فساد در واردات خودرو توسط عوامل دخیل در ثبت سفارش، در حالی به سوژه داغ رسانهها تبدیل شده که یک سند تازه نشان میدهد وزیر صنعت حمایتی ویژه و خلاف قانون از یک واردکننده خودرو انجام داده است.
به گزارش مهر، فساد در واردات خودرو توسط عوامل دخیل در ثبت سفارش، در حالی به سوژه داغ رسانهها تبدیل شده که یک سند تازه نشان میدهد وزیر صنعت حمایتی ویژه و خلاف قانون از یک واردکننده خودرو انجام داده است.
این سند نشان میدهد وزیر صنعت سال گذشته دستور داده با یک واردکننده خودرو - که فاقد نمایندگی از شرکت اصلی بوده و طبق اعلام سازمان حمایت، دارای سابقه تخلف در پیش فروش خودرو است- برای ثبت سفارش و ترخیص خودرو از گمرک، در زمان ممنوعیت، همراهی شود.
در همین حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت دو هفته قبل در حالی اولین نشست رسانهای خود را برگزار کرد که اظهارات وی حاوی نکات مهم و تامل برانگیزی بود. یکی از موضوعات مورد اشاره در نشست مذکور، فشار رسانهها برای افشای اسامی ثبت سفارش کنندگانی بود که به آنان ارز دولتی تخصیص یافته است.
محمد شریعتمداری در این باره با اشاره به اینکه وزارت صنعت نمیتواند اسامی ثبت سفارش کنندگان را افشا کند، گفت: «انتشار اسامی به معنای جنگ با بخش خصوصی است؛ بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.»
طرفداری وزیر صنعت از بخش خصوصی در ذات خود یک حرکت ارزشمند و مغتنم است و قطعا چنین روحیهای باید در بدنه وزارت صنعت و تمام دستگاههای دولتی تقویت گردد؛ ممکن است این سوال هم مطرح شود که آیا منظور، تمام فعالان بخش خصوصی در همه سطوح و همه حوزه هاست یا منظور بخش خصوصی خاصی است؟
تلاش برای پاسخ به این سوال مهم، دادهها و سرنخهای جدیدی را آشکار میکند. دادههایی که از حمایتهای خاص وزیر صنعت از یک واردکننده خودرو فاقد نمایندگی رسمی حکایت دارد و به دوره ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو در سال گذشته مربوط میشود.
نامهای که تصویر آن در خبر آمده، نشان میدهد یکی از شرکتهای غیررسمی واردکننده خودرو در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۷ طی نامهای به شماره ۱۰۳۹ به وزیر صنعت نوشته است:
«ضمن تبریک انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، احتراما به استحضار میرساند، پیرو دستورالعمل تکمیلی واردات خودروهای سواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی به شماره ۱۳۸۰۶۳/۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ وزارت صنعت، واردات خودرو توسط غیرنمایندگیها منوط به پرداخت ۳ درصد ارزش CIF خودروها به نمایندگان رسمی گردید، لیکن در فاصله کوتاهی پس از دستور العمل مذکور، پیرو ماده ششم دستورالعمل معاون اول محترم ریاست جمهور به شماره ۱۲۵۶۱۲/۵۳۸۸۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ که واردات خودرو را منوط به ارائه نمایندگی و خدمات پس از فروش نمود، سامانه ثبت سفارش خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی واردکنندگان غیرنماینده بسته و ثبت سفارشات انجام شده ابطال گردید. در این راستا شرکت م. ر. که عضو رسمی انجمن صنفی واردکنندگان خودرو میباشد و یکی از معتبرترین شرکتهای فعال در عرصه فروش خودروهای خارجی بوده، جهت ایفای تعهدات به مشتریان خود، قبل از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ اقدام به خرید و ثبت سفارش تعداد ۱۱۶۵ دستگاه خودرو نمود که پیرو دستورالعمل معاون اول محترم ریاست جمهور ثبت سفارشات انجام شده این شرکت ابطال گردید. شایان ذکر است از این تعداد بالغ بر ۶۴۰ دستگاه تعهد به مشتریان بوده و ۵۲۵ دستگاه نیز جهت فروش خریداری شده که در کشور امارات موجود میباشد.
با عنایت به اینکه در صورت عدم ورود این خودروها به کشور سرمایه ملی و وجوه پرداخت شده به کشور عودت نخواهد شد و سرمایههای این شرکت که برای ایفای تعهدات اختصاص یافته بود به شکل بلاتکلیف درآمده است، یقینا نه تنها این شرکت را متحمل خسران بزرگ خواهد کرد بلکه سبب تضییع حقوق مشتریان این شرکت میشود.»
این نامه که دقیقا مصادف با روز معارفه وزیر در وزارت صنعت نگارش شده، با فاصله کمتر از سه روز یعنی در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۰ از سوی وزیر پاراف میشود و جالبتر اینکه یک روز پس از دستور وزیر، تازه در دبیرخانه وزارت صنعت در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ به ثبت میرسد.
وزیر صنعت در هامش این نامه، خطاب به مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت این گونه مینویسد:
«جناب آقای خسروتاج، با سلام. حُسن حضور این مجموعه در مجموعه واردکنندگان اندک خودرو مایهی تعدیل قیمتها حتی قیمت نمایندگی است؛ لذا مطالب این انجمن هم در جلسات سیاست گذاری شنیده شود. از طرفی اگر ثبت سفارش صورت گرفته و تعهداتی به مشتریان ایجاد شده است نباید لطمه بخورد حتی اگر درآمد اتفاقی به وجود آید. وظیفه نظام مالیاتی است که حقوق حقه اش را اخذ کند. ۱۳۹۶/۶/۱۰»