از زمستان سال ۱۳۹۶ که شوک ارزی آغاز شد و نرخ ارز روند افزایشی بی‌سابقه‌ای را در پیش گرفت، سیاست‌هایی برای مقابله با آن ازسوی دولت و بانک مرکزی ابلاغ شد.
از زمستان سال ۱۳۹۶ که شوک ارزی آغاز شد و نرخ ارز روند افزایشی بی‌سابقه‌ای را در پیش گرفت، سیاست‌هایی برای مقابله با آن ازسوی دولت و بانک مرکزی ابلاغ شد.
به گزارش گسترش تجارت، در فروردین امسال دولت سیاست تک‌نرخی کردن نرخ ارز را برای دلار ۴۲۰۰۰ ریال اعلام کرد. این نرخ براساس نظر کارشناسان و عاملان اقتصادی، غیرواقعی عنوان شد و درعمل فعالیت بازار غیررسمی رونق گرفت چراکه صادرکنندگان حاضر به مبادله ارز با ریال به نرخ‌رسمی نبودند، ازسوی دیگر، به‌دلیل کمبود ارز با نرخ دولتی و زیرپوشش قرار نگرفتن همه اقلام کالا‌های وارداتی با ارز دولتی، بازار غیررسمی رونق بیشتری گرفت. پس از آن با ایجاد سامانه نیما، واردکنندگان و صادرکنندگان مکلف شدند که در این سامانه به مبادلات ارزی بپردازند. اما به‌دلیل اینکه نرخ مبادلاتی این سامانه همان نرخ دولتی بود، باز هم مشکلات قبل یعنی کمبود ارز و غیرواقعی بودن آن برطرف نشد. پس از آن دولت به ایجاد بازار ثانویه ارزی مبادرت ورزید.
به گزارش گسترش تجارت، در فروردین امسال دولت سیاست تک‌نرخی کردن نرخ ارز را برای دلار ۴۲۰۰۰ ریال اعلام کرد. این نرخ براساس نظر کارشناسان و عاملان اقتصادی، غیرواقعی عنوان شد و درعمل فعالیت بازار غیررسمی رونق گرفت چراکه صادرکنندگان حاضر به مبادله ارز با ریال به نرخ‌رسمی نبودند، ازسوی دیگر، به‌دلیل کمبود ارز با نرخ دولتی و زیرپوشش قرار نگرفتن همه اقلام کالا‌های وارداتی با ارز دولتی، بازار غیررسمی رونق بیشتری گرفت. پس از آن با ایجاد سامانه نیما، واردکنندگان و صادرکنندگان مکلف شدند که در این سامانه به مبادلات ارزی بپردازند. اما به‌دلیل اینکه نرخ مبادلاتی این سامانه همان نرخ دولتی بود، باز هم مشکلات قبل یعنی کمبود ارز و غیرواقعی بودن آن برطرف نشد. پس از آن دولت به ایجاد بازار ثانویه ارزی مبادرت ورزید.
فعالیت این بازار به این صورت تعیین شد که برای کالا‌های اساسی گروه نخست که شامل دارو و تجهیزات پزشکی و برخی دیگر از اقلام ضروری بود، نرخ ارز حاصل از نفت و با نرخ ۳۸۰۰۰ ریال تخصیص یابد و برای کالا‌های گروه دوم که شامل کالا‌های سرمایه‌ای و مواد اولیه تولید است ارز ۴۲۰۰۰ ریالی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی تامین شود. همچنین واردات ۱۳۳۹ قلم کالا ممنوع اعلام شد. در این مرحله نیز مانند ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی از جمله صادرات پتروشیمی و فولاد در این بازار عرضه نمی‌شد، در نتیجه کارکرد مناسبی از این بازار دیده نشد. در تمام مراحل و صدور این بخشنامه‌های ارزی، به‌دلیل تعیین نرخ ارز پایین‌تر از نرخ واقعی و محدودبودن عرضه ارز راه برای رانت و اختلاس بازشد؛ کما اینکه چنین مسائلی نیز اتفاق افتاد.
در آخرین بسته ارزی که پس از تغییر رئیس بانک مرکزی ابلاغ شد، واردات کالا‌های اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی که شامل ۲۵ قلم است، با ارز ۴۲۰۰۰ ریالی انجام شده و ارز لازم برای واردات مابقی کالا‌ها در بازار ثانویه یا در سامانه نیما با نرخ آزاد و از طریق تعادل عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
اینکه در نهایت پس از طی مراحل گوناگون نرخ ارز در بازار و به‌طور شناور تعیین می‌شود، نکته بسیار مثبتی است و به ساماندهی بازار ارز می‌انجامد – هر چند اختصاص ارز دولتی به کالا‌های اساسی فساد برانگیز است و باز هم در آینده‌ای نه چندان دور مشکل ایجاد می‌کند-، اما یکی از بند‌های این بخشنامه باعث بروز مشکلات بزرگی برای واردکنندگان و در نتیجه تولیدکنندگان شده است.
در بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳ /ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ آمده است: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای همه کالا‌هایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آن‌ها ازطریق شبکه بانکی یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آن‌ها انجام نشده (به جز کالا‌های موضوع بند ۱ این تصویب‌نامه)، علاوه بر دریافت مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در زمان ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.
براساس این بند تمامی واردکنندگانی که پیش از این تصویب‌نامه ثبت‌سفارش کرده و اقدام به واردات کرده‌اند، تا زمانی که مبلغ مابه‌التفاوت ارزی خود را پرداخت نکنند، اجازه ترخیص کالا از گمرک به آن‌ها داده نخواهد شد. علاوه بر کسانی که پیش از ثبت‌سفارش اقدام به واردات کرده‌اند، حتی افرادی که ارز را با نرخ دولتی و از طریق شبکه بانکی تهیه کرده‌اند نیز مشمول این قانون می‌شوند. نتیجه این مصوبه انبار بخش زیادی از کالا‌های وارداتی در مبادی گمرکی کشور است. بسیاری از این کالا‌ها مواد اولیه و تجهیزات است که تولیدکنندگان با بررسی هزینه‌فایده برای خریداری نهاده‌های مورد نیاز خود اقدام کرده‌اند.
همچنین بخشی از کالا‌های انبار شده مربوط به ۱۳۳۹ قلم کالایی است که ممنوع و واردکنندگان پس از ثبت‌سفارش و خرید ارز با این مصوبات پی‌درپی روبه‌رو شده‌اند. علاوه بر هزینه‌های مربوط به انبارداری، مبلغ مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی زمان پرداخت و نرخ ارز بازاری زمان ترخیص بسیار بالاست. با اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد این مابه‌التفاوت را به‌طور اقساطی از واردکنندگان دریافت می‌کند، اما این رویه به تولیدکنندگانی که تابع قوانین بوده و وضعیت شفافی در واردات دارند ضربه وارد می‌کند.
هر چند دریافت مبلغ مابه‌التفاوت نرخ ارز برای افرادی که روند قانونی ثبت سفارش و تخصیص ارز را طی نکرده‌اند، لازم است، اما این بند از تصویب‌نامه هیات وزیران مصداق بارز عطف به‌ماسبق و نقض قانون است؛ بنابراین اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و حامی منافع فعالان اقتصادی از مسئولان درخواست اقدام عاجل اصلاح بند یادشده را مبنی بر مستثنا شدن کالا‌های مواد اولیه و تولیدی و نیز واحد‌های تجاری دارای قرارداد معتبر با واحد‌های تولیدی را داشته و به‌طور جدی این مسئله را پیگیری می‌کند.
جمال رازقی - رئیس اتاق بازرگانی شیراز
