معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در اجلاس ماهانه روسای اتحادیه‌های اتاق اصناف گفت: دلیل قطعی و خاموشی‌های اخیراعلام وضعیت اضطراری ازسوی مدیریت برق کشوربوده و، چون افزایش مصرف در کشورداشته‌ایم این خاموشی‌ها اتفاق افتاده است.
معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در اجلاس ماهانه روسای اتحادیه‌های اتاق اصناف گفت: دلیل قطعی و خاموشی‌های اخیراعلام وضعیت اضطراری ازسوی مدیریت برق کشوربوده و، چون افزایش مصرف در کشورداشته‌ایم این خاموشی‌ها اتفاق افتاده است.خاموشی
به گزارش تابناک همدان، شیرزاد جمشیدی با بیان اینکه در خاموشی‌های اخیر برنامه‌ریزی در سه گروه رده‌بندی شده است، افزود: در طول چند روز گذشته در برخی مناطق قطعی برق نداشتیم به دلیل ایجاد مشکلات، اما این خاموشی‌ها تا ۱۵ مرداد ماه ادامه دارد.
وی اظهار داشت: براساس شرایط کنونی در روز دو ساعت قطعی برق برای مشترکین شرکت برق همدان در نظر گرفته شده و سعی بر این است که برای واحد‌های تولیدی قطعی برق فقط صبح‌ها باشد و بعداز ظهر قطعی نداشته باشند.
جمشیدی با بیان اینکه سال گذشته برای ۳۲ نفر از اصناف بیش از ۴۰ میلیون تومان پاداش برای صرفه‌جویی در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این مشترکین بیشتر از بخش تجاری و صنعتی بوده‌اند.
معاون بهره‌برداری شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خاطر نشان ساخت: در طول دو سال گذشته ۳۵ مگاوات انرژی خورشیدی در استان همدان تولید شده است و برای مشترکین انرژی خورشیدی تسهیلاتی در نظر گرفته می‌شود.
نایب رئیس اول اتاق اصناف همدان نیز در این جلسه با اشاره به بند‌های مختلف قانون گفت: فروش کالا از طریق قرعه‌کشی ممنوع بوده و با توجه به نظارت اتاق اصناف این نکات باید توسط صنوف مختلف رعایت شود.
عباس ناظمی با اشاره به فصل هشتم تخلفات اتاق اصناف اظهار کرد: در ماده ۵۷ گرانفروشی و عدم اجرای قانونی که به زیان خریدار باشد نصب تابلوی تخلف به مدت دو هفته انجام می‌شود و در مراحل بعد علاوه بر جریمه آن واحد صنفی به عنوان متخلف شناخته خواهد شد.
وی افزود: در ماده ۵۹ تخلف عرضه، کم‌فروشی و تقلب، قاضی می‌تواند در مرحله اول دو برابر کالای فروخته شده، در مرحله دوم چهار برابر و در مرحله سوم ۶ برابر جریمه اعمال کند.
ناظمی ادامه داد: در ماده ۶۴ که بسیار حائز اهمیت است جرائم فروش اجباری کالا و خدمت شامل پنج برابر قیمت کالا و خدمت اجباری است و برای عدم درج قیمت بر روی کالا نیز در هر بار تخلف ۹۶ هزار تومان جریمه لحاظ می‌شود.
نایب رئیس اول اتاق اصناف همدان خاطر نشان ساخت: در تبصره ۳ این قانون عرضه کالا بدون استاندارد ایران و فروش کالا‌های تاریخ مصرف گذشته منجر به جریمه می‌شود.
وی گفت: عرضه کالا خارج از شبکه در مرحله اول جریمه نقدی دو برابر ارزش کالا و در مرحله دوم چهار برابر جریمه نقدی را در پی دارد.
وی خاطرنشان کرد: در ماده ۱۶ اصناف مکلف هستند قیمت و برچسب کالا را در اختیار خریدار قرار دهند و در ماده ۱۷ نیز عنوان شده دستورالعمل نرخ گذاری را از سوی دستگاه‌های اجرایی اجرا کنند.
