کد خبر: ۶۷۵۴۸۵
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۲ 03 November 2018
احتمالا در طول روز و هنگام عبور از معابر شهر با تصویر ناخوشایند بلوک‌های سیمانی (نیوجرسی) و دیوار‌های آجری مقابل درب واحد‌های تجاری واماکن مسکونی و... مواجه می‌شوید که امروزه یکی از روش‌های مقابله عوامل شهرداری با متخلفین بحساب می‌آید.

پلمب کردن به این شیوه علاوه بر خطرات و مزاحمت‌هایی که برای شهروندان خصوصا افراد خردسال و ناتوان جسمی دارد، زیبا سازی و منظر شهری را به صورت جدی زیر سوال برده است.

تا چند سال پیش برای پلمب اماکن متخلف معمولا از نوشته‌ای که در برگیرنده حکم قضایی و دستور پلمب مکان مورد نظر بود، استفاده می‌شد. اینکه بلوک‌های قطور سیمانی و دیوار‌های آجری جای پارچه نوشته شده را گرفته اند جای سوال است.

نیوجرسی‌ها همان موانع ترافیکی کنار جاده‌ها یا خیابان‌ها هستند که از آن‌ها برای بستن خروجی یا ورودی یا جداسازی خط رفت و برگشت اتوبان‌ها استفاده می‌شود و این روز‌ها به منظره آشنایی در شهر تبدیل شده اند.

پلمب کردن واحد‌های صنفی و مسکونی یکی از راه‌های برخورد با مالکان و کسبه متخلف از سوی دستگاه‌های نطارتی و اجرایی است و شهرداری‌ها از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ که یکی از واحد‌های معاونت معماری و شهرسازی است می‌تواند با هر گونه تخلف در حوزه ساخت و ساز برخورد کنند.

متاسفانه شهرداری در پلمب کردن از شیوه مرسوم استفاده نمی‌کند و از بلوک‌های سیمانی و دیوار کشیدن درب واحد متخلف استفاده می‌کند.
اعمال قانون یا تخریب منظر شهری؟
بلوک‌هایی که قطعا بسیاری از شهروندان حین عبور از معابر شهری با آن مواجه شده و از وجودشان شکایت دارند.

پلمب اماکن با حکم قضایی انجام می‌شود، اما اعمال قانون به این شیوه یعنی گذاشتن بلوک بتنی و دیوار چینی جلوی اماکن امری نامتعارف است و در صورتی که بر اثر استفاده از این بلوک‌ها و دیوار‌های آجری اتفاقی برای کسی رخ دهد، شهرداری مقصر خواهد بود.

بر اساس ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی هرگاه محلی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمب شده باشد و کسی عالما و عامدا آن‌ها را تخریب، جابجا یا محو کند مجرم شناخته شده و مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال و یا حداکثر ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

با توجه به صراحت قانون دراین خصوص و مجازاتی که برای متخلفان در نظر گرفته شده آیا ضرورتی برای اعمال قانون به این شیوه وجود دارد؟
اعمال قانون یا تخریب منظر شهری؟
باعنایت به نارضایتی شهروندان از این شیوه انتظار می رود دادستان محترم شهر بعنوان مدعی العموم از حیث حقوقی این موضوع را بررسی کنند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار