مرتضی زارعی‌لطف درباره سامانه صیاد توضیح داد: بر اساس قانون جدید سامانه‌ای به نام صیاد ایجاد می‌شود که از این پس تمامی چک‌ها در آنجا صادر می‌شود.
کد خبر: ۷۴۳۵۳۴
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۶ 11 May 2019
یک وکیل دادگستری گفت: از مهمترین دلایل افزایش زندانیان چک این مسأله است که در کشور ما از چک به عنوان سندی مدت دار استفاده می‌شود.

به گزارش ایسنا، زارعی‌لطف بیان کرد: اسناد تجاری که در معنای خاص خود شامل چک و برات و سفته می‌شود، هر کدام با فلسفه‌ای خاص به وجود آمده‌اند؛ به عنوان مثال برات و سفته با توجه به قابلیت‌هایی که دارند برای تسهیل کار تجار در معاملات مدت دار به وجود آمدند.

وی با تأکید بر حال بودن چک، ادامه داد: برای معاملات حالی که امکان نقل و انتقال حجم و مبلغ زیاد پول ممکن نبود، چک به وجود آمد، برای معاملات وعده دار نیز از سفته و برات استفاده می‌شد، مسأله‌ای که در رویکرد ابتدایی قانونگذار در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ نیز مشهود بود.

زارعی‌لطف افزود: در کشور‌هایی که حقوق تجارت پویایی دارند، از چک به شیوه سنتی و رایج مرسوم در کشور استفاده نمی‌شود بلکه از آن بیشتر به عنوان سند تجاری حال یاد می‌کنند.

وی با بیان اینکه بر اساس آمار ارائه شده زندانیان مربوط به چک، در رتبه دوم این جایگاه قرار دارند، عنوان کرد: قانونگذار درباره بحث چک از سیاست ارعابی استفاده کرده بدین طریق که با قرار دادن مجازات‌های کیفری و جرم انگاری بعضی از رفتار‌ها در مورد چک به این سیاست پرداخته است.

این وکیل با اشاره به اینکه اسناد تجاری دارای خصوصیاتی نظیر تضامنی و غیرقابل ایراد بودن، هستند، اظهار کرد: چک ویژگی متمایزی نسبت به سایر اسناد تجاری دارد که آن قابلیت تعقیب کیفری چک است که نشأت گرفته از سیاست ارعابی بوده و قانونگذار برای محتاطانه عمل کردن مردم درباره چک آن را وضع کرده است.

وی با بیان اینکه طی بررسی‌های انجام شده در سال‌های اخیر و آمار بالای زندانیان مربوط به مسائل قانون چک، قانونگذار تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و علاوه بر سیاست ارعابی به سیاست پیشگیرانه روی آورده است، توضیح داد: در قانون جدید چک، قانونگذار برای حل ریشه‌ای مشکلات و جرائم ناشی از آن، با تعیین فاکتور‌هایی امکان استفاده آسان همه مردم از این سند تجاری را سلب کرده است.

زارعی‌لطف بیان کرد: در راستای همین سیاست‌های پیشگیرانه، قانونگذار چک الکترونیک را برای نخستین بار در ایران به رسمیت شناخته که طی مدت یک سال باید زیرساخت و زمینه‌های اجرایی آن آماده شود.

وی با بیان اینکه بهتر بود ابتدا زمینه‌های استفاده از چک الکترونیک ایجاد شده و بعد به صورت قانون در می‌آمد، خاطرنشان کرد: هدف از پیش بینی این چک، پیشگیری و کاهش جرائم سنتی مانند قابلیت جعل و سرقت آن بوده است.

این وکیل با اشاره به برخط یا آنلاین کردن چک که ویژگی دیگری در قانون جدید است، گفت: در صورت عدم تأدیه محل برای چک توسط صادرکننده، به صورت آنلاین از طریق سامانه‌ای به تمامی بانک‌ها مخابره می‌شود که باعث کاهش سوءاستفاده از مزیت‌های چک می‌شود.

وی اضافه کرد: در این قانون سازمان‌های مختلفی نظیر بانک‌ها مقابل بانک مرکزی، بانک مرکزی در مقابل قوه قضائیه، بانک‌ها در مقابل دارنده و صادر کننده چک مسئولیت پیدا کرده‌اند، در واقع قانونگذار با ایجاد وظایف شبکه‌ای سعی بر کاهش جرائم در این زمینه داشته است.

زارعی‌لطف درباره علت آمار بالای زندانیان چک، اعلام کرد: یکی از مهمترین دلایل این مسأله این است که در کشور ما از چک به عنوان سندی مدت دار استفاده می‌شود، فردی که اعتباری ندارد، با استفاده از چک و به امید پیدا کردن توانایی پرداخت در آینده چک صادر می‌کند که این امر زمینه ساز بسیاری از برگشت خوردن و عدم وصول اینگونه چک‌ها و مسائل تبعی آن می‌شود.

وی با بیان اینکه قانون صدور چک، چک را به عنوان سندی مدت دار معرفی کرده است، گفت: مدت دار بودن چک باعث می‌شود افرادی که اعتبار کافی ندارند از آن بیشتر استفاده کنند و از طرفی سفته و برات که اسنادی مدت دار هستند، به حاشیه رانده شوند که متأسفانه قانونگذار نسبت به آن توجه ویژه‌ای نکرده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به پیش بینی چک موردی در اصلاحات قانون جدید، بیان کرد: افرادی که به طور دائم از چک استفاده نمی‌کنند، می‌توانند به صورت موردی از بانک طبق شرایطی چک موردی بگیرند که در کنار مزایایی که برای آن می‌توان متصور شد معایبی نیز دارد که از آن جمله بسترسازی برای امکان سوءاستفاده افراد سودجو از اینگونه چک‌ها را می‌توان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه تحولات قانون چک در بخش حقوقی آن صورت گرفته و بخش کیفری آن هیچ تغییری نکرده است، در قالب راهکاری برای کم کردن زندان‌ها از زندانی‌های مربوط به چک یادآور شد: اگر قانونگذار قصد خالی کردن زندان‌ها را داشت، باید جنبه کیفری آن را حذف می‌کرد چرا که هیچ یک از اسناد تجاری به جز چک جنبه کیفری ندارند.

زارعی‌لطف بیان کرد: انتقاد دیگری می‌توان درباره این مسأله عنوان کرد این است که بهتر بود قبل از اینکه این اصلاحات به صورت قانون تصویب شود، آن‌ها را به صورت دستورات اجرایی اعمال کرده، بازخورد و نتیجه آن را بررسی کرده سپس به صورت قانون اعمال می‌شد.

وی با اشاره به اینکه قانونگذار در قانون جدید برای بانک مرکزی شأن قانونگذاری قائل شده است، این امر را قابل انتقاد دانست و اظهار کرد: در قانون جدید کیفیت مسدودسازی حساب‌ها و تعیین قواعد چک الکترونیک افراد به دستورالعمل بانک مرکزی حواله شده و این مطلب بدان معناست که بانک شرایط شکلی چک الکترونیک را تعیین می‌کند و قانونگذار دخالتی در آن ندارد.

این وکیل با بیان اینکه پیش بینی اعتبارسنجی در قانون جدید نیز بر عهده بانک مرکزی است، افزود: همه افراد توانایی پرداخت چک را ندارند، به همین منظور بانک مرکزی بر اساس فاکتور‌ها و انجام استعلامات لازم تعیین می‌کند که به چه کسانی چک تعلق گیرد که این موضوع سبب کاهش خود به خودی جرائم در این زمینه می‌شود.

زارعی‌لطف درباره سامانه صیاد نیز توضیح داد: بر اساس قانون جدید سامانه‌ای به نام صیاد ایجاد می‌شود که از این پس تمامی چک‌ها در آنجا صادر می‌شود.

وی با ایراد بر یکی از بند‌های قانون جدید عنوان کرد: در یکی از بند‌ها قید شده اگر چکی برگشت بخورد، بعد از مدت ۲۴ ساعت تمام حساب‌های شخص صادرکننده مسدود می‌شود که ایراد مقطعی وارده بر این موضوع در شرایط نابسامان و غیرثابت اقتصاد کنونی، در واقع نادیده گرفتن بخش‌های تولیدی است چرا که با شرایط اقتصادی امروز و نوسانات قیمت، چرخه کار یک واحد تولیدی با صد‌ها کارگر مختل می‌شود.

این وکیل دادگستری افزود: با توجه به نگاه ویژه و آسیب شناسی مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال به عنوان رونق تولید، قانونگذار باید عنایت ویژه‌ای نسبت به بخش بیمار جامعه می‌کرد همچنین فردی که نسبت به پرداخت چک خود بی‌اعتنا است در این مدت تعیین شده می‌تواند تمام دارایی خود را از سایر حساب‌ها خارج کرده و اثر این اقدامات پیشگیرانه را بی اثر کند.

این وکیل دادگستری صدور فوری حکم اجرائیه را از موارد دیگر این اصلاحات خواند و گفت: این مورد تا کنون اجرا نشده است و اگر کسی بخواهد نسبت به آن اقدام کند باید طبق روال فعلی و از طریق طرح دعوی به این امر بپردازد، اما طبق قانون جدید فرد می‌تواند به صورت مستقیم به دادگاه مراجعه کرده و دستور اجرای فوری آن را بگیرد.

وی توضیح داد: متأسفانه چک ابزاری مفسده‌انگیز است و برای افرادی که قصد سوءاستفاده دارند، راه‌های فراوانی دارد که در قانون جدید نیز به سبب خلأ بعضی موارد این راه‌ها موجود است.

زارعی‌لطف یادآور شد: اقدامات خوبی تا کنون انجام شده، این قانون جنبه‌های مثبت بسیاری دارد، اما با توجه به وضعیت اقتصادی امروز، بسترساز آسیب‌های احتمالی نیز است.

وی با بیان اینکه چک ابزاری مهم در کشور ما است، اظهار کرد: محدودیت‌های اعمال شده در قانون جدید، راه سوءاستفاده برای افراد سودجو را تا حدودی دشوار کرده، اما در کنار این موضوع باید به واحد‌های تولیدی نیز بیشتر توجه می‌شد.

وی بیان کرد: بهتر بود برای اصلاح و تدوین قانون جدید، از توانایی و نظرات افراد متخصص در این حوزه و حقوقدانان برجسته کشور استفاده می‌شد.

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که این موارد اجرا نشده و بازخورد آن‌ها بررسی نشود، نظری قطعی در مورد هیچ یک از آن‌ها نمی‌توان داد، اما امیدواریم تمام این موارد به نفع مردم و اجتماع باشد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار