کد خبر: ۵۳۵۰۳۷
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۲ 07 December 2017
تعداد واحدهای صنفی در همدان مانند دیگر نقاط کشور بیش از نیاز جامعه است و همین مسأله میزان فروش واحدهای صنفی را کاهش داده است. از سوی دیگر راه‌اندازی کسب‌وکارهای الکترونیک در سال‌های اخیر به رقیب جدی اصناف تبدیل شده است. در این شرایط باید با آگاهی از علوم روز دنیا به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت کرد....

تعداد واحدهای صنفی در همدان مانند دیگر نقاط کشور بیش از نیاز جامعه است و همین مسأله میزان فروش واحدهای صنفی را کاهش داده است. از سوی دیگر راه‌اندازی کسب‌وکارهای الکترونیک در سال‌های اخیر به رقیب جدی اصناف تبدیل شده است. در این شرایط باید با آگاهی از علوم روز دنیا به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت کرد.

انقلاب الکترونیک

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با همشهری اظهار می‌کند: آنچه امروز در فضای کسب‌وکار و تجارت در دنیا حایز اهمیت است، انقلاب الکترونیک در سطوح بسیار بالا با سرعتی غیر قابل پیش‌بینی است. انقلاب الکترونیک همچون صاعقه‌ای نفوذ خود را در همه زمینه‌ها بالاخص حوزه اقتصاد بیش از پیش آشکار کرده و همراه شدن با آن اجتناب‌ناپذیر است. حمیدرضا فرسایی‌وحید می‌گوید: تحولات فضای مجازی در تجارت داخلی و بعضا بین‌المللی بسیار چشمگیر است و از همین رو نیاز همراهی دولت و بخش خصوصی بیش از هر زمانی احساس می‌شود. وی اضافه می‌کند: طبق آخرین آمار و ارقام توسط منابع اقتصاد جهانی در 10 تا 15 سال آینده 60 درصد مشاغل جهان حذف می‌شود و مدل فعالیت بنگاه‌ها با سمت‌وسوی تجارت الکترونیک جایگزین مدل‌های سنتی کنونی خواهد شد.

اقتصاد مجازی

رئیس سابق اتاق اصناف همدان ادامه می‌دهد: پیش‌بینی برای آشنایی با دانش اقتصاد مجازی و مدیریت‌های مرتبط در زمینه تجارت الکترونیک توسط دولتمردان اولین گام برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است، اما اینکه مدیران دولتی تا چه اندازه به این نوع فعالیت‌ها و سیاست‌های راهبردی اهتمام می‌ورزند و در سیاست‌گذاری‌ها تا چه اندازه نگاه آینده‌پژوهی دارند جای تأمل دارد.

فرسایی‌وحید می‌افزاید: کسب‌وکارهای حوزه خدمات و تولید اگر نتوانند در ارائه ارزش به مشتریان (مشتری‌مداری) پیشی بگیرند و رقابت کنند تا 4 سال آینده از صحنه بازار حذف خواهند شد.

واحدهای صنفی مازاد

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در جهان به ازای 42 خانواده یک واحد صنفی وجود دارد و در ایران به ازای هر 7 خانواده یک واحد صنفی وجود دارد، می‌گوید: به عبارت دیگر تعداد واحدهای صنفی در ایران 6 برابر عرف دنیاست، یعنی در ایران کالایی را که باید یک نفر بفروشد 6 نفر می‌فروشند.  فرسایی‌وحید می‌افزاید: بخش خصوصی ایران حقوق 3 نفر را به 2 نفر می‌دهد، بخش دولتی حقوق 3 نفر را به 9 نفر می‌دهد و واحدهای صنفی در ایران نیز کاری را که باید یک نفر انجام دهد به 6 نفر داده‌اند. وی ادامه می‌دهد: به این ترتیب شاکله فضای کسب‌وکار استوار بر فروش اندک است، البته باید سود بسیار باشد تا واحد صنفی بتواند امور جاری خود را مدیریت کند، بنابراین کسب‌وکار در ایران مجبور به فروش اندک و سود بسیار است. همین امر باعث می‌شود که اگر یک واحد صنفی با کمتر از 35 درصد سود کالا را بفروشد قادر به پرداخت هزینه‌های عملیاتی نخواهد بود.

افزایش نرخ بیکاری

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در بسیاری از تعرفه‌های قانونی درصد سود پایین‌تر از این عدد است ادامه می‌دهد: همه دست به دست هم داده‌اند تا ما شاهد جابه‌جایی‎های صنفی، تعطیلی و بعضا واگذاری به صورت اجاره و در نهایت افزایش نرخ بیکاری در جامعه باشیم. وی با بیان اینکه آمار و اطلاعات توسط نهادهای رسمی و نمایندگان مجلس حاکی از بحران بیکاری در جامعه است، می‌گوید: نقش اصناف در اشتغال طی آخرین آمار به صورت مستقیم 2/2 است. این کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند: آمارهای اعلام شده توسط مدیریت سازمان صنعت، معدن و تجارت در حوزه بنگاه‌های بزرگ و کوچک و بخش تولید در این چند سال نشان از روند اصلاح امور و افزایش اشتغال دارد، اما آنچه شاهد آن هستیم و در کلام نمایندگان مجلس مطرح می‎شود خلاف این موضوع را در وضعیت اشتغال نشان می‌دهد.

ظرفیت‌ اصناف

فرسایی‌وحید پیشنهاد می‌کند در استفاده از نیروهای متخصص و مرتبط باحوزه‌های دانش‌بنیان نقش بخش خصوصی پر رنگ‌تر شود و از ظرفیت‌های موجود در اصناف با اجرای سیاست‌های پولی مناسب و اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف بازار استفاده شود تا فضای رکود به سمت رشد اقتصادی متناسب هدایت شود.  وی ادامه می‌دهد: استفاده از ظرفیت‌های مشاوره‌ای تخصصی در زمینه کسب‌وکار (کلینیک‌های کسب‌وکار) می‌تواند حلقه واسط و تکمیل‌کننده‌ای برای تسریع و آشنایی فعالان اقتصادی با علوم روز دنیا باشد. 

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه این مدل به عنوان مدل تخصص‌گرایی هوشمند استراتژیک در کشورهای توسعه‌یافته در حال اجراست، می‌گوید: راهبرد موجود می‌تواند در بهبود فضای اقتصاد دانش‌بنیان اثربخش باشد، فشار بر فعالان بخش اقتصاد خرد (اصناف و کسبه) را کاهش دهد و فرصت را برای ارتقای کسب‌وکارهای سنتی به تجارت الکترونیک و مدیریت نوین فراهم آورد.

منبع - همشهری همدان
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار