مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با بیان اینکه هر ساله بین ۲۵ تا ۳۰ هزار فقره پرونده در سطح کشور تشکیل می‌شود گفت: بیش از ۱۱۵ هزار پرونده مرتبط با منابع طبیعی در مراجع قضایی وجود دارد.
کد خبر: ۶۳۷۴۸۴
تاریخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۴ 31 July 2018
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با بیان اینکه هر ساله بین ۲۵ تا ۳۰ هزار فقره پرونده در سطح کشور تشکیل می‌شود گفت: بیش از ۱۱۵ هزار پرونده مرتبط با منابع طبیعی در مراجع قضایی وجود دارد.

به گزارش تسنیم، عیسی عباسی در گردهمائی مسئولان امور حقوقی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه ۲ کشور، اظهار داشت: از این تعداد پرونده تشکیل شده ۵۰ تا ۵۵ درصد پرونده‌ها مربوط به تصرفات ارضی و مالکیت است.

عباسی با اشاره به اینکه آمار پرونده‌ها در گذشته ۳۰ تا ۳۵ هزار فقره بوده است، عنوان کرد: از این ۲۵ هزار فقره پرونده ۷۰ درصد پرونده‌ها در همان سال رسیدگی می‌شود و باقیمانده به عنوان پرونده‌های سنواتی محسوب می‌شوند.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با تاکید بر اینکه پرونده‌های مالکیت برای کارشناسی زمان نیاز دارد که این امر روند رسیدگی را طولانی می‌کند بیان کرد: با این حال ۷۰ تا ۸۰ درصد پرونده‌های ارسالی به مراجع قضایی، در نهایت با صدور رای به نفع دولت مواجه شده است.

وی درباره اینکه کدام یک از استان‌ها بیشترین پرونده‌ها را دارند، اظهار داشت: همه استان‌ها درگیر هستند، ولی در استان‌های تهران، بوشهر، اصفهان و فارس با بیشترین پرونده‌ها مواجه هستیم.

عباسی با اشاره به اینکه قطع درخت، تصرف مرتع، چرای غیرمجاز دام، حمل چوب قاچاق، قاچاق ذغال و تصرفات اراضی ملی از جمله تخلفاتی است که برای برای آن‌ها پرونده تشکیل شده است، گفت: در این بین بیشترین پرونده‌ها در زمینه تصرفات غیرقانونی اراضی ملی است.

وی با بیان اینکه زمین‌خواری تعریف شده نداریم که مشخص کند کدام پرونده زمین‌خواری است، عنوان کرد: بانک اطلاعاتی «زمین» به زودی تهیه می‌شود و بسیاری از مشکلات در زمینه حراست از اراضی ملی رفع خواهد شد.

عباسی درباره طرح کاداستر نیز گفت: به شدت پیگیر اجرای این طرح هستیم چراکه یکی از آسیب‌های حوزه منابع طبیعی مستند نبودن اراضی ملی است که سبب بروز تخلف و تصرف شده است.

عباسی عنوان کرد: با حساسیتی که مقام معظم رهبری در رابطه با مقابله با کوه‌خواری، دریاخواری و زمین‌خواری ایجاد کرده‌اند سبب شده همه مسئولان از جمله قوه قضاییه و سازمان منابع طبیعی نیز حساسیت بیشتری داشته باشند.

وی با اعلام اینکه شعب ویژه‌ای در محاکم قضایی و دیوان عالی کشور شکیل شده و روند رسیدگی بسیار مناسب است، عنوان کرد: براساس پیگیری انجام شده از حوزه معاون پیشگیری قوه قضاییه، قرار شده دوره آموزشی برای قضات برگزار شود تا برخی مشکلات در این زمینه از سر مسیر برداشته شود.

عباسی با اعلام اینکه قوانین برای گذشته است و قانون جدید برای اراضی ملی در ایران بعد از انقلاب نداریم، افزود: در کل قانون از سال ۴۱ تاکنون بازنگری نشده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان نیز با بیان اینکه منابع طبیعی امانتی الهی برای همه نسلهاست و حفظ و حراست از این منابع ارزشمند یک وظیفه همگانی است گفت: یکی ازماموریت‌های ا‌صلی و وظایف اساسی منابع طبیعی حفظ و حراست از انفال و جلوگیری از دخل و تصرف به اراضی ملی است.

خزایی با بیان اینکه حد و حدود منابع ملی مشخص است، افزود: بسیاری از مردم از روی ناآگاهی و عدم اطلاع در اراضی ملی تصرف می‌کنند.

وی اظهار داشت: در صورت بروز تخلف در زمینه تصرف اراضی و منابع ملی موظف هستیم از طریق محاکم قضایی موضوع را پیگیری کنیم.

خزایی یادآور شد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان تلاش کرده با تعداد کم نیرو و امکانات خود سریع وارد عمل شود و با استفاده از یگان حفاظت متصرفان را خلع ید کند.

وی با اشاره به اینکه جنگل دست کاشت و طبیعی ۴۲ هزار هکتار است، گفت: از این میزان ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار جنگل دست کاشت است که چهار هزار و ۳۰۰ هکتار توسط منابع طبیعی استان همدان نگهداری می‌شود.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار