دستیار رئیس‌جمهور درحقوق شهروندی بابیان اینکه سند حقوق شهروندی از فرمان ۸ ماده‌ای امام (ره) آغازشده است، یادآور شد: در سال ۶۱ این فرمان ۸ ماده‌ای که بیشتر مربوط به حریم خصوصی بود، انجام شد و در سال ۸۱ نیز مقام معظم رهبری فرمان ۸ ماده‌ای اقتصادی ارائه دادند تا جلوی رانت‌ها و سودهای اقتصادی گرفته شود.
دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی با تأکید بر اینکه حق دانستنی، خواستنی و گرفتنی است، گفت: بدون همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد اجرای حقوق شهروندی امکان‌پذیر نیست.
به گزارش ایسنا،الهام امین‌زاده در شورای اداری استان همدان، با بیان اینکه نباید از مردم و سمن‌ها هراسید، اظهار کرد: در استان‌های مختلف یک حق از حقوق شهروندی به عنوان پایلوت شده به طوریکه در استان لرستان حق امنیت مردم و در گیلان آموزش‌هایی در مدارس به صورت پایلوت درآمده است.
وی تصریح کرد: حقوق شهروندی در ۳ رابطه حقوق ملت که دولت باید رعایت کند، حقوق دولت و حقوق ملت نسبت به یکدیگر تعریف شده است.
وی با اشاره به اینکه حق آزادی‌های مشروع برای هیچ فردی مطلق نیست، عنوان کرد: هر فردی از آزادی‌های مشروع تا زمانی‌که به حقوق دیگری برخورد نکند، بهره‌مند است.
امین‌زاده خاطرنشان کرد: حقوق و تکالیف شهروندان نسبت به هم و نسبت به دولت در تمام کشورهایی که عقل و دانش بنیان آن است، امر نهادینه شده‌ای است و دولت باید حقوق شهروندان را بیشتر رعایت کند.
وی با بیان اینکه دولت و حکومت باید به فکر شهروندان خود باشند، افزود: در حوزه حقوق شهروندی قرار نیست صرفا صدقاتی عمل شده و پول داده شود.
دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی با اشاره به اینکه سند حقوق شهروندی یک سند استراتژیک است، اظهار کرد: درهرم قانونی کشور سند حقوق شهروندی، برنامه و خط مشی رئیس جمهور است.
وی با تأکید بر اینکه متأسفانه از حقوق اجتماعی مردم غافل شده‌ایم، خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته که رضایتمندی بسیار بالاست، حقوق اجتماعی درنظر گرفته شده اما متأسفانه ما از حقوق اجتناعی مردم غافل شده‌ایم.
وی با اشاره برگزاری انتخابات در کشور، عنوان کرد: جا دارد در کنار حقوق ،سیاسی حقوق اجتماعی مردم را ببینیم و آسیب‌های اجتناعی را رفع کنیم.
امین‌زاده تصریح کرد: انتخابات یک فرآیند و حرکت سیاسی است اما قرار نیست در شورای شهر یک دعوا و جنگ، باشگاه سیاسی و دعوای سیاسی راه بیندازیم.
وی گفت: نتیجه رأی دادن به شورای شهر این است که انسان‌های مسلط بر مدیریت شهری و کسانی‌که دغدغه محیط زیست، ترافیک و ساخت‌وسازهای کلانشهرها را دارند، به شورا راه پیدا کنند.
دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی با بیان اینکه سند حقوق شهروندی از فرمان ۸ ماده‌ای امام(ره) آغاز شده است، یادآور شد: در سال ۶۱ این فرمان ۸ ماده‌ای که بیشتر مربوط به حریم خصوصی بود، انجام شد و در سال ۸۱ نیز مقام معظم رهبری فرمان ۸ ماده‌ای اقتصادی ارائه دادند تا جلوی رانت‌ها و سودهای اقتصادی گرفته شود.
وی عنوان کرد: در سال ۸۸ کمیته صیانت از حقوق شهروندی تشکیل شد و در سال ۹۲ رئیس جمهور وعده حقوق شهروندی داد و از مرداد ۹۲ سند حقوق شهروندی آماده و به منظر عموم رسید.
امین‌زاده بیان کرد: پس از ۳ سال سند فعلی که مبتنی بر فقه و شرع اسلام است، تهیه و تدوین شد که قرار است در پروسه ۱۰ ساله برای فرهنگسازی استفاده شود و هیچ شتاب‌زدگی و نگاه سیاسی نسبت آن وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه مردم باید روحیه پرسشگری داشته باشند، گفت: نخستین چیزی که در این سند مطرح شده، پاسخگویی دستگاه‌های اداری در مقابل پرسشگری مردم است.
دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی اظهار کرد: شاید تغییر رفتار شهروندان از طریق بمباران تبلیغاتی را بتوانیم ببینیم اما تغییر در نگرش و فرهنگ مردم ۵ تا ۱۰ سال زمان نیاز دارد.
امین‌زاده با تأکید بر اینکه برخی از حقوق منشور حقوق شهروندی ضمانت واقعی داشته و قانون است، خاطرنشان کرد: برخی از حقوق شهروندی قانون بوده و برخی نیاز به زیرساخت دارد؛ به طور مثال برای مباحث محیط زیست، حق اشتغال و تشکیل خانواده باید زیرساخت ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه بودجه رفاه اجتماعی کشور ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: هنوز افراد بازمانده از تحصیل، زنان سرپرست خانوار و افراد از کار افتاده زیادی وجود دارد که با ۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه هم کمک خاصی به این افراد نمی‌شود بنابراین باید یارانه‌ها را هدفمند کرده تا به سوی هدفی که نیاز واقعی دارد، برسد.
دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی با بیان اینکه افزایش جرم‌انگاری حقوق شهروندی را نقض کرده است، تأکید کرد: حدود ۱۵۰۰ عنوان مجرمانه و تعداد زیادی عنوان مجرمانه غیرقابل گذشت در کشور وجود دارد که از قوه قضائیه می‌خواهیم جرائم قابل گذشت افزایش پیدا کند.
وی ۳ درخواست دولت از سمن‌ها را عنوان کرد و گفت: از سمن‌ها می‌خواهیم در رابطه با آموزش شهروندان کمک کنند و با توجه به ظرفیت و مشکلات و زیرساخت‌های استان آموزش‌های عمومی و تخصصی حقوق شهروندی ارائه دهند.
امین‌زاده خاطرنشان کرد: سمن‌های حقوقی به مردم مشاوره‌های حقوقی ارزان‌قیمت ارائه دهند و علاوه بر پایش و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی، جایگزین روش‌های قضائی را داشته باشند.
