مهرداد سپه وند- اقتصاد دان
کد خبر: ۶۶۵۶۵۶
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۹ 09 October 2018
تصمیم گیری درباره پیوستن یا عدم پیوستن به fatf یک اقدام راهبردی با پیآمد‌های پردامنه و بلند مدت برای اقتصاد کشور است.
 
تصمیم گیری درباره پیوستن یا عدم پیوستن به fatf یک اقدام راهبردی با پیآمد‌های پردامنه و بلند مدت برای اقتصاد کشور است. برای چنین تصمیم گیری راهبردی نیاز به اولا بررسی دقیق و تخصصی موضوع و دوم تحلیل منافع ملی فارغ از منافع گروه‌های صاحب نفوذ و یا دسته بندی‌های سیاسی است. بر این اساس بر این باور بوده و هستم که بررسی و تصمیم گیری درباره موضوع مهمی، چون fatf با پیآمد‌های مهمی که برای کشور دارد نه در تظاهرات خیابانی و هیاهوی بلندگو‌ها بلکه در جلسات آرام و تخصصی باید انجام گیرد و این افتخار را داشته ام از نزدیک شاهد تلاش کارشناسی عزیزان فرهیخته و متواضع از وزارت اقتصاد، وزارت صنعت معدن و تجارت، بانک مرکزی، بورس و بیمه و همچنین وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، نیروی انتظامی در این زمینه باشم و از ایشان بیاموزم. نمی‌توانم ادعا کنم در این حوزه متخصص هستم با این حال مواردی را شاهد بوده ام که تحت عنوان نظر کارشناسی مطرح شده یک به یک بررسی کرده و تلاش خواهم کرد از آن‌ها ابهام زدایی کنم، چون به نظر می‌رسد گاه مطالب عنوان شده به جای نورافکندن بر این مسیر دشوار خود ابهام آفرین بوده و می‌توانند برای مردم عزیز و مسئولین محترم گمراه کننده باشند.

امید است که مسئولین در تدوین استراتژی کشور به تجارب سایر کشورها، چون روسیه، چین و لبنان که در داخل کشور دارای سازمان‌ها و افراد مشمول انواع تحریم‌ها هستند، ولی در عین حال بر همکاری با گروه ویژه اقدام مالی تاکید دارند رجوع کرده و از آن بهره برداری نمایند. همچنین امیدوارم اندیشمندانی که در این زمینه تحقیق نموده اند در راستای یک تعامل حرفه‌ای و بدور از هیاهو موارد مطرح شده را مورد نقد و بررسی قرار دهند. در نسخه اولیه برخی از موارد قبلا از نظر کارشناسان محترم گذشته و از نظرات آن‌ها استفاده نموده ام که از این بابت بسیار سپاسگزارم. مجموعه ادعا‌ها در ۷ مورد بیان شده و در ذیل هر یک توضیحات مربوطه آورده شده است. 

۱ -"استدلال می‌شود که اگر تنها یک کشور در رای گیری در fatf درباره ایران، با برگرداندن ما به لیست کشور‌هایی که در مورد آن‌ها باید اقدام متقابل صورت گیرد مخالف باشد تصمیم در این باره صورت نگرفته و ما در همین وضعیت حاضر باقی خواهیم ماند لذا از نظر آنان که بر این باورند که حتی در صورت عدم همکاری در زمان مقتضی ایران مشمول اقدام متقابل نخواهد شد و وضعیت در هرحال بدتر از این نخواهد شد".

اولا باید توجه داشت که ارزیابی در fatf بر اساس چک لیستی از همه موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دو حوزه ارزیابی فنی و ارزیابی اثربخشی اقدامات و سازو کار‌ها توسط شاخص‌هایی که سعی شده با ارایه تعاریف روشن جای کمی برای قضاوت سلیقه‌ای بگذارند صورت می‌گیرد. در صورتی که کشوری ادعایی دارد باید این ادعا را مستند به ارزیابی روشن و مستدلی با پیروی از روش و متدولوژی مشترک ارزیابی ارایه شود و چنین نیست که به صرف خواست و ادعای یک کشور تصمیم گیری شود.

دوم نحوه تصمیم گیری برخلاف آنچه ادعا شده در fatf مبتنی بر نظر واحد unanimity نیست. از این رو برخلاف رویه‌ای که در شورای امنیت استفاده می‌شود برای هیچ یک از اعضا حق وتو در نظر گرفته نشده است. این بدان دلیل است تا از سوءاستفاده احتمالی اعضا از این حق اجتناب شود. یا به عبارت دقیق unanimous consent معیار تصمیم نیست. بلکه اجماع موثر مد نظر است که در آن علاوه بر مذاکرات مستدل باید دو یا چند عضو از اعضا fatf با بازگرداندن ایران به لیست اقدام متقابل مخالفت نمایند که با نگاهی به تجارب گذشته این امر شانس بالایی ندارد.

این را می‌شود با نگاهی به وقایع گذشته در تصمیم گیری‌ها نشان داد. به عنوان مثال همه از حمایت همه جانبه سیاسی و نظامی روسیه از کشور سوریه آگاه هستیم. روسیه ۱۲ بار قطعنامه‌های شورای امنیت بر علیه سوریه را وتو کرده است. اما در همان سالی که سوریه به عنوان کشوری با ریسک پولشویی بالا معرفی گردید، تنها روسیه عضو fatf بود بلکه در آن زمان این کشور ریاست دوره‌ای جلسات را نیز بر عهده داشت. در موردی دیگر که اخیرا اتفاق افتاد و مربوط به دعوای بین چین و هند بر سر پاکستان بوده شاهد آن بوده ایم که علی رغم تلاش چین برای ممانعت از برگرداندن پاکستان به لیست کشور‌های تحت نظر که گاه آن را لیست خاکستری grey list نیز می‌نامند دیدیم که بدلیل عدم حمایت کشور‌های دیگر چین نتوانست در ممانعت از بازگشت پاکستان به لیست خاکستری توفیق یابد.

۲-" ایران حتی اگر مطابق برنامه عمل یا اکشن پلن عمل کند از لیست سیاه خارج نمی‌شود و وضعیت ما بهبود نخواهد یافت"

برای توجیه این نظر اشاره می‌شود به این واقعیت که از سال ۲۰۰۸ هیچ کشوری از لیست سیاه خارج نشده است. در اینجا نخست با یک ساده سازی همه دسته بندی‌ها توسط fatf در گروه کشور‌های داخل و خارج از لیست سیاه خلاصه می‌شود. سپس بدون ذکر نام کشور‌ها و اقدامات آن‌ها به صرف ماندگاری نام دو کشور در گروه کشور‌هایی که باید در مقابل آن‌ها مراقبت شدید صورت گیرد در یک دوره مشخص به این نتیجه غیر واقعی می‌رسیم که ایران حتی اگر در جهت اجرای اکشن پلن اقدام کند از لیست سیاه خارج نخواهد شد پس دلیلی ندارد در این جهت اقدام کند.

برابر متدولوژی fatf می‌توان کشور‌ها را به آن‌ها که تحت پایش public identification هستند و غیر آن دسته بندی کرد. روال کار چنین است که اعضا یا گروه‌های ناظر منطقه‌ای می‌توانند یک کشور را کاندید ورود به این مجموعه نمایند. گاه عدم حضور در گروه‌های منطقه‌ای خود می‌تواند موجبی برای کاندید شدن یک کشور باشد. همچنین ممکن است یک کشور به این دلیل کاندید شود که در ارزیابی امتیاز‌های لازم را نیآورده باشد. پس از کاندید شدن یک کشور تحت نظر گروه بررسی همکاری بین المللی ICRG [۱]قرار می‌گیرد قبل از آن که کشور وارد مرحله معرفی برای پایش شود نتایج گروه بررسی با کشور مربوطه مطرح و به آن کشور فرصت داده می‌شود تا در صورت مخالفت با ادعا‌های مطرح شده، وضعیت خود را توجیه نماید. اگر این توجیه پذیرفته نشد، آنگاه یک اکشن پلن توصیه شده و کشور مزبور عملا تحت نظر قرار می‌گیرد و نامش در بیانیه عمومی آورده می‌شود.

هم اکنون ۱۰ کشور تحت پایش هستند. شایان ذکر است که درآخرین بیانیه عمومی fatf، عراق و یک کشور دیگر از مجموعه تحت پایش خارج شدند. حرکت معکوس هم داشته ایم. کشور پاکستان که قبلا بواسطه اقداماتش از تحت پایش خارج شده بود مجددا به گروه تحت پایش برگشته است.

کشور‌های تحت پایش خود به دو گروه دسته بندی می‌شوند: کشور‌هایی که همکاری می‌کنند و در حال پیشرفت در اجرای اکشن پلن خود هستند و کشور‌هایی که غیر همکار معرفی می‌شوند. کشور‌های غیر همکار باز دو دسته اند آن‌ها که ریسک پولشویی آن‌ها نه تنها بالاست که حاضر به اقدامی هم در این زمینه نیستند و تعهدی در این زمینه برای خود نمی‌بینند و دسته‌ای که هرچند ریسک آن‌ها بالا ارزیابی می‌شود، اما در تدارک همکاری هستند. در حال حاضر تنها کره شمالی در گروه اول می‌گنجد. در مقابل این کشور fatf از سایر کشور‌ها می‌خواهد که اقدام متقابل countermeasure انجام داده و از تعامل با این کشور پرهیز نمایند. به همین دلیل این کشور در انزوای کامل مالی قرار گرفته است. ایران اگر چه مشمول اقدام متقابل نیست، ولی fatf از کشور‌های دیگر می‌خواهد تا در مورد تعامل با آن مراقبت شدید Enhanced Due Diligence اعمال نمایند. به عبارت دیگر اقدام متقابل در مورد ایران را به تعلیق درآورده اند.

مخالفان ادعا می‌کنند که بدلیل حضور آمریکا در میان اعضا و با اطمینان از این امرکه آمریکا در هر صورت علیه ایران رای خواهد داد حتی اگر ایران اکشن پلن را اجرا کند از گروه غیر همکار و تحت مراقبت شدید خارج نخواهد شد. از مخالفان باید پرسید آیا کسی هست که از خصومت آمریکا با کوبا بی اطلاع باشد؟ چگونه است که این کشور در سال ۲۰۱۴ بواسطه اقدامات خود در انطباق با اکشن پلن اش از جانب نشست عمومی که آمریکا هم در آن عضو است مورد تشویق قرار گرفته و از لیست تحت پایش خارج می‌شود؟ با توجه به همسان بودن متدولوژی ارزیابی برای رفتار با کشور‌ها از جهت ارزیابی ریسک، نمی‌توان صرف وجود آمریکا را در این کارگروه ویژه دلیلی برای قطعیت رفتار با ایران صرف نظر از اصلاحات و اقدامات انجام شده توسط کشور مان عنوان کرد و باید استدلال قوی تری ارایه شود. در هر صورت تا اقدامات ما مشخص نشده باشد و مذاکرات صورت نگرفته نمی‌توان در مورد نتیجه و خروجی نشست عمومی در آینده رای قطعی داد.

۳-" ما هم اکنون هم به fatf پیوسته ایم و در گروه اوراسیا عضو هستیم".

این ادعا تنها در جهت کم اهمیت نشان دادن برنامه عمل تحت این عبارت است که انگار کشورما قبلا به fatf پیوسته است. در کنار fatf، مجموعه با ماموریت مشابه fatf وجود دارد که به عنوان FRSBs شناخته می‌شوند؛ یکی از آن‌ها گروه اوراسیا است که ۹ عضو member دارد و کشور‌هایی هم هستند که به عنوان ناظر observer در جریان جزییات قرار می‌گیرند که ایران هم یکی از این کشورهاست. ناظر بودن تنها به این معنی است که شما با اهداف کلی آن مجموعه همراه هستید و آن را قبول دارید و از فعالیت آن مطلع می‌شوید. اما این آیا به معنای عضویت است یا امتیازی محسوب می‌شود؟ خیر. کره شمالی هم ادعای پذیرش اهداف fatf را دارد. اساسا هیچ کشوری نیست که این اهداف را نپذیرفته باشد. مسئله اصلی این است که یک کشور نه فقط درلفظ و بیان توصیه‌های fatf را بپذیرد، بلکه در عمل نیز به یک برنامه عملی برای اصلاح ترتیبات حقوقی و عملیاتی خود در جهت اجرایی کردن این توصیه‌ها پابند باشد. این همان چیزی است که تقریبا به جز کره شمالی، همه ۲۰۵ کشورجهان آن را پذیرفته اند.

۴_"گروه ویژه اقدام مالی صرفا یک نهاد نظارتی بین المللی است وهمان طور که کسی ما را به تبعیت از بازل ملزم نمی‌کند این هم اختیاری است و می‌توان هشدار‌ها و توصیه‌های آن را نادیده گرفت. (نقل به مضمون) "

گروه ویژه اقدام مالی یک موجود جدید در فضای بین الملل است و نمی‌توان بسادگی آنرا تنها یک نهاد مشورتی یا نظارتی معمول به حساب آورد چرا که با نهاد‌هایی از این دست تفاوت‌های اساسی دارد. به عنوان مثال نهاد‌های نظارتی، چون صندوق بین المللی پول کارشان ارایه توصیه هاست و وارد مسایل حقوقی نمی‌شود. الزام آور شدن توصیه‌ها تنها با تصمیم هر کشور بطور جداگانه و یا در چارچوب توافقات بین دولت‌ها حاصل می‌شود. برخلاف این رویه در مورد fatf شاهد آن هستیم که ازهمان نخست، از کشور‌ها خواسته می‌شود که قوانین و مقررات خود را در راستای اجرای توصیه‌های ۴۰ گانه و بکار گیری رویه‌های قانونی، نظارتی و اجرایی [۳]اصلاح نمایند و مهم‌تر از هر چیز به طور مشخص پولشویی و تامین مالی تروریسم را جرم انگاری کنند. تراکنش‌ها را به طور مستمر رصد کنند و مشتریان احراز هویت شوند و این رصد کردن نه صرفا جهت کسب اطلاع بلکه درصورت لزوم با نتایج عملی همراه باشد و مثلا بتواند با توقیف اموال فرد خاطی منجر شود.

بیرون ماندن از حلقه شبکه کشور‌هایی که با fatf همکاری می‌کنند و عدم همکاری جریمه سنگینی از طرف دیگر کشورها، که هم اکنون تقریبا همه کشور‌های جهان را شامل می‌شود، در بر خواهد داشت. پیآمد عملی عدم همکاری با این سازمان وارد شدن در لیست اقدام متقابل است. انتظار روابط مالی از سایر کشور‌ها از جانب کشوری که در لیست اقدام متقابل است کاملا واهی است و مانند آن است که فردی مشکوک به یک بیماری خطرناک مسری از دوستان انتظار داشته باشد که او را در آغوش بکشند. هر کشور باید از fatf یک گواهی بگیرد که نشان دهد به بیماری خطرناک و مسری پولشویی مبتلا نیست. 

۵_"برای کاهش ریسک پولشویی می‌توان به جای fatf به مراجع دیگر، چون بال رجوع کرد چرا که درتعیین امتیاز ریسک پولشویی fatf تنها ۳۰ درصد سهم دارد. "

تا جایی که به بازل مربوط می‌شود، خصوصا کمیته نظارت بانکی آن مصرا در توصیه‌های خود در زمینه ریسک پولشویی صراحتا تاکید می‌کند این توصیه‌ها کاملا منطبق و در راستای اجرای توصیه‌های ۴۰ گانه fatf است و "به هیچ وجه نباید به عنوان مکمل و یا چیزی اضافه بر توصیه‌های fatf انگاشته شود". از طرفی شاخص‌هایی در زمینه ریسک پولشویی مانند “ Basel AML Index “ انتشار می‌یابد که سهم داده‌های مربوط fatf در آن پایین است، اما بدون تردید نمی‌توان هیچ مجموعه‌ای را در جهان در حوزه پولشویی همتای fatf به حساب آورد. این نهادی است که سازمان ملل، صندوق و بانک جهانی و سایر نهاد‌های بین المللی همکاری با آن را توصیه می‌کنند و جایگزینی هم ندارد.

۶-"با اتصال به نظام مالی روسیه نظام مالی ایران تحریم ناپذیر می‌شود"

این ادعا بسیار بی پایه و غیر کارشناسی است. نه روسیه، نه چین، نه عراق و نه هیچ کشور دیگر حاضر نخواهد بود در صورت وارد شدن ایران در لیست اقدام متقابل با بخش مالی ایران تعامل داشته باشد. این رفتار از طرف کشور‌هایی که با ایران سابقه مراودات دوستانه داشته اند با آگاهی از منطق نظام مالی بین الملل با ذکر مثالی کاملا قابل درک است.

تصور کنید در یک فرودگاه مسافری اعلام کند که اجازه نخواهد داد وی را تفتیش کنند. شاید این مسافر حق داشته باشد و پلیس فرودگاه قصد سوء هم داشته باشد، اما اگر این فرودگاه چنین درخواست نابجایی را بپذیرد و اجازه دهد یا فراتر از آن کشوری کلا برنامه تفتیش مسافران اش را لغو کند، آیا خطوط هوایی حاضر به ارایه سرویس برای مسافران کشور مزبور خواهند بود؟ اگر خطوط هوایی به فرض ارایه خدمت به مسافران آن کشور را بپذیرند، انتظار می‌رود کشور‌های دیگر چه برخوردی با مسافران ورودی از آن کشور داشته باشند؟

طبیعی است در چنین شرایطی آن کشور در لیست کشور‌های با ریسک بالا قرار گیرد. حال با این توصیف ببینید اظهارات آنان که بر عراق یا چین یا هر کشور دیگر خرده می‌گیرند که چرا با توطئه بین المللی علیه ایران همراهی می‌کنند و یا انتظاراتی از آن دست که مدعیان ادعای فوق ایجاد می‌کنند و وعده می‌دهند که در صورت اتصال به این وآن تحریم ناپذیر می‌شویم چقدر دور از واقعیت و گمراه کننده و خطرناک می‌تواند باشد.

۷-" اکشن پلن توافق شده با fatf فرصت رصد مبادلات ریالی و کنترل آن را از طریق گزارشات دوره‌ای واحد اطلاعات مالی وزارت اقتصاد برای آمریکا و اسراییل فراهم می‌آورد"

تا آنجا که بنده اطلاع دارم برابر دستورالعمل‌های fatf اصل محرمانه گی باید برتمام اقدامات واحد اطلاعات مالی حاکم باشد و هیچ گونه گزارش دوره‌ای در مورد رصد مبادلات قرار نیست بین کشور‌ها رد و بدل شود. اما کدام گزارش‌ها بین واحد‌های اطلاعات مالی ردو بدل می‌شود و چرا؟ نخست بگذارید به منطق تمرکز و تبادل اطلاعات بپردازیم. تصور وجود ترتیبات کارآمد برای مبارزه با پولشویی بدون تمرکز و تبادل اطلاعات دور از ذهن به نظر می‌رسد. هم اکنون در حوزه‌های دیگر این تبادل اطلاعات به طور مستمر صورت می‌گیرد. مثلا اگر فردی به جرم پولشویی تحت تعقیب باشد اطلاعات اش توسط بخش بین الملل ناجا به اینترپل در لیون فرانسه ارسال می‌شود تا دیگرکشور‌ها هم اقدامات احتیاطی لازم را در مبادی ورودی خود را در برابر ریسک امنیتی بکار گیرند. همین طور است در مورد کشتی که قصد ورود به آب‌های بین المللی دارد می‌باید برای مقابله با ریسک‌های امنیتی اطلاعات اش توسط همه کشور‌هایی که به SOLAS پیوسته اند به سامانه LRIT ارسال شود.

احساس نیاز به ترتیباتی برای رصد تبادلات مالی و جرم انگاری پولشویی فاسفه ایجاد fatf است و این بدون تمرکز و تبادل اطلاعات امکان پذیر نیست. اما هراس افکنی به این شکل که ایجاد مرکز اطلاعات مالی برای تمرکز بخشیدن به اطلاعات تبادلات و کنترل ریسک پولشویی به معنی گردن نهادن به هر گونه درخواست تحویل اطلاعات و از آن فراتر گزارش دهی دوره‌ای و اتصال خودکار کشور‌های متخاصم به اطلاعات نظام پرداخت ماست سراسر کذب است و حقیقت ندارد. بدون تردید اگر چنین بود هیچ کشوری از ۲۰۵ کشوری که با fatf همکاری دارند قطعا چنین خفتی را گردن نمی‌گذاشتند که اطلاعات حساس مالی شهروندان خود را به هر کسی و به هردلیلی تسلیم کنند.

در fatf برای تبادل اطلاعات قواعدی در نظر گرفته شده است. سیاست کلی، اما آن است که اولا همه اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مشکوک suspicious transactions به مرکز اطلاعات مالی ارسال شوند. مشکوک دانستن تراکنش‌ها هم قاعده‌مند است و بر اساس بررسی رفتار معمول مشتریان است. پس اگر حساب یک کارمندی ورودی هایش معمولا برای سال‌ها در بازه ۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان تغییر داشته ناگهان شاهد یک واریزی ۴ میلیاردی باشد، این تراکنش مشکوک قلمداد شده و باید واحد اطلاعات مالی در جریان قرار گیرد. اما شاید این ارثیه پدری وی باشد. واحد اطلاعات مالی با ارتباطاتی که با اداره ثبت دارد می‌تواند این را کنترل و پیگیری کند. بدیهی است بدون تمرکز اطلاعات چنین امری امکان پذیر نیست.

حال تصور کنید که فرد مزبور در خارج از ایران باشد و مبالغ از ایران برای وی ارسال شده باشد. این ممکن است واقعا ارثیه پدری باشد و یا پولی باشد که به عنوان زیرمیزی به وی پرداخت شده است. در این صورت واحد اطلاعات مالی آن کشور نیاز به اطلاعات از ایران دارد و واحد اطلاعات مالی ایران نهادی است که واحد اطلاعات مالی آن کشور می‌تواند به آن رجوع کند و این واحد‌ها باید بتوانند و اختیارات لازم را داشته باشند که در این زمینه به تبادل اطلاعات بپردازند.

اما آیا آن طور که ادعا می‌شود واحد اطلاعات مالی کشور دیگر می‌تواند هر گونه اطلاعاتی را درباره هر فردی درخواست کند؟ با مراجعه به اگمونت Egmont که ناظر بر اصول حاکم بر روابط واحد‌های اطلاعات مالی است و مورد تایید fatf است در می‌یابیم که واحد اطلاعات مالی کشور درخواست کننده و مقامات مسئول چنین نیست که هر گونه اطلاعاتی را بتوانند درخواست کنند. اگر چنین بود قطعا این همه کشوردر دنیا، زیر بار چنین الزامی نمی‌رفتند. درخواست کننده باید توجیه لازم را برای درخواست اطلاعات داشته باشد؛ و این را واحد اطلاعات مالی کشوری که قرار است اطلاعات بدهد می‌تواند مطالبه کند.

اما این ادعا که تبادل اطلاعات بین واحد‌های اطلاعات مالی برای نهاد‌ها و افرادی که در لیست تحریم قرار دارند و یا آن‌ها که به هر دلیلی درگیر فعالیت‌های شده اند یا خواهند بود که از نظر پولشویی و تامین مالی تروریسم مشکوک قلمداد می‌شوند، هزینه ساز خواهد بود، کاملا بجا و درست است. راه حل می‌تواند آن باشد این افراد و مجموعه‌ها از طریق نهاد‌های مالی که آن‌ها نیز مشمول تحریم‌ها هستند کارشان را پیش ببرند. الگویی که چین در تعامل با ایران از آن بهره برده است. وجود اشخاصی در کشور که در لیست تحریم‌ها هستند می‌تواند نافی همکاری با fatf نباشد. برای نمونه می‌توان به تجارب روسیه، چین ترکیه و لبنان در این زمینه اشاره کرد و از آن کمک گرفت.
 
منبع :  ایبِنا
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار