کد خبر: ۶۴۱۹۳۰
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۶ 11 August 2018
امروزه در بیشتر کشور‌های جهان، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از جنبه‌های گوناگون تولید صنعتی و ارائه خدمات اجتماعی، نقش‌آفرینی می‌کنند.

در بسیاری از این کشور‌ها این صنایع، تولیدکنندگان اصلی ثروت، توسعه فناوری و اشتغال جدید به شمار رفته و به‌واقع مهد تحول و نوآوری پیشرو در ابداع فناوری‌های جدید هستند. هرچند در ایران فقط به مسئله اشتغال مولد توجه می‌شود؛ اما این صنایع با صادرات قابل‌توجه خود نقش موثری در توسعه اقتصادی کشور‌ها ایفا می‌کنند. بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به‌دلایل گوناگونی از جمله تامین نیاز‌های اولیه اقتصادی، واقع شدن در مرحله انتقال تولید، اشتغالزایی بیشتر و گسترش عدالت اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و نقش سازنده‌ای در اقتصاد امروز کشور‌ها ایفا می‌کنند. بنابراین، با توجه به راهبرد جایگزینی واردات و نظریه مبتنی بر توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی در صادرات، وجود رقابت ناقص در بازار‌های جهانی و صرفه‌جویی مقیاس ناشی از تکمیل نظریه وفور عوامل پیش برنده، استراتژی تجاری ظهور پیدا کردند. آنچنانکه سیاست‌های اقتصادی راهبردی در چند دهه گذشته موید این موضوع است. سیاست‌های تجاری، در واقع توجیهی برای مداخله تجارت و حمایت‌گری در کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه تلقی می‌شود.
 
بر مبنای نظریه استراتژی تجاری یک کشور می‌تواند مزیت‌های نسبی خود را در حوزه‌هایی که برای رشد آینده اقتصادی آن کشور ضروری است، ایجاد کند. این مزیت‌ها می‌توانند از طریق حمایت‌های تجاری موقت، یارانه صادرات، مزیت‌های مالیاتی طرح‌های همکاری مشترک دانشگاه و صنعت، ایجاد شوند. مهم آن است که حوزه‌هایی از فعالیت‌های صنعتی مدنظر قرار گیرند و گزینش شوند که توانایی‌های رشد پویا و نقش کارساز را در رشد اقتصادی پایدار داشته باشند. به‌عبارت دیگر صنعت گزینش شده با دریافت حمایت لازم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به چنان قدرت رقابتی دست پیدا می‌کند که می‌تواند بازار دیگر رقبای تجاری را از آن خود کند و از طریق فروش گسترده‌تر محصولات تولیدی که با ارزش‌افزوده همراه است به میانگین نرخ تمام شده کمتر و توان رقابت بیشتر دست پیدا کند و در بلندمدت بخش بزرگی از آن محصول را از آن خود کند. با این وصف، رابطه بسیار نزدیکی میان سیاست‌های تجاری استراتژیک و سیاست‌های توسعه صنعتی از طریق بنگاه‌های اقتصادی خصوصی وجود دارد، به‌گونه‌ای که سیاست‌های توسعه صنعتی و تولیدی در زیربخش‌های گوناگون تحت‌تاثیر آن سیاست شکل می‌گیرد.
 
 
در این حالت تمام زیربخش‌های صنعت یکباره به‌طور یکسان مورد حمایت قرار نمی‌گیرند و رشد یکسان ندارند، بلکه بخش‌هایی از زیرمجموعه صنعت که استعداد رشد سریع و کسب سهم بالاتری در بازار دارند، حمایت می‌شوند. در ایران به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخست راهبرد جایگزینی واردات با هدف کنترل واردات و کاهش هزینه‌های ارزی دنبال شد و خودکفایی از همین سیاق بوده که به‌ویژه درباره گندم تا امروز نیز از سیاست‌هایی تعیین‌کننده دولت‌ها بوده که ادامه یافته است؛ هرچند در برخی برنامه‌های توسعه‌اقتصادی شش‌گانه کشور الگوی توسعه یا تشویق صادرات مهم‌تر مدنظر قرار گرفته که در عمل جهش لازم را در صادرات غیرنفتی به‌وجود آورد. اکنون با توجه به اهمیت صادرات و نقش تعیین‌کننده آن در رونق اقتصادی کشور، به نظر می‌رسد برای تغییر سیاست تجاری به سمت تدوین راهبردی توسعه تجاری با هدف جهش صادرات، باید اقدامات عاجل‌تری انجام شود. ازاین رو، با حمایت بخش خصوصی در به جریان در آوردن اقتصاد سرمایه از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی می‌توان موجبات تولید بیشتر و اشتغال مولد را در کشور فراهم کرد.
 
با توجه به تحریم‌های امریکا و لزوم تبدیل آن به یک فرصت اقتصادی درباره محصولاتی که از خارج وارد می‌شود و کشور را به یک مصرف‌کننده تبدیل کرده، می‌توان با گسترش بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید، الگو‌های اقتصادی تجاری، صنعتی و خدماتی نوآور را هماهنگ با رویکرد تعاملی اقتصاد بازار، فضای توسعه‌ای کشور را با شفافیت به سمت تقویت صادرات و گسترش تولید با هدف جذب دست‌کم ۲۰ درصد نیاز‌های بازار‌های منطقه‌ای، زمینه‌های حمایت از صادرکنندگان شریف این کشور را برای صدور محصولات با ارزش‌افزوده فراهم کرد.
ناهید لطفی - دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت صنعتی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار