یک محقق و استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت فعلی بازار، گفت: سیستم‌های نظارتی هیچ توجهی به بازار ندارند و مسئولان برنامه‌ریز کشور در حوزه اقتصاد این بخش را رها کرده‌اند، این رها کردن، بی‌برنامگی و چابک نبودن قطعا در ایجاد فضای فعلی سهم قابل توجهی دارد.
به گزارش تابناک همدان از سپهر غرب آنلاین، قیمت دلار در روز‌های اخیر وارد کانال ۱۱ هزار تومان شده است پس از افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر قیمت همه کالا‌ها در کشور متناسب با آن افزایش یافته و قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرد و بحران ارزی همه لایه‌های زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داد.
حالا مدتی است قیمت ارز در مسیر کاهشی قرار گرفته است و طبیعتا در چنین شرایطی انتظار این است که قیمت کالا‌هایی که با افزایش نرخ ارز به سرعت افزایش یافت، کاهش یابد، اما شواهد نشان می‌دهد هر چند روند کاهش نرخ ارز محسوس است، اما روند کاهش قیمت کالا‌ها محسوس نبوده و بسیار کند است. سوال این است که موضوع ناشی از چیست؟
برداشت همیشگی و غالب مردم این است که وقتی قیمت کالایی افزایش یافت دیگر کاهش نمی‌یابد. چیزی که گران شد، دیگر ارزان نمی‌شود، خاطر نشان ساخت: این روز‌ها این برداشت بیشتر از همیشه در کوچه و بازار شنیده می‌شود. آیا این تصور درست است؟
سید حمید حسینی در پاسخ به این سوال که چرا با کاهش نرخ ارز قیمت کالا‌ها کاهش نیافته است، گفت: هم‌زمان با افزایش نرخ ارز شاهد این بودیم که قیمت‌ها بلافاصله و بدون هیچگونه وارداتی، بسیار سریع بالا رفت؛ علت اصلی این امر شرایط روانی حاصل از این وضعیت بود.
وارداتی با ارز قیمت بالا اتفاق نیفتاده بود که الان قیمت‌ها کاهش پیدا کند!
وی در توضیح دلیل این پدیده تصریح کرد: نکته دیگری که جنبه اقتصادی به خود می‌گیرد نه تحلیلی و اجتماعی، این است که اصولا وارداتی با ارز ۱۸ هزار تومانی صورت نگرفت بلکه اکثر واردات با ارز نیمایی، دولتی و هشت هزار و ۵۰۰ تومانی بود، پس توقع مردم به جا است که انتظار کاهش قیمت‌ها را دارند، اما باید به این نکته توجه کرد که وارداتی با ارز قیمت بالا اتفاق نیفتاده که الان کاهش پیدا کند!
بی‌انصافی ضد میهنی در میان فروشندگان خرد و وارد کننده‌ها، شبه دولتی‌ها و خصولتی‌ها...
این کارشناس اقتصادی در این باره گفت: به زبان ساده‌تر باید عرض کنم متاسفانه اصولا یک بی‌انصافی ضد میهنی در میان فروشندگان خرد و واردکننده‌ها حتی شبه دولتی‌ها و خصولتی‌ها (خصوصی-دولتی) وجود دارد که افزایش قیمت‌ها را بسیار سریع و کاهش قیمت‌ها را بسیار سخت اعمال می‌کنند.
حسینی ابراز کرد: در ابتدای دولت یازدهم آقای روحانی و حامیان وی معتقد بودند نقش تحریم‌ها تنها ۱۰ تا ۳۰ درصد در ایجاد شرایط اقتصادی آن روز سهم دارد و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد اوضاع به بی‌تدبیری باز می‌گردد که تا حدودی این مسئله واقعی بود، اما نکته حائز اهمیت این است که در حال حاضر نیز شرایط همان گونه بوده و بی‌تدبیری‌ها آسیب‌زننده‌تر هستند.
وی اظهار کرد: در بررسی شاخص‌های اقتصادی که منجر به وضعیت فعلی شده دو عامل سوء‌تدبیری و اعمال تحریم‌ها اثر دارد؛ آنچه مهم است اینکه نقش تحریم‌ها ثانویه بوده و نسبت به بی‌تدبیری، عدم نظارت و بی‌برنامگی بسیار کمتر است، البته اگر این را در نظر بگیریم که واقعا بی‌برنامه بودن یا برنامه عمدی برای ایجاد نارضایتی اجتماعی مد نظر است! پس تحریم مشکل تازه‌ای نیست که بخواهیم افزایش قیمت‌ها و این وضعیت بازار را به آن منوط کنیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه با بیان اینکه ۴۰ سال است که جمهوری اسلامی ایران تحریم بوده و تحت فشار اقتصادی است، تشریح کرد: افزایش قیمت ارز قبل از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید رخ داد و حتی پس از آن با کاهش مواجه بود هم‌چنین ما در روز تحریم شاهد این بودیم که شاخص بورس افزایش یافت، این‌ها بدان معناست که بازار به تحریم عادت کرده، برایش سازوکار دارد و خود را با آن وفق می‌دهد.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت فعلی بازار، یادآوری کرد: سیستم‌های نظارتی هیچ توجهی به بازار ندارند و مسئولان برنامه‌ریز کشور در حوزه اقتصاد این بخش را رها کرده‌اند، این رهاکردن، بی‌برنامگی و چابک نبودن قطعا در ایجاد فضای فعلی سهم قابل توجهی دارد.
وی در ادامه افزود: علاوه بر سوء‌مدیریت و عدم نظارت، افزایش قیمت خدمات شرکت‌های خدماتی دولتی نظیر آب، برق، گاز و تلفن نیز در این مقطع زمانی ضرورتی نداشت.
این استاد دانشگاه به موضوع عدم همخوانی مجازات واحد‌های متخلف با جرمی که مرتکب می‌شوند نیز اشاره کرد و گفت: این مسئله نیز سهم بسزایی در تحمیل بار روانی بر جامعه در افزایش قیمت‌ها دارد، به طوری‌که با ضعیف شدن نقش سازمان‌های نظارتی و نبود قوانین محکم، فروشنده‌ای می‌تواند مدت‌ها یک جنس را گران بفروشد بعد با یک جریمه نسبتا مختصر همه چیز تمام شود! در صورتی که باید این پرونده‌ها از حالت عادی به جرم تبدیل شده، کیفری شود و در پرونده افراد اثر سوء داشته باشد تا مثمر ثمر واقع شود.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: قطعا کنترل و نظارت بر بازار‌های خرده‌فروشی با سازمان تعزیرات است، اما متاسفانه عملا نقش ضعیفی دارد، ضمن اینکه عادت ما این است که انجام وظایف قانونی خود را لطف می‌پنداریم، حال آنکه طبق مرّ قانون، موظف به انجام آن هستیم!
وی ادامه داد: برخی بازارها نیز به خرده‌فروشی ربط نداشته و با تولید مرتبط هستند همانند بازار گوشت، غلات و خوراکی‌های تولید شده فاقد فرآوری که تعزیرات نقشی ندارد، اما نیاز است تا کارگروه‌هایی وارد عمل شوند که شاهد افزایش قیمت ۵۰ درصدی برخی کالا‌ها یا ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی گوشت نباشیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نقش کارگروه‌های مذکور در کنترل این بازارها، خاطرنشان کرد: برای مثال برای کاهش قیمت گوشت می‌توان نسبت به کاهش قیمت نهاده‌های دامی که وارداتی است، اقدام کرد، به طوری که دولت می‌تواند با ورود منطقی و تخصیص سود مناسب به واردکنندگان و کاهش سهم تولیدکنندگان کاری کند که مصرف‌کننده نیز بتواند کالای ارزان‌تری خریداری کند.
حسینی اذعان کرد: به نظر می‌رسد تا حدودی فشار روانی منجر به این وضعیت از دست بازار خارج شده، کما اینکه اثرگذاری در برخی کالا‌ها نظیر مرغ، گوشت، تخم مرغ و... نیاز به یک دوره زمانی دو، سه ماهه دارد این زمان‌بر بودن قابل تحمل است به شرطی‌که برنامه‌ریزی وجود داشته باشد.
جای خالی یک سازمان مردم‌نهاد در حمایت از حقوق مصرف کنندگان
حسینی افزود: یک مساله دیگر نیز وجود دارد؛ اصولا ما مصرف‌کنندگان برنامه‌ای برای تاثیرگذاری در بازار، بر قیمت و کیفیت کالا‌ها نداریم؛ مردم ایران اگر به این بلوغ فکری می‌رسیدند که یک سازمان مردم‌نهاد برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایجاد کنند (نه سازمان دولتی فعلی که نوعی معامله‌گری در آن اتفاق می‌افتد) می‌توانست بسیار موثر باشد.
وی در پایان با تبیین این موضوع گفت: سازمان مردم نهادی که با تحریم شرکت‌های فروشنده‌ای که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند بتوان قیمت‌ها را کاهش داد، متاسفانه جای این سازمان مردم نهاد و انسجام حاصل از آن بسیار خالی است لذا در این شرایط ما نیز عموما فردی می‌شویم که با رفتار‌های نادرست نظیر ایستادن در صف کالا‌های گران قیمت به این دور باطل شتاب بیشتری می‌دهیم.
