به نظر می‌رسد رکود از بازار مسکن در حال کوچ است، زیرا کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند میزان انجام معاملات در ۶ ماه اول سال جاری افزایش خواهد داشت.
به نظر می‌رسد رکود از بازار مسکن در حال کوچ است، زیرا کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند میزان انجام معاملات در ۶ ماه اول سال جاری افزایش خواهد داشت.
به گزارش فارس، در پی هیجاناتی که بازار ارز و طلا با آن مواجه بود، برخی انتظار داشتند که پای مسکن نیز به این هیجانات باز شود، اما امروز که تقریبا تب ارز و طلا متوقف شده است خبری از آنچه انتظار می‌رفت در بازار مسکن رخ نداد، با این وجود نشانه‌هایی از خروج رکود در این عرصه مهم و حیاتی ظهور و بروز کردند و صدای پای خریداران به مشاروان املاک باز شده است.
البته در کنار مشاوران املاک، کانال‌های فعال فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی فعال در معرفی واحد‌های مسکونی برای خرید و فروش نیز فعال‌تر شدند و برخی از خریداران و فروشندگان از این طریق یکدیگر را پیدا می‌کنند. با این وجود نوعی سردرگمی نیز بین خریداران و فروشندگان نیز وجود دارد و نمی‌دانند که آیا تغییرات قیمت وجود دارد یا خیر؟
با این وجود فعالان بازار مسکن از همگی می‌خواهند که به خرید و فروش بپردازند و یک روال عادی را در پی بگیرند. همچنین این فعالان پیش بینی کردند که در ۶ ماه نخست سال جاری با افزایش قیمت و حجم معاملات مواجه خواهیم شد.
افزایش ۳۹ درصدی حجم معاملات در سال ۹۷
عضو هیأت رئیسه اتحادیه مشاوران املاک شهرستان همدان در گفت‌و‌گو با فارس اظهار کرد: وضعیت خرید و فروش مسکن نسبت به سال گذشته مطلوب‌تر شده و حرکت به سمت رونق آغاز شده است.
شهرام رحیم‌بخش با بیان اینکه در ۴۵ روز نخست سال با رشد ۳۹ درصدی حجم معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبهرو بودیم، افزود: به لحاظ ارزشی نیز با رشد ۶ درصدی نسبت به دو ماهه پایانی سال ۹۶ روبهرو بودمی.
وی با اشاره به اینکه در مقایسه با نیمه نخست سال ۹۶ نیز ارزش معاملات با رشد نرخ ۱۸ درصدی مواجه بوده است، تصریح کرد: خیلی نمی‌توان دلیل افزایش قیمت را مستقیما مربوط به افزایش مصالح ساختمانی و یا افزایش تقاضا دانست.
این فعال بازار مسکن ادامه داد: پایان سال گذشته شاهد افزایش نهاده‌های مربوط به مسکن از جمله قیمت زمین و مصالح ساختمانی بودیم و البته افزایش قیمت ارز و کالاهایی، چون سکه نیز به افزایش قیمت مسکن کمک کرد.
وی با بیان اینکه هنوز مردم به مسکن به مانند سال‌های گذشته استقبال نشان ندادند، خاطرنشان کرد: البته مالکان واحد‌های مسکونی افزایش قیمت ارز را زیر نظر دارند و همین مسأله بر بازار مسکن نیز تأثیر گذاشته است.
رحیم‌بخش با اشاره به اینکه بازار ثبات خاص خود را ندارد، گفت: هنوز در حوزه بازار مسکن با یک آرامش مواجه نیستیم به همین دلیل افزایش قیمت در نقاط مختلف شهر متوازن نیست و نمی‌توان یک الگو خاصی در آن پیدا کرد.
وی اظهار کرد: نرخ قیمت آپارتمان در نقاط حاشیه‌ای و کمتر توسعه‌یافته در ماه‌های پایانی سال گذشته نسبت به ۴۵ روز نخست سال جاری حدود ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ در حالی که این افزایش قیمت در برخی از نقاط مطلوب شهری به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز رسیده است.
عضو هیأت رئیسه اتحادیه مشاروان املاک همدان با بیان اینکه همه واحد‌های مسکونی از تازه ساز‌ها گرفته تا ساختمان‌هایی با عمر طولانی‌تر مشمول افزایش قیمت هستند، افزود: در حال حاضر متقاضی‌ها کاهش یافته و آن رونق مورد نظر به دست نیامده است هرچند نسبت به سال ۹۶ و ۹۵ شاهد رشد هستیم و این تغییرات قیمتی نیز باعث شده که خریداران با انتخاب‌های گسترده مواجه نباشند.
وی با اشاره به اینکه اغلب فروشنده‌ها یا از فروش انصراف می‌دهند و یا افزایش قیمت می‌دهند، تصریح کرد: تورم در حوزه مالی کشور و وجود شرایط مبهم، باعث شده فروشندگان نیز قیمت‌ها را افزایش دادند به طوری که در برخی از مناطق نرخ‌ها متعارف نیست.
رحیم‌بخش با بیان اینکه تحرکی در حوزه ساخت و ساز آغاز نشده است، ادامه داد: در معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن بانک مسکن و بانک ملی که جدیدا در فرابورس راه‌اندازی شده و خبر خوبی برای بازار مسکن محسوب می‌شود، نیز شاهد رونق و تکاپو هستیم.
وی با اشاره به اینکه اتفاقاتی، چون سپرده‌گذاران صندوق مسکن یکم و صدور پروانه ساخت همگی شرایط رو به رشدی را نشان می‌دهند، خاطرنشان کرد: با توجه به مجموع شرایط در ۶ ماه نخست سال جاری شاهد افزایش قیمت مسکن و حجم معاملات خواهیم بود.
عضو هیأت رئیسه اتحادیه مشاروان املاک همدان با بیان اینکه فروشنده‌هایی که چند سال در انتظار فروش ملک خود بودند امروز با شرایط خوبی روبهرو هستند و می‌توانند اقدام کنند، گفت: سازندگانی که تا به امروز واحد‌های مسکونی ساخته شده را نگاه داشتند بهتر است که نسبت به عرضه آن اقدام کنند.
عزم دولت برای اخذ مالیات از واحد‌های مسکونی خالی
وی اظهار کرد: به نظر می‌رسد دولت در سال جاری به دنبال اجرای اخذ مالیات از واحد‌های خالی است هرچند باید طبق قانون از سال ۹۵ باید آغاز می‌شد.
رحیم‌بخش با بیان اینکه مانعی برای اجرای این قانون وجود داشت، افزود: باید سامانه‌ای به نام املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی می‌شد که تا کنون اجرای آن به تعویق افتاده است.
وی با اشاره به اینکه این طرح مزایایی دارد، اما معایبی نیز آن را احاطه کرده است، تصریح کرد: اجرای این طرح باعث می‌شود که مسکن از ردیف کالا‌های سرمایه‌ای خارج و به کالای مصرفی صرف تبدیل شود و درآمد مالیاتی دولت نیز افزایش یابد.
این فعال بازار مسکن با بیان اینکه برخی معتقدند با اجرای این طرح بسیاری از واحد‌های خالی به چرخه عرضه افزوده می‌شود، ادامه داد: الگوی اجرای این طرح کشور‌های پیشرفته دنیا است، اما ساختار‌های این کشور‌ها فراهم است و بازار مسکن با ثبات و قابل اطمینان و به دور از تلاطمی دارند.
وی با تأکید بر اینکه این طرح در اجرا با مشکلات جدی روبهرو خواهد شد، خاطرشان کرد: چگونگی شناسایی واحد‌های خالی واقعی یک دردسر بزرگ محسوب می‌شود و فرار مالیاتی‌های خاص خود را به دنبال دارد.
رحیم‌بخش با اشاره به اینکه ذهنیت مثبتی به دلیل طولانی مدت شدن این طرح در جامعه وجود ندارد، گفت: این قانون مصوبه سال ۸۶ بوده و ۱۱ سال است که مغفول مانده است و باعث شده ذهنیت منفی در افکار عمومی ایجاد می‌شود.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح باعث کاهش ساخت و ساز و تولید مسکن می‌شود، اظهار کرد: این طرح باعث افزایش رکود در بازار شده و البته قیمت تمام شده مسکن را نیز افزایش می‌دهد چراکه فروشنده آنچه پرداخت کرده را به عنوان مالیات پرداخت کرده و در قیمت نهایی منظور خواهد کرد.
عضو هیأت رئیسه اتحادیه مشاروان املاک با اشاره به اینکه جمع‌آوری اطلاعات واقعی و مطمئن برای سامانه املاک و اسکان با چالش‌های جدی مواجه می‌شود، افزود: برای حل این معضل نیز شاهد انعقاد قرارداد‌های صوری خواهیم بود.
وی تصریح کرد: برخی کار نکردن کنتور آب و برق را در نظر گرفتند و به صورت پایلوت در برخی مناطق اجرا کردند که در نتیجه آن روزانه مالکان از این خدمات استفاده کردند و در نهایت به هدررفت منابع ملی نیز انجامید.
رحیم‌بخش با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد این طرح نمی‌تواند به اهداف تعریف شده خود برسد، ادامه داد: البته اگر در بازار ثبات وجود داشته باشد برای هیچ سازنده‌ای توجیه اقتصادی نخواهد داشت که یک روز بیشتر واحد مسکونی ساخته شده را نگاه دارد.
ساخت و ساز توجیه اقتصادی یافته است
وی در ادامه با اشاره به اینکه سازندگان بهتر است بیش از این طمع نکنند و واحد‌های خود را عرضه کنند، تصریح کرد: به نظر می‌رسد ساخت و ساز در حال حاضر توجیه اقتصادی پیدا کرده است.
این فعال بازار مسکن با تأکید بر اینکه برای خریداران نیز بهتر است به خرید اقدام کنند، ادامه داد: به نظر می‌رسد که با افزایش قیمت مواجه هستیم و بهتر است که خریداران هرچه زودتر به تهیه مسکن مورد نیاز خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه اتحادیه مشاوران املاک برای ثبات و پرهیز از التهاب اقدامات و اطلاع رسانی‌هایی را انجام می‌دهد، خاطرنشان کرد: واحد‌های مشاور املاک باید یک مشاور خوب برای خریدار و فروشنده باشند و نقش مطلوبی را در تعادل بازار و حفظ حقوق طرفین ایفا کنند.
اخذ کد رهگیری در معاملات الزامی است
رحیم‌بخش با تأکید بر اینکه برای عقد قرارداد مسکن بر اساس مصوبه هیأت وزیران باید کد رهگیری دریافت شود، گفت: پیش از این اداره کل مالیات برای نقل و انتقال سند مراجعان را مکلف به دریافت کد رهگیری می‌کرد که دیوان عدالت اداری طی حکمی این الزام را رد کرد، اما اصل مصوبه برای اخذ کد رهگیری پابرجاست و باید مشاوران املاک نسبت به دریافت آن اقدام کنند و مصوبه دیوان عدالت اداری مخصوص اداره کل امور مالیاتی است.
وی اظهار کرد: با این حکم برای برخی از مردم و همکاران ما این تصور به وجود آمد که اصل کد رهگیری منتفی شده که در اصل چنین نیست.
عضو هیأت رئیسه اتحادیه مشاوران املاک افزود: اگر واحد صنفی کد رهگیری دریافت نکنند تخلف کرده و اتحادیه با آنان برخورد خواهد کرد.
به گزارش فارس، در پی هیجاناتی که بازار ارز و طلا با آن مواجه بود، برخی انتظار داشتند که پای مسکن نیز به این هیجانات باز شود، اما امروز که تقریبا تب ارز و طلا متوقف شده است خبری از آنچه انتظار می‌رفت در بازار مسکن رخ نداد، با این وجود نشانه‌هایی از خروج رکود در این عرصه مهم و حیاتی ظهور و بروز کردند و صدای پای خریداران به مشاروان املاک باز شده است.
البته در کنار مشاوران املاک، کانال‌های فعال فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی فعال در معرفی واحد‌های مسکونی برای خرید و فروش نیز فعال‌تر شدند و برخی از خریداران و فروشندگان از این طریق یکدیگر را پیدا می‌کنند. با این وجود نوعی سردرگمی نیز بین خریداران و فروشندگان نیز وجود دارد و نمی‌دانند که آیا تغییرات قیمت وجود دارد یا خیر؟
با این وجود فعالان بازار مسکن از همگی می‌خواهند که به خرید و فروش بپردازند و یک روال عادی را در پی بگیرند. همچنین این فعالان پیش بینی کردند که در ۶ ماه نخست سال جاری با افزایش قیمت و حجم معاملات مواجه خواهیم شد.
افزایش ۳۹ درصدی حجم معاملات در سال ۹۷
عضو هیأت رئیسه اتحادیه مشاوران املاک شهرستان همدان در گفت‌و‌گو با فارس اظهار کرد: وضعیت خرید و فروش مسکن نسبت به سال گذشته مطلوب‌تر شده و حرکت به سمت رونق آغاز شده است.
شهرام رحیم‌بخش با بیان اینکه در ۴۵ روز نخست سال با رشد ۳۹ درصدی حجم معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبهرو بودیم، افزود: به لحاظ ارزشی نیز با رشد ۶ درصدی نسبت به دو ماهه پایانی سال ۹۶ روبهرو بودمی.
وی با اشاره به اینکه در مقایسه با نیمه نخست سال ۹۶ نیز ارزش معاملات با رشد نرخ ۱۸ درصدی مواجه بوده است، تصریح کرد: خیلی نمی‌توان دلیل افزایش قیمت را مستقیما مربوط به افزایش مصالح ساختمانی و یا افزایش تقاضا دانست.
این فعال بازار مسکن ادامه داد: پایان سال گذشته شاهد افزایش نهاده‌های مربوط به مسکن از جمله قیمت زمین و مصالح ساختمانی بودیم و البته افزایش قیمت ارز و کالاهایی، چون سکه نیز به افزایش قیمت مسکن کمک کرد.
وی با بیان اینکه هنوز مردم به مسکن به مانند سال‌های گذشته استقبال نشان ندادند، خاطرنشان کرد: البته مالکان واحد‌های مسکونی افزایش قیمت ارز را زیر نظر دارند و همین مسأله بر بازار مسکن نیز تأثیر گذاشته است.
رحیم‌بخش با اشاره به اینکه بازار ثبات خاص خود را ندارد، گفت: هنوز در حوزه بازار مسکن با یک آرامش مواجه نیستیم به همین دلیل افزایش قیمت در نقاط مختلف شهر متوازن نیست و نمی‌توان یک الگو خاصی در آن پیدا کرد.
وی اظهار کرد: نرخ قیمت آپارتمان در نقاط حاشیه‌ای و کمتر توسعه‌یافته در ماه‌های پایانی سال گذشته نسبت به ۴۵ روز نخست سال جاری حدود ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ در حالی که این افزایش قیمت در برخی از نقاط مطلوب شهری به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز رسیده است.
عضو هیأت رئیسه اتحادیه مشاروان املاک همدان با بیان اینکه همه واحد‌های مسکونی از تازه ساز‌ها گرفته تا ساختمان‌هایی با عمر طولانی‌تر مشمول افزایش قیمت هستند، افزود: در حال حاضر متقاضی‌ها کاهش یافته و آن رونق مورد نظر به دست نیامده است هرچند نسبت به سال ۹۶ و ۹۵ شاهد رشد هستیم و این تغییرات قیمتی نیز باعث شده که خریداران با انتخاب‌های گسترده مواجه نباشند.
وی با اشاره به اینکه اغلب فروشنده‌ها یا از فروش انصراف می‌دهند و یا افزایش قیمت می‌دهند، تصریح کرد: تورم در حوزه مالی کشور و وجود شرایط مبهم، باعث شده فروشندگان نیز قیمت‌ها را افزایش دادند به طوری که در برخی از مناطق نرخ‌ها متعارف نیست.
رحیم‌بخش با بیان اینکه تحرکی در حوزه ساخت و ساز آغاز نشده است، ادامه داد: در معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن بانک مسکن و بانک ملی که جدیدا در فرابورس راه‌اندازی شده و خبر خوبی برای بازار مسکن محسوب می‌شود، نیز شاهد رونق و تکاپو هستیم.
وی با اشاره به اینکه اتفاقاتی، چون سپرده‌گذاران صندوق مسکن یکم و صدور پروانه ساخت همگی شرایط رو به رشدی را نشان می‌دهند، خاطرنشان کرد: با توجه به مجموع شرایط در ۶ ماه نخست سال جاری شاهد افزایش قیمت مسکن و حجم معاملات خواهیم بود.
عضو هیأت رئیسه اتحادیه مشاروان املاک همدان با بیان اینکه فروشنده‌هایی که چند سال در انتظار فروش ملک خود بودند امروز با شرایط خوبی روبهرو هستند و می‌توانند اقدام کنند، گفت: سازندگانی که تا به امروز واحد‌های مسکونی ساخته شده را نگاه داشتند بهتر است که نسبت به عرضه آن اقدام کنند.
عزم دولت برای اخذ مالیات از واحد‌های مسکونی خالی
وی اظهار کرد: به نظر می‌رسد دولت در سال جاری به دنبال اجرای اخذ مالیات از واحد‌های خالی است هرچند باید طبق قانون از سال ۹۵ باید آغاز می‌شد.
رحیم‌بخش با بیان اینکه مانعی برای اجرای این قانون وجود داشت، افزود: باید سامانه‌ای به نام املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی می‌شد که تا کنون اجرای آن به تعویق افتاده است.
وی با اشاره به اینکه این طرح مزایایی دارد، اما معایبی نیز آن را احاطه کرده است، تصریح کرد: اجرای این طرح باعث می‌شود که مسکن از ردیف کالا‌های سرمایه‌ای خارج و به کالای مصرفی صرف تبدیل شود و درآمد مالیاتی دولت نیز افزایش یابد.
این فعال بازار مسکن با بیان اینکه برخی معتقدند با اجرای این طرح بسیاری از واحد‌های خالی به چرخه عرضه افزوده می‌شود، ادامه داد: الگوی اجرای این طرح کشور‌های پیشرفته دنیا است، اما ساختار‌های این کشور‌ها فراهم است و بازار مسکن با ثبات و قابل اطمینان و به دور از تلاطمی دارند.
وی با تأکید بر اینکه این طرح در اجرا با مشکلات جدی روبهرو خواهد شد، خاطرشان کرد: چگونگی شناسایی واحد‌های خالی واقعی یک دردسر بزرگ محسوب می‌شود و فرار مالیاتی‌های خاص خود را به دنبال دارد.
رحیم‌بخش با اشاره به اینکه ذهنیت مثبتی به دلیل طولانی مدت شدن این طرح در جامعه وجود ندارد، گفت: این قانون مصوبه سال ۸۶ بوده و ۱۱ سال است که مغفول مانده است و باعث شده ذهنیت منفی در افکار عمومی ایجاد می‌شود.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح باعث کاهش ساخت و ساز و تولید مسکن می‌شود، اظهار کرد: این طرح باعث افزایش رکود در بازار شده و البته قیمت تمام شده مسکن را نیز افزایش می‌دهد چراکه فروشنده آنچه پرداخت کرده را به عنوان مالیات پرداخت کرده و در قیمت نهایی منظور خواهد کرد.
عضو هیأت رئیسه اتحادیه مشاروان املاک با اشاره به اینکه جمع‌آوری اطلاعات واقعی و مطمئن برای سامانه املاک و اسکان با چالش‌های جدی مواجه می‌شود، افزود: برای حل این معضل نیز شاهد انعقاد قرارداد‌های صوری خواهیم بود.
وی تصریح کرد: برخی کار نکردن کنتور آب و برق را در نظر گرفتند و به صورت پایلوت در برخی مناطق اجرا کردند که در نتیجه آن روزانه مالکان از این خدمات استفاده کردند و در نهایت به هدررفت منابع ملی نیز انجامید.
رحیم‌بخش با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد این طرح نمی‌تواند به اهداف تعریف شده خود برسد، ادامه داد: البته اگر در بازار ثبات وجود داشته باشد برای هیچ سازنده‌ای توجیه اقتصادی نخواهد داشت که یک روز بیشتر واحد مسکونی ساخته شده را نگاه دارد.
ساخت و ساز توجیه اقتصادی یافته است
وی در ادامه با اشاره به اینکه سازندگان بهتر است بیش از این طمع نکنند و واحد‌های خود را عرضه کنند، تصریح کرد: به نظر می‌رسد ساخت و ساز در حال حاضر توجیه اقتصادی پیدا کرده است.
این فعال بازار مسکن با تأکید بر اینکه برای خریداران نیز بهتر است به خرید اقدام کنند، ادامه داد: به نظر می‌رسد که با افزایش قیمت مواجه هستیم و بهتر است که خریداران هرچه زودتر به تهیه مسکن مورد نیاز خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه اتحادیه مشاوران املاک برای ثبات و پرهیز از التهاب اقدامات و اطلاع رسانی‌هایی را انجام می‌دهد، خاطرنشان کرد: واحد‌های مشاور املاک باید یک مشاور خوب برای خریدار و فروشنده باشند و نقش مطلوبی را در تعادل بازار و حفظ حقوق طرفین ایفا کنند.
اخذ کد رهگیری در معاملات الزامی است
رحیم‌بخش با تأکید بر اینکه برای عقد قرارداد مسکن بر اساس مصوبه هیأت وزیران باید کد رهگیری دریافت شود، گفت: پیش از این اداره کل مالیات برای نقل و انتقال سند مراجعان را مکلف به دریافت کد رهگیری می‌کرد که دیوان عدالت اداری طی حکمی این الزام را رد کرد، اما اصل مصوبه برای اخذ کد رهگیری پابرجاست و باید مشاوران املاک نسبت به دریافت آن اقدام کنند و مصوبه دیوان عدالت اداری مخصوص اداره کل امور مالیاتی است.
وی اظهار کرد: با این حکم برای برخی از مردم و همکاران ما این تصور به وجود آمد که اصل کد رهگیری منتفی شده که در اصل چنین نیست.
عضو هیأت رئیسه اتحادیه مشاوران املاک افزود: اگر واحد صنفی کد رهگیری دریافت نکنند تخلف کرده و اتحادیه با آنان برخورد خواهد کرد.
