مرضیه مساعد از اقدام و برخورد قانونی سریع با گرانفروشان دارو خبرداد و افزود: درصورت احراز گرانفروشی موضوع به انضمام گزارش و شکوائیه مربوطه همراه با نظر کارشناسی به مراجع قانونی ارجاع می‌شود تا برابر مقررات و ضوابط حاکم رای صادر گردد و به خاطی اعلام شود.
مدیر نظارت بر دارو، فرآو‌رده‌های بیولوژیک و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی همدان از تعداد معدودی گرانفروشی در داروخانه‌ها خبرداد.
به گزارش ایسنا، مساعد با بیان اینکه هیچ داروخانه‌ای در استان اقدام به احتکار دارو نکرده است، گفت: نظارت بر داروخانه‌ها مطابق برنامه‌های مستمر و برنامه ریزی شده با تکمیل فرم‌های بازرسی در قالب فرمت‌های وزارتی، با محوریت فعالیت‌های ذاتی موسسات دارویی و با توجه به شاخص‌های کمی سازمان غذا و دارو و نیز به طور نامحسوس با تمرکز برگزارش‌های واصله و نیز برنامه‌های هدفمند تدوینی انجام می‌شود.
وی از اقدام و برخورد قانونی سریع با گرانفروشان دارو خبرداد و افزود: درصورت احراز گرانفروشی موضوع به انضمام گزارش و شکوائیه مربوطه همراه با نظر کارشناسی به مراجع قانونی ارجاع می‌شود تا برابر مقررات و ضوابط حاکم رای صادر گردد و به خاطی اعلام شود.
مساعد قیمت گذاری بر دارو‌ها را وظیفه موسسات دارویی ندانست و مطرح کرد: قیمت‌های جدید دارو پس از تصویب شورای‌عالی قیمت گذاری با ترکیب مقرر در قانون به کارخانه‌های تولیدی و شرکت‌های توزیعی ابلاغ می‌گردد که متعاقب صدور فاکتور قانونی از سوی شرکت‌های توزیعی برای داروخانه‌ها و موسسات دارویی قابل اجرا است.
وی ادامه داد: درصورت وجود شکوائیه در این خصوص، ازشرکت‌های توزیعی استعلامات لازم اخذ و فاکتور مورد نظر صادر شده برای داروخانه اخذ و درصورت عدم گرانفروشی به شاکی ابلاغ می‌شود.
به گزارش ایسنا، مساعد با بیان اینکه هیچ داروخانه‌ای در استان اقدام به احتکار دارو نکرده است، گفت: نظارت بر داروخانه‌ها مطابق برنامه‌های مستمر و برنامه ریزی شده با تکمیل فرم‌های بازرسی در قالب فرمت‌های وزارتی، با محوریت فعالیت‌های ذاتی موسسات دارویی و با توجه به شاخص‌های کمی سازمان غذا و دارو و نیز به طور نامحسوس با تمرکز برگزارش‌های واصله و نیز برنامه‌های هدفمند تدوینی انجام می‌شود.
وی از اقدام و برخورد قانونی سریع با گرانفروشان دارو خبرداد و افزود: درصورت احراز گرانفروشی موضوع به انضمام گزارش و شکوائیه مربوطه همراه با نظر کارشناسی به مراجع قانونی ارجاع می‌شود تا برابر مقررات و ضوابط حاکم رای صادر گردد و به خاطی اعلام شود.
مساعد قیمت گذاری بر دارو‌ها را وظیفه موسسات دارویی ندانست و مطرح کرد: قیمت‌های جدید دارو پس از تصویب شورای‌عالی قیمت گذاری با ترکیب مقرر در قانون به کارخانه‌های تولیدی و شرکت‌های توزیعی ابلاغ می‌گردد که متعاقب صدور فاکتور قانونی از سوی شرکت‌های توزیعی برای داروخانه‌ها و موسسات دارویی قابل اجرا است.
وی ادامه داد: درصورت وجود شکوائیه در این خصوص، ازشرکت‌های توزیعی استعلامات لازم اخذ و فاکتور مورد نظر صادر شده برای داروخانه اخذ و درصورت عدم گرانفروشی به شاکی ابلاغ می‌شود.
