سارا کریمی
مناسب سازی محیط شهری برای داشتن زندگی آرام و بی دغدغه همراه با رضایت مندی تمام اقشار جامعه از امکانات شهری از جمله مواردی است که به صورت یک استاندارد بین المللی، در تمام کشور‌های دنیا سابقه بسی طولانی دارد، به طوری که سازمان ملل سال‌های بین ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۳ را دهه معلولان نامید.
در کشور ما با وجود آن که درصد قابل توجهی از جمعیت جامعه را افراد معلول و جانباز تشکیل می‌دهند، اما مساله توان بخشی معلولان و جانبازان و مناسب سازی بحثی است که همواره به آن در جلسات اداری پرداخته می‌شود، ولی در عینیت بخشیدن به آن در حد یک بحث و بخشنامه باقی می‌ماند.
با توجه به قوانین مصوبه هیات وزیران درمورد مناسب سازی محیط شهری و اماکن دولتی باید بگوییم این امر سالهاست که در مقام اجرا با چالش‌هایی مواجه است. متاسفانه علیرغم اقدامات انجام شده و ارایه قوانین مختلف در زمینه مناسب سازی اماکن شهری در شهر همدان نیز همچنان شاهد عدم دسترسی افراد کم توان به اکثر اماکن شهری و برخی ادارات هستیم و اغلب ساختمان‌ها وسازمان‌های دولتی و خصوصی و همچنین مراکزخرید یا مناسب سازی نشده اند و یا به طور اصولی به آن توجه نشده است.
در حال حاضر سختی استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، نبود پیاده رو‌ها و سرویس‌های بهداشتی مناسب و مشکل ورود به ساختمان‌های عمومی، ادارات و مراکز خرید تنها بخشی از مصائب و مشکلات معلولان، جانبازان و سالمندان در استفاده از خدمات شهری به شمار می‌رود.
نگاهی کوتاه به وضعیت معابر عمومی، ساختمان‌های عمومی مانند بانک‌ها و ادارات همدان نشان می‌دهد که جامعه معلول، جانباز و سالمند برای استفاده از حقوق شهروندی خود تا چه حد در سختی و مشقت قرار دارد.
امروزه مهم‌ترین بحثی که درباره مناسب سازی فضا‌های شهری و ساختمان‌های عمومی مطرح می‌شود، برداشتن موانع در مسیر‌های حرکتی و احداث دسترسی‌های ویژه برای افراد معلول است.
بسیاری از معلولان به خاطر نبود امکانات مناسب برای تردد در شهر قید انجام کار‌های روزانه خود را می‌زنند و این در حالی است که قوانینی در حوزه بهسازی معابر برای تسهیل در عبور و مرور افراد سالمند، معلول و جانباز در کشور وجود دارد که به طور کامل اجرایی نشده است.
یکی از نقایص مهم در حوزه دسترس پذیری اماکن برای معلولان نبود ناظر تخصصی در حوزه اجرای طرح‌های مناسب سازی است و گاهی طرح اجرایی و بودجه مورد نیاز برای مناسب سازی وجود دارد، اما مشکل مهم، نبود یک ناظر کارشناس در حین اجرای طرح است که بتواند پروژه را به صورت کامل و تخصصی مطابق با نیاز معلولان نظارت کرده و پیش ببرد.
این موضوع موجب شده بسیاری از طرح‌ها با صرف بودجه کلان توسط شهرداری‌ها در خیابان‌ها و بوستان‌ها و معابر شهری انجام شود، اما چون به طور دقیق اجرا نشده، ناقص مانده و نیاز جامعه معلولان را تامین نکرده است.
در بسیاری از ساختمان‌های ادارات دولتی هم با وجود دستورات و مصوبات موجود طرح‌های مربوط به مناسب سازی اماکن یا به واسطه داشتن رابطه بدون هیچ اصلاحی، گواهی پایان کار گرفته اند به طور مثال؛ (مرکز خرید ایران زمین که سال گذشته در خیابان طالقانی افتتاح شد که البته پیگیری‌های ستاد مناسب سازی جهت رفع موانع ادامه دارد) و یا اگر هم اجرا شده تنها در حد ساخت یک شیب در ورودی ادارات بوده است.
باید گفت: بخش عمده‌ای از ادارات در حوزه رمپ ورودی و نصب آسانسور موفق عمل کرده اند، اما در حوزه سرویس‌های بهداشتی این موضوع چندان عملیاتی نشده است و همچنان مشکلات باقی است.
متاسفانه سازمان بهزیستی از اهرم‌های قانونی خود برای مناسب سازی معابر در جهت سهولت در تردد معلولان استفاده نکرده است و به ارایه آمار و ارقام سطحی بسنده کرده و تکلیف را از سر خود باز می‌کند.
این در حالی است که باید به این امر توجه شود که مناسب سازی معابر جزو ابتدایی‌ترین حقوق معلولان است، ولی معلولان همچنان با مشکلات زیادی مواجه هستند و به لحاظ قانونی بهزیستی متولی حمایت از حقوق معلولان است و می‌طلبد با نظارت مناسب محیط را برای تردد معلولان مناسب سازی نماید.
در برنامه‌های توسعه سیاست‌های کلی نظام و قانون حمایت از حقوق معلولان تمامی دستگاه‌ها مکلف به رعایت مقررات و قوانین مناسب سازی هستند، اما متاسفانه این امر همواره مورد غفلت واقع شده است.
در شهر همدان نیز همانند اغلب شهر‌های کشور همواره با مشکلات عدم توجه کافی به امر مناسب سازی هستیم و حقوق حقه شهروندان دارای محدودیت جسمی و حرکتی نادیده گرفته می‌شود و این امر نیازمند توجه همه جانبه مدیران اجرایی و از طرفی مطالبه گری افراد دارای معلولیت است؛ بنابراین یکی از راه حل‌های آن این است در مورد ساختمان‌های جدیدالتاسیس، شهرداری‌ها در قسمت صدور پروانه ساخت، نقشه‌های ساختمان‌ها را با معیار‌های استاندارد مناسب سازی محیطی تطبیق بدهند. اما در زمینه ساختمان‌های قدیمی دو راه حل وجود دارد. اول اینکه سازمان‌های عمومی در طبقه همکف خود قسمتی را برای پیگیری امور معلولان و جانبازان ایجاد کنند و یا اینکه امکانی فراهم شود تا معلولان بتوانند از طریق تماسی تلفنی کار‌های خود را انجام دهند. در غیر این صورت در خارج از ساختمان‌های که فاقد آسانسور هستند، باید از بالابر‌هایی برای انتقال جانبازان و معلولان به طبقات فوقانی استفاده شود.
توصیه می‌شود برای اجرای بهینه قانون مناسب سازی محیط، ستاد ویژه مناسب سازی شهری در شهرداری‌های کل کشور تشکیل شود تا بر اساس آیین نامه های اجرایی، مصوبه واحدی را با مشارکت تمامی شهرداری‌ها اقدام به مناسب سازی محیط در تمام کشور نمایند و سایر سازمان‌های مرتبط با خدمات جامعه جانبازان و معلولان نیز در نحوه ارائه خدمات به نحوی اقدام نمایند تا عملا اخلالی در روند عادی آن ایجاد نگردد و در این راستا، خدمات ارائه شده به جامعه معلولان به تناسب وضعیت جسمی و روحی آنان از کشور‌های توسعه یافته خصوصا کشور‌های اروپایی الگو برداری شود و گزینه‌های برتر و موفق در کشور اجرا گردد.
لازم به ذکر است از خدمات سنتی به جانبازان و معلولان باید پرهیز شود و در مناسب سازی محیط شهری استاندارد‌های بین المللی ارتقا یابد و اخلاق شهروندی در جامعه ساماندهی شود و به حقوق شهروندی این قشر در برخورداری از امکانات جامعه توجه بیشتری بشود؛ بنابراین می‌بایستی مناسب سازی شهری را یک فرهنگ بدانیم تا با فرهنگ مناسب بستر تحول در جامعه و سازمان‌های دولتی توسعه یابد.
در این میان بهزیستی به عنوان متولی امر و شهرداری به عنوان عامل اجرایی در شهر باید به حوزه مشکلات شهروندان کم توان جسمی با جدیت بیشتری ورود پیدا نمایند. به امید روزی که همه به طور یکسان از خدمات شهروندی استفاده نمایند.
