معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: در حال حاضر ۴۱ درصد کارکنان دولت خانمها هستند.
به گزارش تابناک همدان، معصومه ابتکار در جلسه طرح گفتگوی ملی خانواده و بین نسلی که در استانداری همدان برگزار شد، افزود: بین این ۴۱ درصد؛ خانمهای توانمند که امکان و علاقه برای کسب مناصب مدیریتی و حضور در سیاستگذاریها و برنامه ریزیهای دولت را دارند وجود دارد و کشور باید از توانمندی آنها بهرهمند شود.
وی در ادامه با بیان اینکه توجه به موضوع عدالت جنسیتی به حل مشکلات و آسیبها کمک میکند، تصریح کرد: یکی از محورهای عدالت جنسیتی موضوع ایجاد فرصتها برای حضور زنان در عرصه مدیریت است.
ابتکارخاطربا اشاره به مصوبه شورای اداری و ابلاغ رئیس جمهور، خاطر نشان ساخت: از ابتدای دولت دوازدهم به گونهای سیاستگذاری شده که ۳۰ درصد از پستهای مدیریتی دولت در اختیار خانمها قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه این سیاست به استانداران و وزرا ابلاغ شده و پیگیر موضوع نیز بوده ایم، گفت: اخیرا کارنامهای برای استانداران ارسال و وضعیت هر استان از نظر انتصابات ۳۰ درصد و میزان پیشرفت اعلام شده، کمااینکه ۷ معاون فرماندار زن در همدان منصوب شده است.
معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده تاکید کرد: این حرکت به معنی بی توجهی به جایگاه زنان و بر هم زدن تعادل در خانواده نیست بلکه بسیاری از زنان ما توانمندی آن را دارند که نقش خود را در خانواده با همکاری همسران خود تقویت کنند و ارتقا دهند و علاوه بر آن مسئولیتهای اجتماعی جدی تری به خصوص در عرصه مدیریتی داشته باشند.
ابتکار با بیان اینکه معضل گسست بین اعضای خانواده در استانهای مختلف وجود دارد و در استانهایی که شاخص بیکاری بالاست یا آمار اعتیاد قابل توجهی دارند، گفت: هر استانی باید براساس توانمندی خود و استفاده از توان اساتید و تشکلها در راستای حل مشکلات قدم بردارد و در تمام حوزهها تلاش کند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه نگاه ما به خانواده نگاه "گفتگو" و بین نسلی است، افزود: اگر نتوانیم با فرزندانمان درست گفتگو کنیم و خوب بشنویم و احساس شنیده شدن را به نسل جوان ندهیم، حتما مشکلات بسیاری در زمینه اجتماعی و روان شناختی خواهیم داشت.
وی با اشاره به تدوین لایحه «منع خشونت علیه زنان» نیز گفت:این لایحه در مرحله نهایی قرار دارد و با جدیت دنبال میشود.
ابتکار خاطر نشان ساخت: لایحه منع خشونت علیه زنان به اصل تعریفها و ابعاد خشونت میپردازد و یک جنبه پیشگیرانه و بازدارنده برای تعریف جرائم و مجازاتها دارد و قوانین علاوه برجنبه بازدارندگی، انضباط اجتماعی را به دنبال دارد.