کد خبر: ۶۰۵۹۹۶
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۲ 15 May 2018
در دنیای ارتباطات کنونی کمتر کسی است که نداند در اکثریت کشور‌های جهان مسئولانش معتقد به اشتغال تحصیلکرده هایشان در مشاغل حاکمیتی نیستند چرا که تجربه کشور‌های معتقد به اشتغال به شیوه کمونیستی یا حاکمیتی تجربه‌ای شکست خورده در جهان است.

در جهان نوعی توافق نانوشته وجود دارد که علاقه‌مندان به ادامه تحصیل اکثرا دنبال تحصیلات در رشته‌هایی بروند که بیشترین امکان اشتغال در مشاغل غیر حاکمیتی را دارد الان در اکثریت کشور‌های جهان متقاضیان ادامه تحصیل بیشتر دنبال رشته‌هایی همچون حرفه‌های آزاد مشاغلی هستند که هر فرد با تجربه به راحتی می‌تواند کسب و کار آزاد راه اندازی کند مثلا یک برنامه نویس می‌تواند در منزل افراد در کامپیوتر برنامه ویندوز نصب کند و یا برنامه‌های نرم افزاری متنوع بنویسد یا اینکه در شرکت‌های بزرگ فعال باشد، وضعیت پزشکی، دندانپزشکی، مهندس عمران هم معلوم است کسی در مشاغل آزاد مانعی برای اشتغال آن‌ها ایجاد نمی‌کند حتی یک پزشک می‌تواند در یک کوچه از شهری زنگ در تک تک منازل را بزند و بگوید من حاضرم وارد منازل شوم و هر فرد متمایل را ویزیت کرده و به او راهنمایی پزشکی دهم.

یک حسابدار که حتی فارغ التحصیل رشته حسابداری نیست می‌تواند در بازار کار حسابداری انجام دهد یک طراح یا معمار راحت می‌تواند با جذب مشتری به صورت آزاد اشتغال داشته باشد، یک مهندس برق یا مکانیک راحت می‌تواند در یک تعمیرگاه برق ماشین یا تراشکاری اشتغال داشته باشد یک دانشجو راحت می‌تواند در منازل مردم تدریس خصوصی کند و هیچ فرد غیر منصفی نمی‌تواند بگوید که اهمیت این رشته‌ها در خصوص جان و مال و ناموس مردم بعضا اگر بیشتر از وکالت نباشد کمتر نیست و مثال‌های فراوان که گر بنویسیم مثنوی هفتاد من کاغذ شود.

متاسفانه فارغ التحصیل رشته حقوق آنهم فقط در کشور عزیزمان ایران متاسفانه تنها فارغ التحصیلانی در جهان هستند که حتی دادن یک مشاوره ساده به دوستش در کشور جرم انگاری شده و حق هیچ کار آزاد در زمینه رشته اش را ندارد او در یک بانک خصوصی برای پیگیری دعاوی باید حتما پروانه وکالت داشته باشد خلاصه حقوقدانان غیر وکیل در مراجع دادگستری اصلا به رسمیت شناخته نمی‌شوند این موارد نمونه‌های هر چند کوچک در اثبات مظلومیت حقوقدانان غیر وکیل و بی کار در ایران است.

اماچگونه ذینفعان وکالت توانسته اند به استمرار ظرفیت ثابت و محدود در ایران برخلاف تمام کشور‌های جهان حتی افغانستان، عراق، ترکیه، پاکستان ادامه داده تا بتوانند مانع اشتغال حداکثری حقوقدانان در شغل آزاد وکالت شوند؟ برای پاسخ به این سوال لطفا به چند دلیل ذیل توجه کنید.

الف. – تعیین ظرفیت توسط وکلای فعلی کانون‌ها و وکلای آتی که در قوه قضائیه هستند و از کانون‌های وکلا در آینده پروانه وکالتشان را اخذ می‌کنند انجام می‌شود یعنی تعیین ظرفیت توسط کسانی است که احتمالا به خاطر منافع آینده کاری مخالف حذف ظرفیت ثابت و محدود هستند.

ب- کانون‌های وکلا در جشن‌های استقلال یا سایر موارد از مسئولان موثر دولتی یا نماینده‌ها دعوت کرده و به آن‌ها کادو هدیه می‌دهند و این از خصلت پاک ایرانیان است که در آینده جواب محبت را بامحبت می‌دهند، اما فارغ التحصیل حقوقدانان بی کار دستفروش یا کول بر یا منشی یا ... که اکثرا برای نان شب خود و خانواده شان محتاجند چگونه می‌توانند مورد توجه مسئولان دولتی یا نماینده‌های محترم در مقابل معدودی وکلای نجومی که قادرند هزینه هر کاری را بدهند، قرار گیرند؟

پ- با استفاده از مزیت پروانه وکالت تعدادی زیادی از وکلا مشاور حقوقی یا وکیل مسئولان موثر دولتی یا نماینده‌های محترم مجلس هستند یا تعدادی با تودیع پروانه وکالت خود نماینده مجلس نیز هستند، تعدادی از حقوقدانان خود نماینده غیر وکیل مجلس بوده که بعد از پایان دوره نمایندگی از کانون‌های وکلا پروانه وکالت می‌گیرند همچنین به تعداد زیادی حقوقدان کارمند دولت می‌توان اشاره کرد که در پایان سی سال خدمت از کانون‌های وکلا پروانه وکالت می‌گیرند لذا تعدادی از این افراد بعضا می‌توانند با اعتقاد قلبی به ظرفیت ثابت یا ترجیح منافع صنفی بر منافع جامعه با راهنمایی‌های حقوقی ناقص یعنی برجسته کردن قسمتی از راستی‌ها و نگفتن همه واقعیت‌ها به مسئولان یا سایر نمایندگان محترم مجلس، طرح ها‌ی اشتغالزا به ضرر وکلای فعلی و به نفع فارغ التحصیلان بی کار را در نطفه خفه کنند یا در سیر تصویب آن‌ها خلل ایجاد کنند نمونه اش در جریان قضیه شکایت حقوقدانان در شورای رقابت عیان شد به گونه‌ای که لابی‌های موثر کانون‌ها در دولت یا ... به شدت فعال شدند.

ج- اکثر اساتید دانشکده‌های حقوق خود وکیل اند در نتیجه احتمال دارد دانشجویانی که می‌خواهند نسبت به قضیه حذف ظرفیت ثابت و محدود فعالیت کنند نگرانند که مبادا توسط تعدای از این اساتید مورد بی مهری قرار گیرند.

د- ظرفیت ثابت و محدود باعث می‌شود که کارآموزان قبول شده در آزمون هر سال یکی از مخالفان حذف ظرفیت ثابت شوند باید به آنان حق داد، چون با سختی وارد حق مسلمشان در حرفه آزاد وکالت شده اند پس چرا به سهولت اجازه دهند برایشان رقیب کاری بوجود آید.

ه- تعدادی از فارغ التحصیلان بی کار نگرانند بعد از قبولی در آزمون تستی وکالت در اختبار در صورت فعالیت بر علیه کانون‌ها شناسایی و به دلایلی اذیت شوند یا با تصور اینکه هر گونه احقاق حق می‌تواند جنبه سیاسی پیدا کند توسط خانواده هایشان از پیگیری احقاق حق منع شوند

و- وکلا بنا بر ماهیت شغلشان اکثرا سخنوران خوبی نیز هستند و خوب نیز می‌نویسند لذا امکان دارد تعدادی از آن‌ها با سخنوری و نوشتن متن‌های گوناگون و استمرار این موارد به ذهن افراد القاء مثبت در زمینه حداکثر کردن منافع صنفی نمایند، اما حقوقدان بی کار به دلیل ناچار بودن اشتغال در امور غیر تخصصی کم کم آموخته هایش نیز فراموش شده چه برسد به اینکه وقت نوشتن متن یا امکان سخنوری داشته باشد.

به هر حال نبردی کاملا نابرابر میان اکثریت حقوقدانان غیر وکیل کشور با تعدادی از وکلای کانون که به خاطر استمرار درآمد کلان وکالت برای صنفشان می‌کوشند در جریان است، اما باید اذعان کرد که تعداد زیادی از وکلای کانون معتقد به حذف ظرفیت ثابت از آزمون وکالتند لذا این عزیزان مایه پشتگرمی حقوقدانان بی کارند.

اکنون سوال این است که پیروز این چالش و نفاق بی سابقه در جهان که میان حقوقدانان بی کار ایران با تعدادی از وکلای کانون بوجود آمد کدام گروهند؟ پاسخ این است که متاسفانه استمرار این چالش به ضرر هر دو قشر است به ضرر وکلاست، چون مردم می‌گویند این افراد چگونه می‌توانند ادعای دفاع از جان و مال و ناموس مردم را داشته باشند وقتی که نمی‌توانند حقوقدانان بی کار را که هم رشته شان هستند راضی نگه داشته و هر روز این‌ها از وکلا در مراجع مختلف شکایت می‌کنند از طرفی به ضرر حقوقدانان بی کار است که ناچارند تلاش کنند با یکی از پیچیده‌ترین و پر نفوذ‌ترین و بعضا ثروتمندترین اقشار جامعه چالش داشته باشند که نتیجه اش افسردگی شدید حقوقدانان بی کار به نسبت سایر همترازان علمی است.

امید است با رفع خردمندانه این چالش که فقط با حذف ظرفیت ثابت و احراز صلاحیت علمی نسبی حقوقدانان در ورود به حرفه آزاد وکالت میسور است همچنین در صورت کمبود امکانات برای تربیت بیشتر وکیل می‌توان با دریافت هزینه کارآموزی توسط داوطلبان مازاد بر ظرفیت هم برای کانون‌ها و هم برای دولت درآمد ایجاد کرد تا این چالش نیز برطرف شود در نهایت با افزایش وکیل در کشور علاقه‌مندان واقعی به حرفه وکالت وارد رشته حقوق شوند و به جای شکایت حقوقدانان بی کار از کانون‌های وکلاء مسئولان کانون مورد احترام حداکثری کلیه حقوقدانان کشور قرار گیرند.
 
منبع: جامعه خبری تحلیلی الف
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار