مهران بهنیا
دولت و دو قوه دیگر از ابتدای سال‌جاری به‌طور همزمان در حال تقابل در سه جبهه هستند که تداوم این تقابل در هر سه، ناممکن خواهد بود؛ جبهه اول مقابله با سیاست‌های خصمانه دولت آمریکاست که با عمل نکردن به تعهدات خود سبب شد دور جدیدی از تقابل بین ایران و آمریکا آغاز شود. جبهه دوم، مقابله با اقتصاد و قواعد و اصول سرسخت آن است که با تحولات بازار ارز این تقابل شدت گرفته است.
جبهه سوم نیز تشدید مقابله با فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و محدودسازی دسترسی ۴۰ میلیون ایرانی به پیام‌رسانی است که نقش پررنگی در کار و زندگی آنان پیدا کرده بود.
درخصوص جبهه اول از آنجا‌که طرف مقابل میز یک بازی برد-برد را بر هم زد و حاضر به ادامه آن نشد، تعادل جدید در جایی خواهد بود که طرفین به تقابل بیشتر با یکدیگر بپردازند؛ بنابراین دور جدیدی از تعارض و مقابله با آمریکا آغاز شده است که تحمیل زیان کمتر در این مسیر برای کشور، نیازمند تدبیری فراتر از آن میزانی است که تاکنون در دولت تدبیر و امید شاهد بوده‌ایم. طبیعی است در چنین شرایطی جلب اعتماد عمومی و پشتوانه مردمی در داخل و تقویت بنیه اقتصادی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و با تقابل و ضربه زدن به این دو، قطعا احتمال تحمیل هزینه‌های زیاد به اقتصاد و احتمال عدم موفقیت در جبهه اول افزایش خواهد یافت.
متاسفانه باید به سیاست‌گذاران با تجربه کشور یادآوری کنیم که در بین سه جبهه نامبرده، قوی‌ترین حریف، اقتصاد است و لازم است با قاطعیت بگوییم که در جنگ با قوانین خم‌ناشدنی اقتصادی که برای چندمین بار طی چند دهه گذشته کمر به شکست آنان بسته‌اید، موفق نخواهید بود. یادآوری شکست‌های گذشته برای مقابله با قوانین اقتصادی به سیاست‌گذارانی با میانگین سن بالای ۶۰ سال، با میانگین تجربه اداری و مدیریتی بالای ۳۰ سال و به افرادی که غالبا عنوان دکتر را هم ضمیمه اسم خود دارند و در زمان دولت‌های نهم و دهم منتقد جدی سیاست‌ها و ناپختگی آنان بودند، ناخوشایند و غم‌انگیز است.
اقتصاد به مانند هر علم دیگری قوانین و اصولی دارد که علاوه‌بر پشتوانه تئوری، بار‌ها و بار‌ها در کشورها و جوامع مختلف تجربه و آزمون شده است. سیاست‌گذاران ما نیز به واسطه همین تئوری‌ها و تجارب گذشته خود و سایر کشورها، بالاخره روزی باید برخی از ساده‌ترین این قواعد را بپذیرند؛ آن‌ها باید بپذیرند وقتی بین دو منطقه تفاوت قیمت فاحش برای کالایی وجود داشته باشد، آن کالا به طرق مختلف از منطقه با قیمت پایین‌تر به منطقه با قیمت بالاتر خواهد رفت؛ چه این کالا سوخت باشد که قیمت آن در داخل کمتر از خارج است و به خارج می‌رود و چه این کالا گندم باشد که قیمت آن در خارج کمتر از داخل است و به داخل می‌آید.
جبهه سوم نیز تشدید مقابله با فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و محدودسازی دسترسی ۴۰ میلیون ایرانی به پیام‌رسانی است که نقش پررنگی در کار و زندگی آنان پیدا کرده بود.
درخصوص جبهه اول از آنجا‌که طرف مقابل میز یک بازی برد-برد را بر هم زد و حاضر به ادامه آن نشد، تعادل جدید در جایی خواهد بود که طرفین به تقابل بیشتر با یکدیگر بپردازند؛ بنابراین دور جدیدی از تعارض و مقابله با آمریکا آغاز شده است که تحمیل زیان کمتر در این مسیر برای کشور، نیازمند تدبیری فراتر از آن میزانی است که تاکنون در دولت تدبیر و امید شاهد بوده‌ایم. طبیعی است در چنین شرایطی جلب اعتماد عمومی و پشتوانه مردمی در داخل و تقویت بنیه اقتصادی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و با تقابل و ضربه زدن به این دو، قطعا احتمال تحمیل هزینه‌های زیاد به اقتصاد و احتمال عدم موفقیت در جبهه اول افزایش خواهد یافت.
متاسفانه باید به سیاست‌گذاران با تجربه کشور یادآوری کنیم که در بین سه جبهه نامبرده، قوی‌ترین حریف، اقتصاد است و لازم است با قاطعیت بگوییم که در جنگ با قوانین خم‌ناشدنی اقتصادی که برای چندمین بار طی چند دهه گذشته کمر به شکست آنان بسته‌اید، موفق نخواهید بود. یادآوری شکست‌های گذشته برای مقابله با قوانین اقتصادی به سیاست‌گذارانی با میانگین سن بالای ۶۰ سال، با میانگین تجربه اداری و مدیریتی بالای ۳۰ سال و به افرادی که غالبا عنوان دکتر را هم ضمیمه اسم خود دارند و در زمان دولت‌های نهم و دهم منتقد جدی سیاست‌ها و ناپختگی آنان بودند، ناخوشایند و غم‌انگیز است.
اقتصاد به مانند هر علم دیگری قوانین و اصولی دارد که علاوه‌بر پشتوانه تئوری، بار‌ها و بار‌ها در کشورها و جوامع مختلف تجربه و آزمون شده است. سیاست‌گذاران ما نیز به واسطه همین تئوری‌ها و تجارب گذشته خود و سایر کشورها، بالاخره روزی باید برخی از ساده‌ترین این قواعد را بپذیرند؛ آن‌ها باید بپذیرند وقتی بین دو منطقه تفاوت قیمت فاحش برای کالایی وجود داشته باشد، آن کالا به طرق مختلف از منطقه با قیمت پایین‌تر به منطقه با قیمت بالاتر خواهد رفت؛ چه این کالا سوخت باشد که قیمت آن در داخل کمتر از خارج است و به خارج می‌رود و چه این کالا گندم باشد که قیمت آن در خارج کمتر از داخل است و به داخل می‌آید.
آن‌ها باید بپذیرند که تامین پولی کسری ناشی از تعیین قیمت‌های غیربهینه در اقتصاد، چه برای گندم و چه سوخت، سبب افزایش عرضه پول خواهد شد و باید این قاعده مهم و پایه‌ای علم اقتصاد را نیز بپذیرند که عرضه زیاد باعث کاهش قیمت می‌شود. وقتی عرضه ریال طی ۴۰ سال گذشته حدود ۱۰۰۰ برابر بیش از عرضه دلار بوده است، قطعا ارزش ریال در برابر دلار مستمرا کاهش خواهد یافت. این قواعد ساده را جوامع مختلف یکی پس از دیگری پذیرفته‌اند و به‌نوعی «تسلیم» آن شده‌اند و دیگر در پی آن نیستند که با شاخ و شانه کشیدن برابر این قوانین یک روز بگویند معامله ارز قاچاق محسوب می‌شود و روز دیگر بگویند حتی به قیمت ضربه زدن به صادرات، ارز حاصل از صادرات را دریافت خواهیم کرد.
به‌خصوص آنکه این مقابله با اقتصاد که از ابتدای سال ۱۳۹۴ تاکنون پیوسته در حال افزایش بوده و با نوسانات ارزی اخیر به اوج خود رسیده است، در تعارض با مقابله در جبهه دیگر، یعنی مقابله با سیاست تنش‌زایی و تحریم آمریکا قرار دارد. محدودسازی تجارت و کسب‌و‌کار‌های مردم، تشدید قیمت‌گذاری‌ها و ایجاد نااطمینانی و تصمیم‌سازی‌های یک شبه که به تعبیر دولتمردان کنونی، ویژگی دولت‌های نهم و دهم بود، هم به تولید و اشتغال در داخل ضربه می‌زند و هم منافع شرکت‌های خارجی در کشور را با ریسک بیشتری، از آنچه آمریکا بر آنان تحمیل کرده است، مواجه می‌کند و در نتیجه هزینه فرصت خروج آنان و تحریم را کاهش می‌دهد؛ بنابراین در شرایط حاضر و به‌خصوص برای توفیق در جبهه اول، بهترین استراتژی در جبهه دوم تسلیم است؛ تسلیم به معنای پذیرش قواعد و قوانین اقتصادی است که نتیجه آن پیگیری جدی اصلاحات در بازار‌های پول، اعتبارات، ارز، کالا، انرژی و کار، هم در بُعد قیمتی و هم در بُعد نظام بنگاه‌داری آنهاست؛ و در نهایت تقابل در جبهه سوم، تقابلی که در کنار فهرست بلندی از محدودیت‌های موجود، ناامیدی گسترده‌ای را به بار آورده است. رویکرد عقلایی آن است که اگر رویارویی در یک جبهه وجود دارد، تلاش شود تمامی نیرو‌ها برای مقابله در آن جبهه هم راستا شود، نه آنکه با ایجاد مساله‌های جدید، تنش بیرونی با تنش درونی همزمان شود.
به‌خصوص آنکه این مقابله با اقتصاد که از ابتدای سال ۱۳۹۴ تاکنون پیوسته در حال افزایش بوده و با نوسانات ارزی اخیر به اوج خود رسیده است، در تعارض با مقابله در جبهه دیگر، یعنی مقابله با سیاست تنش‌زایی و تحریم آمریکا قرار دارد. محدودسازی تجارت و کسب‌و‌کار‌های مردم، تشدید قیمت‌گذاری‌ها و ایجاد نااطمینانی و تصمیم‌سازی‌های یک شبه که به تعبیر دولتمردان کنونی، ویژگی دولت‌های نهم و دهم بود، هم به تولید و اشتغال در داخل ضربه می‌زند و هم منافع شرکت‌های خارجی در کشور را با ریسک بیشتری، از آنچه آمریکا بر آنان تحمیل کرده است، مواجه می‌کند و در نتیجه هزینه فرصت خروج آنان و تحریم را کاهش می‌دهد؛ بنابراین در شرایط حاضر و به‌خصوص برای توفیق در جبهه اول، بهترین استراتژی در جبهه دوم تسلیم است؛ تسلیم به معنای پذیرش قواعد و قوانین اقتصادی است که نتیجه آن پیگیری جدی اصلاحات در بازار‌های پول، اعتبارات، ارز، کالا، انرژی و کار، هم در بُعد قیمتی و هم در بُعد نظام بنگاه‌داری آنهاست؛ و در نهایت تقابل در جبهه سوم، تقابلی که در کنار فهرست بلندی از محدودیت‌های موجود، ناامیدی گسترده‌ای را به بار آورده است. رویکرد عقلایی آن است که اگر رویارویی در یک جبهه وجود دارد، تلاش شود تمامی نیرو‌ها برای مقابله در آن جبهه هم راستا شود، نه آنکه با ایجاد مساله‌های جدید، تنش بیرونی با تنش درونی همزمان شود.
آن هم در شرایطی که مردم از بیکاری، کم آبی، نا‌عدالتی، تورم، فساد و اتلاف منابع کشور شکواییه بلندی دارند. اگر قرار است در دوره جدید تعارض با آمریکا، پشتوانه مردمی نیز کمک‌رسان باشد، عقلایی‌ترین انتخاب، صلح و کنار گذاشتن رویکرد مقابله و محدودیت در داخل است. عدم ایجاد محدودیت‌های جدید در ارتباطات مردم و کسب‌و‌کار‌های نوپا و برداشتن برخی محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی غیرضروری در شرایط حساس کنونی می‌تواند با رویش مجدد امید در جامعه، علاوه‌بر آنکه زمینه مناسبی برای اصلاحات اقتصادی فراهم می‌کند، در مواجهه با سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا نیز یاریگر شود.
