون نباید منبعی برای درآمد شهرداری‌ها شود؛ در حالی که قوانین ماده ۱۰۰ باید واقعی و به‌روز باشد و تناسب اقلیمی در قانون گذاری رعایت شود.

صوفی: قانون شهرداری‌ها شفاف نیست

شهردار همدان نیز با بیان اینکه حقوق عامه و منافع شهرداری‌ها مغفول مانده است؛ گفت: شهرداران دارای حقوقی هستند که باید برآورده شود؛ اما در تقابل آن قانون شهرداری‌ها که ۷۰ ساله پیش تدوین شده است، قرار دارد.

عباس صوفی افزود: با این قانون نمی‌توان مدعی حقوق شهروندی شد؛ زیرا با توجه به اینکه قوانین در قانون شهرداری‌ها شفاف نیست و تفسیر پذیر است، در مرحله نخست باید قوانین اصلاح شود.

وی تأکید کرد: باید در حوزه مباحث قانونی چاره اندیشید و برنامه‌ای برای ایجاد درآمد پایدار شهرداری‌ها تدوین شود.

صوفی ادامه داد: شهرداری‌ها درآمد پایدار ندارند و برای پرداخت حقوق کارکنان مجبور هستند وارد حقوق عامه شوند و در این شرایط عنوان می‌شود که کمیسیون ماده ۱۰۰، محل درآمد شهرداری‌ها شده است.

خانجانی: مشکل اساسی کشور، فساد است

دادستان همدان در ادامه با تأکید بر اینکه مشکل اصلی کشور تبعیض، رانت خواری و فساد است که باید با جدیت با آن برخورد شود؛ گفت: در جایگاه اجرای قوانین، مکلف به انجام وظیفه هستیم و حفظ و حمایت از حقوق عامه جزو وظایف قوه قضاییه است.

حسن خانجانی با بیان اینکه حفظ حقوق عامه و قوانین آن در وظایف دادستان تدوین نشده است، اظهار داشت: رعایت این قوانین بستگی به میزان مسئولیت پذیری دادستان در حقوق عامه دارد.

وی ادامه داد: با توجه به قوانین شهرداری‌ها، بازنگری جدی در این بخش ضروری است؛ زیرا یکی از وظایف شهرداری‌ها، شهرسازی بوده و در این زمینه حق کلی در دسترسی به معابر برای شهروندان است.

خانجانی با بیان اینکه ایستگاه‌های بانک‌ها در سطح شهر همراه با سد معبر، ایجاد که از مصادیق استفاده از حقوق عامه است، افزود: گاهی در سطح شهر با سد معبر لحظه‌ای دستفروشان مواجه هستیم که توسط ماموران شهرداری جمع آوری می‌شوند؛ اما با سد معبر‌هایی که بانک‌ها و ارگان‌ها ایجاد کرده اند، برخوردی صورت نمی‌گیرد و این حوزه باید مدیریت شود.

دادستان همدان تأکید کرد: برخورد با تخلفات این حوزه، وظیفه شهرداری و مطالبه ماست که باید این برخورد جدی، یکسان و آرام باشد.

خانجانی اظهار داشت: در راستای انجام وظیفه نباید از ابزار خشونت استفاده کرد؛ اما در قانون نیز ابزاری برای آن تعریف نشده است.

عراقی: شهرداری‌ها نیازمند بروزرسانی است

معاون امور عمرانی استانداری همدان نیز گفت: یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور، قوانین شورا‌ها است و وجود نهاد ارزشمندی مانند شورا موجب می‌شود تا خودکامگی که از قرن‌ها در اداره شهر‌ها وجود داشته است، تغییر کند.

محمودرضا عراقی اظهار داشت: تاریخ، اجتماع و سیاست ثابت کرده است که خرد جمعی، کمتر اشتباه می‌کند و این به پایه‌های نظام اجتماعی شورا‌ها کمک می‌کند.

وی ادامه داد: امروزه می‌توان نبود تمکین جدی به قانون را مشکل شهرداری‌ها دانست؛ زیرا به راحتی قانون را دور می‌زنند.

عراقی همچنین گفت: شهرداری‌ها میلیون‌ها تومان پول به مشاور طرح برای تهیه نقشه طرح تفضیلی می‌دهند؛ اما این طرح‌ها به خوبی اجرا نمی‌شود، زیرا در کمسیون ماده پنج که برای انعطاف‌های قانونی است، قانون دور زده می‌شود.

معاون عمرانی استاندار همدان گفت: کمسیون ماده ۵، محلی برای رفع تخلفات نیست و مهترین موضوع که باید به آن پرداخت، پیشگیری از تخلفات است؛ نه اینکه بعد از تخلفات در کمسیون ماده ۵، آن را قانونی کنیم.

عراقی با بیان اینکه عدم شفافیت در برخی قسمت‌های قانون شهرداری‌ها، مشکلی است که نیازمند اصلاح و بروزرسانی است، تأکید کرد: شهرداری‌ها باید در رعایت قانون و تصمیم‌گیری بر اساس ضوابط موجود، بسیار دقیق عمل کنند.

موسوی: شهرداری بر اساس قانون عمل کند

قائم مقام دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهر‌ها نیز با بیان اینکه حقوق عمومی همان چیزی است که در قانون عنوان شده است و نباید خارج از آن عمل و از آن عبور کرد، گفت: همین قانون است که باید رفع‌کننده نیازها، مشکلات و خواسته‌ها باشد؛ از این‌رو شهرداری باید در حوزه حمل‌و‌نقل، بهداشت، مدیریت پسماند و سایر مباحث تا حدی که در قانون به عنوان وظیفه تعریف و پیش‌بینی شده است، عمل کند.

سید جعفر موسوی تأکید کرد: کاهش درآمد‌های شهرداری، معضلاتی را به دنبال خواهد داشت که این امر موجب تجاوز به حقوق خصوصی و در نتیجه عدم رعایت حقوق عمومی می‌شود و نارضایتی شهروندان را به دنبال دارد.

وی؛ مسکن و اشتغال را از مهم‌ترین دغدغه‌های عموم مردم برشمرد و افزود: در این زمینه باید به جای ایجاد مانع، تا حد ممکن در روند بهبود این دو حوزه تسهیل‌گر بوده و ساماندهی لازم را به عمل آوریم.

موسوی همچنین اظهار داشت: تلاش شهرداری و شورای شهر باید در راستای ممانعت از به‌هم ریختن قوانین موجود، بوده و تنها به اصلاح و بهبود آن مبادرت ورزند.

وی اظهار امیدواری کرد با احیای قانون شهرداری‌ها و رفع اشکالات ظاهری موجود در متن این قانون، نگرانی شورای نگهبان در خصوص اینکه شورا‌ها نباید وارد مباحث تصمیم‌گیری شوند و وظیفه اصلی‌شان نظارت است، نیز رفع شود.

کامیار: تعدی به حقوق عمومی موجب رونق فساد می‌شود

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س) تهران در ادامه با بیان اینکه تاکنون آشنایی و مطالعه مناسبی در خصوص حقوق شهرسازی و جایگاه و اهمیت آن انجام نشده است؛ گفت: حقوق شهرسازی می‌تواند ارتباط بسیار نزدیکی با حقوق عامه که حقوق مشترک بین انسان‌هاست، داشته باشد.

غلامرضا کامیار معتقد است: تعدی به حقوق عمومی و تجاوز از قوانین و مقررات موجب هرج و مرج و رونق فساد می‌شود؛ از این‌رو دستگاه‌های اجرایی مکلفند پیش از تصرف املاک و اراضی موجود در مسیر یک طرح، آن را تملک کنند و از تجاوز و تعدی به حقوق شهروندی، اجتناب کنند.

وی با تأکید بر اینکه مصداق بارز انحراف از قوانین، ایجاد «شهر وحشی» است که سلامت روحی و اجتماعی خود را از دست داده و نیازمند هدایت به راه صحیح است؛ ابتکار قوه مقننه در پشتیبانی از پژوهش‌های کارشناسی و مطالعات در واحد‌های حقوقی شهرسازی (قوه مقننه)؛ ایجاد پویایی رویه قضایی در ارتباط با مسائل شهرسازی توسط قوه قضاییه (قوه قضاییه) و گاه نوین قوه اجرایی به شهرداری و کاستن از وظایف تحمیلی به شهرداری (قوه مجریه) را راه‌حل‌های عبور از این بحران اعلام کرد.

کامیار همچنین تأکید کرد: هر سه قوه همراه با شهرداری‌ها باید نگرش و مسیر خود را تغییر دهند تا به مقصد بهبود رویه در نجات شهر‌ها برسیم؛ البته مصادیق عینی مربوط به حقوق عامه در قانون تبیین شده است و باید رعایت شود.

دشتی: پیش‎‌روی برنامه‌های توسعه ملی همگام با برنامه‌های توسعه شهری

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی هم با اشاره به اینکه جایگاه عضو شورا ارتباط عمیقی با شناخت وضعیت شهر و شهرداری دارد و باید شناخت و آگاهی کافی در این زمینه و تکالیف مرتبط با آن‌ها در شورا صورت پذیرد، گفت: در وظایف دوگانه مشارکت و مشورت توسط شورا‌ها در اداره مدیریت امور شهری، شورا‌های اسلامی شهر‌ها باید رویکردی مشارکتی در مدیریت شهری و شهرداری داشته باشند.

علی دشتی افزود: باید تلاش شود با برگزاری جلسات بحث و تبادل نظر علمی، شهرداری و شورای شهر به جایگاه واقعی خود نزدیک شده و مدیریت شهری واحد و یکپارچه، تحقق یابد.

وی اظهار داشت: برنامه‌های توسعه ملی باید همگام با برنامه‌های توسعه محلی و شهری پیش برود و شاهد توسعه همه‌جانبه شهر و کشور باشیم؛ زیرا شهر‌ها و روستا‌های توسعه یافته، کشور توسعه یافته می‌سازند، از سوی دیگر دولت هم در این مسیر باید همکاری و مساعدت لازم را داشته باشد و همچنین مشارکت و مشاوره همه جانبه متولیان امر و ذی‌نفعان نیز جذب شود.

در پایان نهمین نشست شهراندیشی، جلسه پرسش و پاسخ با حضور اعضای شورا، شهرداران و مدیران شهری شهر و شهرستان‌های استان همدان، برپا شد.
 
حقوق عامه؛ محور نهمین نشست شهر‌اندیشی/ مشکل اساسی کشور، فساد است/ قانون شهرداری‌ها شفاف نیست
 
حقوق عامه؛ محور نهمین نشست شهر‌اندیشی/ مشکل اساسی کشور، فساد است/ قانون شهرداری‌ها شفاف نیست
 
حقوق عامه؛ محور نهمین نشست شهر‌اندیشی/ مشکل اساسی کشور، فساد است/ قانون شهرداری‌ها شفاف نیست
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار