زهرا طهرانی
به روز‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم و تمهیدات برای تنظیم بازار و تامین کالا‌های مورد نیاز و پرتقاضای مردم آغاز شده و وارد مرحله جدی می‌شود.
در این میان موضوع ارز و محدودیت‌های وارداتی برخی نگرانی‌ها را در این زمینه ایجاد کرده که البته در بخش کالا‌های اساسی هیچ‌گونه مشکلی نیست، اما به‌طور قطع تجارت نباید با محدودیت‌هایی روبه‌رو باشد.
در این میان موضوع ارز و محدودیت‌های وارداتی برخی نگرانی‌ها را در این زمینه ایجاد کرده که البته در بخش کالا‌های اساسی هیچ‌گونه مشکلی نیست، اما به‌طور قطع تجارت نباید با محدودیت‌هایی روبه‌رو باشد.
محمد جعفری، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی به کمبود کالا و مشکلات تنظیم بازار در ماه‌های پایانی سال اشاره کرد و گفت: به‌عنوان راهبرد کوتاه‌مدت پیشنهاد می‌کنم ثبت‌سفارش‌هایی که مدت آن‌ها منقضی شده، تا پایان سال تمدید شود. همچنین باید در کوتاه‌مدت واردات بدون انتقال ارز و با استفاده از ارز صادراتی انجام شود.
اما دراین‌باره علی عوض‌پور، دبیرکل اتاق اصناف ایران نیز ضمن تایید پیشنهاد واردات بدون انتقال ارز، اظهارکرد: در تامین کالای اساسی هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد و قیمت‌ها نیز در ۲ ماه گذشته روند باثباتی را طی کرده است.
در همین راستا، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران و غلامرضا حسن‌پور رئیس سازمان بسیج اصناف و فعالان اقتصادی با ارسال نامه‌ای به سران ۳ قوه، طرحی را ارائه دادند که در قالب آن تنظیم بازار کالا‌های اساسی برای دهک‌های درآمدی متوسط و ضعیف جامعه به شکل موثری انجام شود.
پیشنهاد‌هایی برای تسهیل واردات
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با بیان این نکته که متاسفانه در کشور ما برخلاف همه جای دنیا، واردات ضدارزش تلقی می‌شود، افزود: هیچ کشوری نیست که تجارت در آن یک‌طرفه باشد. بلکه در اقتصاد سالم، صادرات در کنار واردات وجود دارد، اما متاسفانه واردات در کشور ما از زمان جنگ، وارث نگاهی است که آن را در برابر تولیدملی قرار می‌دهند.
به گزارش «گسترش‌تجارت»، محمد جعفری تاکید کرد: حدود ۸۴ درصد واردات در خدمت تولید ملی است که اگر انجام نشود چرخه تولید ما به‌شدت دچار مشکل خواهد شد. ۶۱ درصد واردات ما کالا‌های واسطه‌ای و ۱۵ درصد کالا‌های سرمایه‌ای است که در مجموع واردات کالا‌های مصرفی و خودرو از ۱۸ درصد تجاوز نمی‌کند.
وی با بیان اینکه اقتصاد در کشور با مشارکت تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده شکوفا می‌شود، تصریح کرد: دولت از بیم افزایش نرخ ارز، با گلوگاه ثبت‌سفارش و ایجاد گردنه امضا‌های طلایی به‌طور تقریبی فضای واردات را در بیشتر موارد به شدت محدود کرده است. در حالی که کمبود کالا در کوتاه‌مدت و میان‌مدت آثار تخریبی به‌شدت بیشتر از آثار افزایش نرخ ارز خواهد داشت.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران گفت: با توجه به اینکه کنترل ارز بسیار اهمیت دارد، پیشنهاد ما این است که در کوتاه‌مدت آزادی واردات بدون انتقال ارز و با استفاده از ارز ناشی از صادرات انجام شود که راهکاری فوری است و در این برهه از زمان می‌تواند کارساز باشد. سختگیری‌های غیرمتعارف امروز به‌طور قطع در پایان سال در راستای تنظیم بازار و تامین کالا‌های مورد نیاز منجر به رهاسازی و آزادی غیرمتعارف و فساد در کشور خواهد شد. با این خروجی دولت و بخش خصوصی با هم نزد جامعه متهم خواهیم بود و بدهکار مردم.
جعفری تاکید کرد: موضوع کمبود کالا در چند ماه آینده بسیار نگران‌کننده است؛ بنابراین در این راستا به‌عنوان راهبرد کوتاه‌مدت پیشنهاد می‌کنم ثبت‌سفارش‌هایی که مدت آن‌ها منقضی شده، تا پایان سال تمدید شود. تجارت باید از قید محدودیت‌های رانتی مانند ثبت‌سفارش و سامانه نیما رها شود.
طرحی که به‌سران ۳ قوه ارائه شد
رئیسان اتاق بازرگانی و اصناف با ارسال نامه‌ای به سران قوا طرحی را ارائه دادند که در قالب آن بتوان تنظیم بازار کالا‌های اساسی را به شکل موثری انجام داد.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران و غلامرضا حسن‌پور رئیس سازمان بسیج اصناف و فعالان اقتصادی با ارسال نامه‌ای به سران ۳ قوه، طرحی را ارائه دادند که در قالب آن تنظیم بازار کالا‌های اساسی برای دهک‌های درآمدی متوسط و ضعیف جامعه به شکل موثری انجام شود. به گزارش مهر در متن کامل این طرح که به سران ۳ قوه ارائه شده، آمده است: تامین کالا‌های اساسی موردنیاز جامعه با تکیه بر اولویت تامین نیاز‌های قشر ضعیف و متوسط جامعه به این اقلام از ضروری‌ترین اقدامات اقتصاد مقاومتی در زمان روبه‌رو با بحران‌های ایجاد شده ازسوی دشمنان انقلاب اسلامی است. رشد بی‌رویه نرخ کالا‌های اساسی در چند ماه گذشته و توفیق نداشتن کافی نهاد‌های رسمی در برخورد با این پدیده و حتی کنترل آن و مفاسد ایجاد شده در مهار بحران اقتصادی و استفاده نکردن از تجربیات اعضای این ۳ تشکل بزرگ بوده، بزرگ‌ترین دلیل برای تکرار نشدن این اشتباه‌ها واگذاری امر به این ۳ تشکل اقتصادی است. البته وظایف ذاتی دولت که برنامه‌ریزی و نظارت بر انجام کار است، در طرح جاری در نظر گرفته شده و مسلم است که نقش هدایت، برنامه‌ریزی و نظارت دولت قابل حذف نیست.
تنظیم بازار کالا‌های اساسی
الف-جامعه هدف طرح:
جامعه هدف‌گذاری شده در این طرح که شامل دهک‌های درآمدی متوسط و ضعیف جامعه هستند عبارتند از:
الف-کارکنان و حقوق‌بگیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی
ب- فرهنگیان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش
ج-کارمندان نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران شامل ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، بسیج
د-کارگران و افراد زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی
هـ-خانواده‌های زیر پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)
بانک اطلاعاتی به‌نسبت کاملی از این خانوار‌ها در کشور موجود است که با رفع برخی اشکالات کوچک کاملا قابل اعتماد و عملیاتی است.
ج: تامین ارز و ریال مورد نیاز پروژه
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه تامین ماهانه دست‌کم ۸۰۰ میلیون یورو مورد نیاز این طرح را عهده‌دار است. واردکنندگان می‌توانند در قبال ارائه ضمانت‌های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تسویه‌حساب خرید‌های انجام شده را حداکثر تا ۶ ماه پس از ترخیص و با سود تعیین‌شده ازسوی ستاد تنظیم بازار انجام دهند. در صورتی که سود تعیین شده کمتر از سود مصوب شورای پول و اعتبار باشد، ستاد تنظیم بازار کشوری چگونگی تامین مابه‌التفاوت را تعیین تکلیف می‌کند.
د: واردات مواد اولیه و نهاده‌های مورد نیاز
برای تولید کالا‌های این طرح، واردات مواد اولیه ازسوی مباشران که سابقه انجام این کار را در سال‌های گذشته داشته و با تشخیص صلاحیت مراجع ذی‌ربط انجام می‌شود.
هـ: خرید و جمع‌آوری مواد اولیه تولیدی کشور، سازمان‌های تعاون روستایی کشور، استان و شهرستان مسئولیت خرید، جمع‌آوری و تحویل نهاده‌های تولید داخل کشور شامل گندم، ذرت، جو و سویا را برعهده خواهند داشت.
و: نرخ گذاری، نظارت بر حسن انجام کار و تسویه حساب با مباشران واردات، تولید و توزیع
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسئولیت قیمت‌گذاری در تمامی مراحل اجرایی، نظارت بر حسن انجام کار و تسویه حساب‌های مقطعی و نهایی با هر کدام از مباشران شامل مباشران واردات، تولید و توزیع را برعهده خواهد داشت.
ز: تولید و فرآوری کالا‌های مورد نیاز
دامداری‌ها، مرغداری‌ها، کشتارگاه‌ها و صنایع تبدیلی مربوط و واحد‌های تولیدی مشمول طرح شامل کارخانه‌های لبنی و صنایع مربوطه و واحد‌های فرآوری گوشت قرمز، سفید با تصویب ستاد تنظیم بازار استان و عقد قرارداد با سازمان جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت استان، مسئولیت تولید و فرآوری کالا‌های موردنیاز را به عهده خواهد داشت.
ح: توزیع مواد اولیه و کالا
واحد‌های توزیعی با معرفی اتاق‌های اصناف و تعاون و تصویب ستاد‌های تنظیم بازار ملی و استانی بسته به محدوده فعالیت، مسئولیت توزیع مواد اولیه و کالا رابر عهده خواهند داشت.
ط: توزیع اقلام نهایی
تعاونی‌های اسکان، اسکاد، اتکا و فرهنگیان با همکاری صنوف توزیعی مربوطه مسئولیت توزیع اقلام نهایی را به عهده خواهند داشت.
ی: کلیه این مراحل بر بستر نرم افزار مکان محور با محوریت سیم کارت تلفن همراه انجام می‌شود.
ک: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئولیت تامین زیرساخت، هماهنگی با اپراتور‌های تلفن همراه و پشتیبانی فنی و اجرایی را عهده‌دار خواهد بود.
توزیع کالا‌ها نظام‌مند خواهد شد
دبیرکل اتاق اصناف ایران با بیان اینکه طرحی که ارائه دادیم، درباره تامین و توزیع کالا‌های اساسی به‌طور نظام‌مند است، اظهارکرد: در این طرح کالا از زمان ورود تا زمان توزیع و در نهایت عرضه کالا قابل رصد خواهد بود.
علی عوض‌پور در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» تصریح کرد: با توجه به اینکه کالا‌های اساسی و پرمصرف با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود باید حساسیت و نظارت بیشتری در توزیع و عرضه وجود داشته باشد تا به‌دست جامعه هدفی که مد نظر است، عرضه شود.
وی ادامه داد: در طرحی که ما ارائه دادیم تاکید بر تولید ازسوی واحد‌های صنفی که شبکه مویرگی در سطح کشور دارند و باهویت هستند، بود. همچنین تاکید بر این بوده که از شبکه‌های اصناف در توزیع اقلام استفاده شود.
به گفته دبیرکل اتاق اصناف ایران، قرار شد نشست مشترکی با تولیت معاون اقتصادی وزارت کشور تشکیل شود تا برنامه واحدی تهیه و از زمان ورود کالا نظارت انجام شود که در نهایت به خانوار‌های هدف عرضه شود.
عوض‌پور تاکید کرد: متولی تامین کالا‌های اساسی دولت است و پس از تامین، توزیع به شبکه‌های مشخص ارائه می‌شود که به‌طور قطع برای تامین کالا‌ها نیاز به تامین ارز دارند که طبیعتا باید به دور از بروکراسی‌ها باشد و به سرعت تامین شوند.
او با تاکید براینکه هیچ‌گونه کمبودی در تامین کالا‌های اساسی وجود ندارد، اظهارکرد: در این بخش مشکلی نداریم و ذخایر کالا و تامین کالا سیر خوبی را طی می‌کند. گزارش‌هایی که نهاد‌های متولی مانند وزارتخانه‌های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ارائه می‌دهند مطلوب و حاکی از ذخیره‌سازی مناسب کالا‌ها است. موضوع دیگری که وجود دارد، مرتبط با تامین مواد اولیه برخی واحد‌های تولیدی-صنفی ما است که فرآیند طولانی دارد و ما پیشنهاد کردیم که واردات بدون انتقال ارز انجام و فرآیند آن تسریع شود.
