میثم هاشم‌خانی اقتصاددان
کد خبر: ۶۵۹۶۸۱
تاریخ انتشار: ۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۴ 25 September 2018
در تحلیل پیشین با عنوان «یارانه‌سیاه و فرمول توقف آن» مواردی مطرح شد که با واکنش‌هایی ازسوی برخی کارشناسان و فعالان اقتصاد همراه بود.

در این نوشتار ۳ نکته را مطرح کردم:

۱- به‌عنوان فردی که در انتخابات‌های سال ۹۲ و ۹۶ جمع بسیاری را به رای به آقای روحانی تشویق کرده‌ام، خود را عمیقا نسبت به توزیع نجومی یارانه‌سیاه در قالب اعطای دلار دولتی به نورچشمی‌ها، مسئول می‌دانم. از مدیران اقتصادی ارشد دولت می‌پرسم که بجز «ایران» و «ونزوئلا» و «کره‌شمالی»، آیا می‌توانید فقط یک کشور دیگر را بیابید که در آن ۲ نرخ همزمان برای دلار وجود داشته باشد؟

۲- بسیار تاسف‌بار است که یارانه‌سیاه حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی، از مرداد ۹۲ تا مرداد ۹۷ بین برخی توزیع‌شده تا بانک مرکزی به پافشاری خود بر اختلاف چشمگیر بین نرخ واقعی دلار با نرخ دلار دولتی ادامه دهد. تاسف مضاعف آنکه بیشتر مقامات دولتی مدام روضه کسری بودجه می‌خوانند و برای صرفه‌جویی رقمی ۳۰۰ میلیارد تومانی (حدود یک‌پانصدم رقم توزیع‌شده بین نورچشمی‌ها در قالب دلار دو نرخی)، از سال گذشته توزیع شیر در مدارس مناطق محروم را به حداقل ممکن رسانده‌اند.

۳- فرمول تبدیل یارانه‌سیاه ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی بازار ارز و تبدیل آن به یارانه‌سپید، آن است که عرضه دلار دولتی (در همه اشکال آن) متوقف شده و مازاد درآمد ایجادشده برای دولت، به‌طور کامل صرف افزایش یارانه نقدی و نیز ارائه تغذیه رایگان در ۳۰ درصد مدارس محروم‌تر کشور شود. پس از انتشار تحلیل یادشده، نقد‌هایی دریافت کردم که منتخبی را به همراه پاسخ‌های خودم، ذکر می‌کنم:

نقد اول: سیاست ۲ نرخی دلار، یک سیاست فسادآور است و ما در دولت اصلاحات تلاش زیادی کردیم که بازار ارز را تک‌نرخی و شفاف کنیم. سیاست ارزی دولت آقای روحانی از فروردین ۹۷ تا به امروز هم به‌طور قطع، قابل دفاع نیست. اما در ۴ و نیم سال نخست ریاست‌جمهوری آقای روحانی و تا پیش از اعلام سیاست جدید ارزی، اختلاف نرخ دلار دولتی با نرخ تعادلی دلار حدود ۲۰ درصد بود و آن دلار دولتی هم صرف وارادت کالا‌های اساسی مانند برنج و دارو می‌شد. در نتیجه یارانه نهفته در آن به همه مردم می‌رسید.

پاسخ هاشم‌خانی: براساس جمله آخر توضیح جناب‌عالی، برای «رسیدن منافع به همه مردم» کافی است از دریافت‌کنندگان دلار دولتی قول بگیریم کالا‌هایی که به آن‌ها ابلاغ می‌کنیم را وارد کنند و بعد هم از آن‌ها قول بگیریم آن کالا‌ها را به قیمتی که ما مشخص می‌کنیم، بفروشند! بعد هم دریافت‌کنندگان دلار دولتی می‌گویند «چشم» و ما هم خیال‌مان کاملا راحت می‌شود! حالا این پرسش مطرح می‌شود که چرا در دنیا فقط ایران و کره‌شمالی و ونزوئلا به فکرشان رسیده که دلار را همزمان به ۲ نرخ بفروشند؟ چرا بقیه کشور‌ها به مخیله‌شان هم خطور نکرده که چنین سیستم پرفساد و ظالمانه‌ای را به‌نام «رسیدن منافع به همه مردم» راه بیندازند؟!

نقد دوم: بزرگ‌ترین کمک به سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، توضیح بازار مواد مخدر برای آنهاست! نتیجه ۴۰ سال مبارزه با مواد مخدر، آن بوده که یکی از بهترین شبکه‌های تحویل کالا در هر زمان و مکانی و با کمترین‌نوسان نرخ در این بازار شکل گرفته است. اگر این‌موضوع را بفهمیم، دیگر زمان را برای مباحثی مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی، حضور محدود یا آزاد افراد در بازار ثانویه، کوپن الکترونیک و کارت سوخت و مانند این‌ها تلف نمی‌کنیم.

پاسخ هاشم‌خانی: متاسفانه باید بپذیریم که وقتی حجم کل انواع یارانه‌سیاه در کشور از حجم کل بودجه رسمی دولت (بدون شرکت‌های دولتی) بیشتر است، لابی‌های ذی‌نفع در این یارانه‌های سیاه، صد‌ها برابر اقتصاددانان بر رسانه‌ها و بر ذهن سیاست‌گذاران تسلط دارند.
 
نقد سوم: بخش نخست تحلیل شما یعنی فوریت حذف یارانه‌سیاه بازار ارز، کاملا بدیهی است، اما درباره پیشنهاد‌های بخش دوم (اختصاص درآمد ایجادشده برای دولت به افزایش یارانه نقدی و تغذیه رایگان در مدارس محروم)، فکر می‌کنم اطمینان از درست بودن چنین سیاست‌هایی، به مطالعات جزئی‌تری نیاز دارد.

پاسخ هاشم‌خانی: هر ۲ سیاست پیشنهاد شده (افزایش یارانه نقدی و ارائه تغذیه رایگان در مدارس محروم)، از وضعیت فعلی خیلی خیلی مطلوب‌تر هستند. اما نکته مهم‌تر این است که اگر دولت دلار‌های نفتی را به نرخ بازار بفروشد و هیچ مسیر شفافی برای هزینه مازاد درآمد دولت تعیین نشود، یعنی یک درآمد بادآورده بزرگ برای دولت که براساس رویه دولت‌های ۳۰‌سال گذشته، بخش بزرگی از آن دوباره صرف سایر انواع یارانه‌سیاه می‌شود؛ از وام‌های بدون بهره به نورچشمی‌ها گرفته تا بزرگ‌تر کردن هیولای بروکراسی دولتی (بیش‌استخدامی در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی).

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار