مدیرکل اقتصادی و دارایی استان همدان از ثبت اموال منقول و غیر منقول دستگاههای دولتی خبر داد و گفت: سامانه «سادا» سامانهای است که داراییها و بدهیهای همه دستگاههای دولتی در آن ثبت میشود.
به گزارش تابناک همدان؛ سید ناصر محمودی در جمع خبرنگاران با اشاره به مزایای این سامانه، افزود: یکی از پروژههای مهم و اولویت دار در کشور ثبت اموال دولتی است و باید به سمتی حرکت کنیم که تمام اموال منقول و غیرمنقول دستگاههای دولتی در سامانه «سادا» ثبت شود.
وی با اشاره به اینکه دولت باید بداند میزان دارایی، اموال و بدهی خود چقدر است، اظهار داشت: هر دستگاهی که اموال خود را در سامانه سادا ثبت نکند به عنوان اموال مازاد تلقی شده و به مزایده گذاشته میشود.
محمودی تصریح کرد: براساس این سامانه میزان بدهیها و مطالبات دستگاهها مشخص میشود و مبنای تخصیص اعتبار از سوی سازمان مدیریت، میزان بدهی ثبت شده در این سامانه است.
مدیرکل اقتصادی و دارایی همدان با اعلام اینکه بیشتر دستگاههای استان اموال خود را در این سامانه وارد کردهاند، تصریح کرد: برخی دستگاهها در اسناد مالکیت مشکلدارند که برای رفع آن اقدام کرده و تا پایان سال قول ثبت در سامانه را دادهاند.
محمودی در ادامه از رتبه سوم نرخ بیکاری استان همدان خبر داد و گفت: در حال حاضر نرخ بیکاری استان همدان ۷/۹ درصد است و این در حالی است که نرخ بیکاری در کل کشور ۷/۱۱ درصد است.
وی یکی از ابتکارات اداره کل اقتصادی و دارایی استان را شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری خارجی دانست و گفت: تاکنون ۶ طرح با مجموع سرمایهگذاری خارجی ۶۶.۱ میلیون دلار معادل ۲۳۸ میلیارد تومان در استان همدان به بهرهبرداری رسیده است و مابقی در حال اجرا و پیگیری است.
محمودی برنامههای حوزه جذب سرمایهگذار خارجی را شامل شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری خارجی اعلام کرد و افزود: ایجاد بستر مناسب برای ارتباط، تدوین بسته تشویقی و حمایتی، مشوقهای مالیاتی و گمرکی و ارتقای سطح فعالیت خدمات سرمایهگذاری به سمت ایجاد پنجره واحد از برنامههایی است که سازمان برای جذب سرمایهگذاری خارجی دنبال میکند.
مدیرکل اقتصادی و دارایی استان همدان درباره پیگیری و تحقق برنامههای اقتصاد مقاومتی در استان نیز گفت: اهداف اقتصاد مقاومتی تا پایان دیماه امسال ۱۰۰ درصد محقق شده است و ۹۷ درصد پروژه خزانهداری، ۸۲ درصد مولدسازی داراییهای دولت و ۵۴ درصد نظام جامع مدیریت و بدهیها و داراییهای عمومی محقق شده است.
وی تأکید کرد: سال گذشته پنج پروژه در راستای اقتصاد مقاومتی در استان تدوینشده که خزانهداری الکترونیک، مولدسازی داراییهای دولت، ارتقای محیط کسبوکار و جذب سرمایهگذاری خارجی ازجمله این پروژههاست.
محمودی در ادامه با اشاره به میزان درآمدهای مالیاتی استان نیز افزود: کل درآمدهای استان شامل درآمد مالیاتی و درآمد ۱۴ دستگاه درآمدزای دیگر در سال گذشته، ۴۷۳ میلیارد تومان ابلاغ شد که از این میزان ۴۰۵ میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیشبینیشده بود که درنهایت ۸۰ درصد کل درآمد کشور و ۷۸ درصد درآمد مالیاتی کشور محقق شد.
وی با اعلام اینکه درآمد پیشبینیشده برای سال ۹۶ مبلغ ۶۰۲ میلیارد تومان بوده که سهم درآمدهای مالیاتی در آن ۵۲۵ میلیارد تومان است، گفت: تا پایان دیماه ۴۰۰ میلیارد تومان از کل درآمدهای استان و ۸۳۵ میلیارد تومان درآمد مالیاتی معادل ۸۰ و ۸۲ درصد محقق شده که در مقایسه با هدفگذاری انجامشده عقب هستیم.
محمودی در مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی استان و کشور نیز گفت: در تابستان سال ۹۵ نرخ مشارکت اقتصادی کشور ۴۰.۴ بوده که در تابستان سال جاری به ۴۱ رسیده و در استان همدان نیز نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته ۴۰.۶ بوده که در تابستان امسال به ۴۱.۷ رسیده است.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به اینکه تولید ناخالص داخلی همدان ۱.۵۸ است، گفت: مقایسه تولید ناخالص داخلی استانهای منطقه ۶ (ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی، همدان) حاکی از آن است که استانهای مرکزی و کرمانشاه وضعیت بهتری داشته و سهم بیشتری از کشور را به خود اختصاص دادهاند.
وی خاطرنشان کرد: تولید ناخالص استان در سال جاری، ۱۸۱ هزار و ۹۶۳ میلیارد ریال سهمی معادل ۱/۵۸ درصد کل تولید ناخالص کشور را به خود اختصاص داده و در رتبه ۱۸ کشور قرار دارد.
محمودی در پایان با اشاره به میزان مطالبات دستگاههای اجرایی استان همدان، نیز یادآور شد: دستگاههای اجرایی استان تا پایان دیماه امسال ۵۹۱ میلیارد تومان مطالبه و یک هزار و ۳۳۱ میلیارد تومان بدهی دارند.