جنس اعتراضات مردم نسبت به افزایش قیمت بنزین از نوع مدنی است و در شعار‌ها و رفتار‌های معترضان شعار‌های سیاسی کمتر دیده میشود؛ بنابراین حق آنان است در چارچوب قانون بر ناتوانی معیشتشان معترض باشند.
از بامداد جمعه که با تصمیم جنجالی و البته پر حرف و حدیث از جنبه قانونی بودن آن، سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین کلید خورده و اجرایی شد. از آن زمان تا کنون رفتار مردم ابتدا شوکه شدن بود و در برخی از مناطق کشور از جمله اهواز و سیرجان درگیری‌های مختصری شکل گرفت.
اما از صبح شنبه و پایان تعطیلات آخر هفته هسته‌های اعتراضی در حال شکل گیری است و خود را با تجمعات و رها سازی خودرو در معابر است، نشان داده است و به نظر میرسد این اقدام با توجه به اعتراض برخی از نمایندگان و سیاسیون و البته اقشار مختلف مردم زمینه ادامه دار بودن را دارد. جدا از جنبه قانونی بودن تجمعات اعتراضی در قانون اساسی، به نظر میرسد مردم از جنبه روانی حق اعتراض را برای خود محفوظ دانسته و حداقل کاری می‌دانند که باید انجام دهند. دلیل ان امر فشار‌های فزاینده اقتصادی است که به واسطه خوش بینی مفرط دولت روحانی به غرب و برجام به کشور تحمیل شده است و در نهایت تحریم‌های ظالمانه‌ای که هدفی جز معیشت آنان را در نظر ندارد.
نگارنده معتقد است جنس اعتراضات مردم نسبت به افزایش قیمت بنزین از نوع مدنی است و در شعار‌ها و رفتار‌های معترضان شعار‌های سیاسی کمتر دیده میشود؛ بنابراین حق آنان است در چارچوب قانون بر ناتوانی معیشتشان ناله کرده و معترض باشند. از طرفی شاید بد نباشد نمایندگان مجلس بعنوان نمایندگان مردم، جایگاه نظارتی خود را مطالبه و نشان دهد که نظر مردم با رئیس جمهور در افزایش قیمت‌ها یکی نیست و با توجه به تصویب نشدن افزایش حامل‌های انرژی در مجلس، مشخص کنند جلسات سران قوا قرار است جلسات هماهنگی بین قوا باشد یا جلسات حذف مجلس از فرایند‌های تصمیم گیری؟
چه این تصمیم به نفع کشور باشد و چه نباشد، چه فرایندش قانونی بوده باشد و چه غیر قانونی مردم گله‌مند هستند و حاکمیتی با سطح ثبات و حمایت مردمی نظام جمهوری اسلامی و البته سطح بلوغ مردم، باید اجازه مخالفت با تصمیمی که مردم با آن مخالف هستند را به آن‌ها در چارچوب قانون دهد.
نویسنده: دکتر سید حمید حسینی محقق و استاد دانشگاه
