تابناک همدان*
کد خبر: ۲۹۱۴۳۵
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۸ 05 September 2016
رابطه فرهنگ و توسعه
 
پيشرفت و توسعه، حاصل يك نگرش خاص به عالم است و بدون ايجاد اين نگرش خاص، پيشرفت و ترقي ممكن نيست و اين نگرش خاص بيانگر لزوم وجود يك (فرهنگ مناسب) براي توسعه است . بنابراين عامل فرهنگ از جايگاه ويژه اي در توسعه برخور دار است . بي توجهي و كم توجهي به آن تمام برنامه هاي توسعه را با ناكامي مواجه خواهد ساخت . بنابراين لازم است به صورت خاص رابطه فرهنگ و توسعه را كاملاً شناخته و در برنامه هاي توسعه به ان توجه كافي مبذول داشت .

رابطه فرهنگ و توسعه
 
پيشرفت و توسعه، حاصل يك نگرش خاص به عالم است و بدون ايجاد اين نگرش خاص، پيشرفت و ترقي ممكن نيست و اين نگرش خاص بيانگر لزوم وجود يك (فرهنگ مناسب) براي توسعه است . بنابراين عامل فرهنگ از جايگاه ويژه اي در توسعه برخور دار است . بي توجهي و كم توجهي به آن تمام برنامه هاي توسعه را با ناكامي مواجه خواهد ساخت . بنابراين لازم است به صورت خاص رابطه فرهنگ و توسعه را كاملاً شناخته و در برنامه هاي توسعه به ان توجه كافي مبذول داشت .
رابطه فرهنگ و توسعه از دو ديدگاه قابل بررسي و حائز اهميت است : اول اينكه فرهنگ را مجموعه اي بدانيم كه در تمام عناصر عموماً مساعد يا مانع حركت توسعه اي هستند، در اين جايگاه، فرهنگ به عنوان يك مجموعه مؤثر بر فرآيند توسعه تلقي مي شود. دوم اينكه فرهنگ را به عنوان مجموعه اي كه در فرآيند توسعه، شكل گرفته و محصول توسعه تلقي مي شود، بپذيريم .
در حالت اول فرهنگ ، از عوامل مؤثر بر توسعه است و در حالت دوم نتيجه توسعه. حالت اول رابطه فرهنگ و توسعه را مي توان به (فرهنگ توسعه) تعبير نمود و حالت دوم را به (توسعه فرهنگي.)
از اولين كساني كه به شكل جدي از تأثير فرهنگ و عناصر فرهنگي در شروع و تداوم فرآيند توسعه سخن گفته اند، مي توان ماكس وبر را نام برد. وبر از راه تحقيق در رابطه بين توسعه اقتصادي در نظام سرمايه داري و مذهب پروتستان به اين نتيجه رسيد كه سه بدعت عمده در اصول فكري مسيحيان پروتستان وجود داشته كه به نظر او پروتستانها را پيشگام نظام سرمايه داري كرده است . اين سه بدعت عبارتند از :

1-منع هرگونه سلطه ميان خالق و مخلوق

2-دخالت عقل در ايمان

3-كوشش براي بهبود معاش و يا رسالت كار

از نظر وبر، بدعت سوم نقش اصلي را در توسعه اقتصادي نظام سرمايه داري ايفا كرده است . به نظر او اخلاق پروتستاني كه از مردم دعوت مي كند از تنبيلي و سستي در كار اجتناب كنند و با كوشش، جوامع خود را صنعتي نمايند، يكي از مهمترين عوامل پيشرفت اقتصادي نظام سرمايه داري محسوب مي شد. همين بينش است كه گردآوري مال و ثروت را مكروه نمي داند و صرفه جويي و امساك را همواره مي ستايد.
البته وبر معتقد است كه در ميان مذاهب جهان، فقط پروتستان قادر است شرايط اجتماعي و اقتصادي را براي يك اقتصادي صنعتي پيشرفته مهيا سازد. به عقيده ماكس وبر و كساني كه به ارزيابي نظر او پرداخته اند عناصري چون توجه به رسالت كار، دخالت عقل، مكروه نداستن گردآوري ثروت، امساك و صرفه جويي، اصالت فرد( فردگرايي ) ، داشتن روحيه خلاق و .. از جمله عوامل فرهنگي مؤثر بر توسعه اقتصادي است .
پيش نيازهاي فرهنگي موثر بر توسعه اقتصادي را مي بايست به ترتيب زير خلاصه كرد:

1-نگرش مطلوب نسبت به دنيا و مظاهر آن

2-نگرش و برخورد علمي با مسائل اهميت دادن به نقش عقل

3-اعتقاد به آزادي ابراز انديشه

4-اعتقاد به برابر بودن انسانها و احترام به حقوق ديگران

5-لزوم نظم پذيري جمعي

6-عدم تعارض فرهنگي در جامعه

7-اعتقاد به توسعه

دلايل لزوم عناصر فوق به عنوان پيش نياز

1-چرا نگرش معقول و مطلوب نسبت به دنيا از پيش نيازهاي فرهنگي موثر بر توسعه است
بديهي است توسعه و رشد بايد در اين (دنيا) صورت گيرد و اين مسأله با به كارگيري عقل، به منظور تسخير نيروها و منابع موجود در طبيعت به نفع بشر، ممكن مي شود. حال اگر انسانها زندگي و حيات اين دنيا را مذموم بدانند طبيعتاً اين ديدگاه، در اعمال و افكار آنان اثر مي گذارد . مگر نه اينكه رفتارها و اعمال انسان در اين دنيا ناشي از فرهنگ و بينشي است كه بر شخصيت او حاكم است؟ و مگر غير از اين است كه رفتارهاي پايدار خاص متعلق به انسان نتيجه و متأثر از فرهنگي خاص است . اگر اين مطلب را بپذيريم و رفتارهاي انسان را معلول طبيعي افمار و اعتقادات او بدانيم به ناچار اين را هم بايد قبول كنيم كه اعتقاد به مذموم بودن دنيا در رفتار انسان موثر است، و اين امر واضحي است كه اگر كسي دنيا را في نفسه مذموم ( نامطلوب ) دانست، سعي و تلاش به منظور حداثكر استفاده ممكن از منابع موجود در طبيعت نكرده و هرگز براي دستيابي به سطح بالاتري از رفاه مادي به تلاش فوق العاده دست نخواهد زد. بلكه به حداقل اكتفا خواهد نمود كسي كه چنين كند به توسعه دست نمي يابد چرا كه يكي از ابعاد توسعه تلاش براي حداكثر استفاده از منابع موجود و سعي در دستيابي به سطح بالاتر از رفاه مادي است‌. بنابراين به عنوان اولين شرط براي توسعه اقتصادي بايد استفاده از دنيا را نامطلبو ندانيم.

2-چرا نگرش علمي و توجه به نقش عقل از پيش نيازهاي فرهنگي مؤثر بر توسعه است؟
به ظاهر نقش عامل فوق در فرآيند توسعه تقريباً بديهي به نظر مي رسد . بنابراين به اختصار به ارتباط نگرش علمي با توسعه اقتصادي در برخي از زمينه ها نظر مي افكنيم:
در توسعه اقتصادي توليد از جايگاه خاصي برخوردار است . زيرا دستيابي به رفاه بيشتر مستلزم توليد بيشتر است . افزايش توليد، با تغيير در روشهاي توليد و افزايش بهره وري ممكن است . بنابراين بهبود در روشهاي توليد و تحولات تكنولوژيك عنصري كليدي در توسعه اقتصادي محسوب مي شود. نتيجه اينكه توسعه اقتصادي مستلزم تحول مستمر در روش هاي توليد بوده تغيير در روش هاي توليد مستلزم تغيير در روش هاي انباشت سرمايه و به كارگيري علم و دانش است ، از اين رو گسترش روحيه علمي جامعه مي تواند سهم مهمي در توسعه اقتصادي داشته باشد.

يكي از شاخص هاي مهم در توسعه اقتصادي افزايش كارايي است . اگر كارايي را به معناي استفاده ازنزديك ترين راهها و كم هزينه ترين روشها براي دستيابي به اهداف تعريف شده بدانيم در آن صورت بايد بپذيريم كه شناخت راهها و روشهاي ممكن براي دستيابي به هدف و نيز شناخت راه بهينه براي نيل به هدف. جز با توسل به روشهاي علمي ممكن نيست . زيرا شناخت راهها و تعدد متغيرهاي تصميم گيري از چنان پيچيدگي برخوردارند كه نمي توان با محاسبه معمولي توسط افراد غيركارشناس كه از تمام متغيرهاي وابسته و مستقل آگاهي ندارند، بدون آزمون و خطاي مكرر به كوتاه ترين راهها دست يافت . اما با روشهاي علمي، مي توان علل پديده ها و ميزان و نوع تأثير آنها را بر معلول مورد نظر شناخت و آن گاه از ميان راههاي ممكن، راه مطلوب را كه متضمن استفاده بهينه از امكانات است انتخاب كردو اين كار فقط با حاكم دانستن علم در محدود اي كه علم بايد حاكم باشد امكان پذير است و اين روحيه همان چيزي است كه در دنياي توسعه يافته فعلي كم و بيش ايجاد شده و زمينه تحولات بزرگ در مسائل اقتصادي و صنعتي را فراهم آورده است .

3-چرا ازادي ابراز انديشه از پيش نيازهاي توسعه محسوب مي شود؟
آزادي ابراز انديشه از لوازم حاكميت روحيه علمي است، روحيه علمي با‌ ازادي ابراز انديشه و تضارب افكار همراه است و با اختناق و جلوگيري از نشر انديشه ها، سازگاري ندارد . در سايه آزادي ابراز انديشه است كه نظرات نو ظهور مي كند و ابتكار و نوآوري علمي حاصل مي‌شود و شروع و تداوم توسعه اقتصادي نيز در چنين محيطي صورت مي گيرد.

4-چرا اعتقاد به برابري انسانها و رعايت حقوق ديگران از پيش نيازهاي توسعه تلقي مي‌شود؟
ابتدا بايد به اجمال منظور خود را از اعتقاد به برابري انسانها و لازمه آن كه رعايت حقوق ديگران است، بيان كنيم . منظور از اعتقاد به برابري اين است كه بدون دليل، هيچ تبعيضي بين افراد قائل نشويم و از ابتدا افراد را بر اساس زادگاه يا طبقه خاص، تقسيم بندي نكنيم. بنابراين منظور از برابري اين نيست كه براي فردي كه بيشتر تلاش مي كند يا از هوش و استعداد بالايي برخوردار است و فرد ديگري كه فاقد اين صفات است، حقوق برابري قائل شويم بلكه منظور اين است كه افراد در شرايط مساوي بايد حقوق يكسان دريافت كنند و نمي بايد آنها را قبل از هرگونه رقابتي بر اساس زادگاه و يا نژاد و جنس طبقه بندي كرد . روشن ست كه اعتقاد به برابري كه يك مسأله فلسفي است يا برابر كردن انسان در مسائل اقتصادي متفاوت است . اما چرا اعتقاد به برابري افراد در توسعه اقتصادي موثر است ؟‌

توسعه اقتصادي به جنبه اقتصادي توسعه اطلاق مي شود و توسعه نيز حاصل حركت جمعي و اجتماعي تك تك آحاد جامعه با هر مذهب و نژاد است . به عبارت ديگر بدون مشاركت همه جانبه مردم، توسعه امكان پذير نيست . مشاركت همه جانبه مردم، موقعي امكان پذير است كه آنها احساس مشترك براي نيل به اهداف توسعه داشته باشند تا بدين وسيله بتوانند جامعه را متحول سازند. اگر از ابتدا و بدون دليل عده اي از افراد را برتر از ديگران بدانيم،‌اين انديشه تبعيض آميز باعث خواهد شد كه عده اي از افراد جامعه در فرآيند توسعه مشاركت نداشته و با اهداف توسعه همسو نباشند، و پيمودن مسير توسعه را نيز با مشكل مواجه سازند در اين بين عده اي از نيروهاي جامعه حذف شوند و احتمالاً طبقه اي كه خود را ممتاز مي‌داند نيروي خود را صرف حذف ديگران مي كند و مقداري از نيروي آنها هم از بين مي رود. اين هدر رفتن نيروها و استفاده نكردن از همه امكانات جامعه، امري است ضد توسعه. همين مسأله درباره زنان ميتواند اتفاق بيفتد. اگر جامعه اي با ديد تبعيض آميز نسبت به حقوق زنان بنگرد يقيناً مشاركت آنها را كه نيمي از نيروي انساني جامعه را تشكيل مي دهند از دست خواهد داد؛ علاوه بر اين كه توسعه به معناي انساني آن هم موضوعيت نمي يابد . در نابرابر دانستن افراد و برخورد تبعيض آميز است كه عده اي تحقير شده و نيروي ابتكار و كارآيي خود را از دست مي دهند و اين امر به خودي خود ضد توسعه است .
اعتقاد به رعايت حقوق ديگران نيز از لوازم اصلي برابر دانستن افراد است . بنابراين با درك نقش اعتقاد به برابري افراد جامعه اهميت اين عنصر فرعي نيز روشن است .

5-چرا نظم پذيري جمعي يكي از پيش نيازهاي مؤثر توسعه است؟
در سازماندهي توسعه اي ، كار جمعي نقش عمده اي در فرآيند توسعه دارد و اگر كسي نظم جمعي را نپذيرد و خود را با سيستم تطبيق ندهد، كار نظام مختل مي شود چرا كه در دنياي جديد همه امور تخصصي شده و تخصصي شدن كارها خود به معناي تقسيم كار است و در عين حال تقسيم كار خود نوعي نظم پذيري بوده و بدون اعتقاد به نظم و التزام به آن به وجود نمي آيد . توسعه نيازمند پيش بيني ، هدايت و برنامه ريزي است. اگر در جامعه اي نظم حاكم نباشد رفتارها، قابل پيش بني و هدايت و برنامه ريزي نيستند براي اينكه بتوان رفتارها را پيش‌بيني و هدايت كرد بايد افراد، نظم پذير باشند.

در حقيقت وجود روحيه نظم پذيري در نظام اقتصادي جامعه، نيروي انساني مصروفه در اين راه را سرو سامان مي دهد و از هدر رفتن نيروها جلوگيري مي كند . در همين روحيه نظم‌پذيري است كه امكان ايجاد ثبات اجتماعي ممكن مي شود، و مي دانيم توسعه اقتصادي احتياج به محيطي امن دارد چرا كه در محيط امن است كه امكان به كارگيري سرمايه ها ممكن مي شود و ....
روشن است قيد جمعي كه در نظم پذيري جمعي به كار مي بريم فقط به دليل اهميت اين نظم در اجتماع و فر‌آيند توسعه است و طبيعي است نظم جمعي بدون نظم پذيري فردي ممكن نيست بنابراين از لوازم نظم پذيري جمعي، نظم فردي است.

6-چرا عدم تعارض فرهنگي در جامعه از پيش نيازها و عوامل مؤثر بر توسعه تلقي مي شود؟
اين عنصر بر خلاف ساير عناصر مربوط به كليت فرهنگ است نه مربوط به ويژگي يك عنصر خاص، عدم تعارض فرهنگي به معناي سازگاري عناصر فرهنگي يك جامعه به گونه اي است كه يك عنصر آن، مستلزم نفي عنصر ديگر نباشد . تعارض فرهنگي لزوماً بين دو گرو از افراد جامعه وجود ندارد. حتي ممكن است يك فرد به نسبت پذيرفتن قسمت هايي از دو فرهنگ كه منشأهايي متفاوت دارند در برخورد با مسائل دچار تعارض فرهنگي شود . اين عنصر با مسأله ثبات و امنيت رابطه تنگاتنگي دارد و همين ارتباط دليل مؤثر بودن آن در توسعه مي باشد . روشن است كه بي ثباتي مانعي در برابر موفقيت برنامه هاي توسعه است . وقتي ثبات نباشد انباشت اطلاعات و تجربيات و سرمايه گذاري صورت نمي گيرد و بي ثباتي، اميد و اطمينان به آينده را از افراد سلب كرده و باعث مي شود كه افراد به جلب منافع آني و زودگذر تمايل داشته و كمتر به دنبال طراحهاي بلند مدت باشند. در حالي كه در توسعه اقتصادي ثبات، اطمينان به آينده، به دنبال طرحهاي بلند مدت بودن و وسايلي از اين قبيل سخت مورد نياز است.

اما ثبات چگونه به وجود مي آيد ؟ تصور مي شود ثبات فقط از طريق همكاري و اعتماد متقابل آحاد مردم و مشاركت آنها در توسعه ممكن است . اعتماد متقابل و مشاركت آحاد جامعه در صورتي امكان پذير است كه جامعه دچار تعارض فرهنگي نباشد و اين تعارض فرهنگي، به خصوص در جايي بيشترين ضرر را دارد كه در مورد اهداف توسعه توافق نباشد يعني مردم بر سر اهداف توسعه، مجادله و منازعه آشتي‌ناپذيري داشته باشند. در آن صورت است كه جامعه دچار تعارض و دو دستگي و تشتت خواهد شد و اين تشتت باعث مي شود كه امنيت و ثبات از بين رفته و نتوانيم مشاركت همه آحاد ملت را در توسعه جلب مي كنيم . در صورتي كه توسعه بدون مشاركت و ثبات اجتماعي امكان پذير نيست . اينكه چرا جامعه دچار تعارضات فرهنگي مي شود مطلبي است كه در اين مقاله مجالي براي پرداختن به آن نيست .

7-چرا اعتقاد به توسعه از عوامل و پيش نيازهاي فرهنگي موثر بر توسعه اقتصادي است ؟‌
اعتقاد به توسعه به اين معناست كه مردم واقعاً باور داشته باشند كه بايد توسعه پيدا كنند چرا كه توسعه يك انتخاب است و فقط در سايه تلاش كرده است كه ميتوان به اهداف توسعه رسيد. اعتقاد به توسعه با عقيده به جبر و اينكه انسان را در برخورد با پديده ها، عاري از اراده و اختيار بدانيم در تناقض است . چرا كه توسعه يك انتخاب است و انتخاب مسأله اي است كه بدون داشتن اختبار ممكن نيست و بدين جهت اگر جامعه اي معتقد باشد كه تلاش افراد آن، تأثيري در سرنوشت آنها ندارد، اين جامعه در راه توسعه گام بر نخواهد داشت و به علاوه مشكلات دوران گذار را نيز نمي تواند تحمل كند.

 تا چند دهه قبل عقيده اكثر قريب به اتفاق صاحب نظران بر اين بود كه توسعه داراي مفهومي است اقتصادي. به عبارت ديگر توسعه صرفا جنبه اقتصادي داشت و كشورها در جهت دستيابي به توسعه، به تقويت اقتصاد خويش مي‌پرداختند. اما اين وضعيت با شكست كشورهايي كه صرفا معيارهاي اقتصادي را در برنامه‌ريزي خود در دستيابي به توسعه گنجانده بودند تغيير يافت و موجب از دست رفتن مفهوم يك بعدي توسعه شد.

امروز محققين، آينده پژوهان و سياستگذاران به اين باور رسيده‌اند كه بعد از دوران جدال‌هاي نظامي (در گذشته تا دهه 1970) و رقابت‌هاي اقتصادي (چند دهه اخير تاكنون) آينده، صحنه نبرد و رقابت فرهنگ‌هاي مختلف است. فرهنگ يعني مجموعه پيچيده اي از بينش ها، احساسات، ارزشها، انديشه ها، عقايد و رفتارهاي نسبتاً پايدار و بادوام در يك جامعه. اين مجموعه پيچيده معمولاً در قالب آداب و رسوم، هنر ، آموزش، زبان، ميراث فرهنگي و دين متجلي مي شود. پس هر ملتي كه داراي فرهنگ برتر باشد پيروز ميدان كارزار آينده است (چه در حوزه سياست و چه اقتصاد) اين خود شاهد اين مدعاست كه توسعه فرهنگي، مقدم بر توسعه سياسي و توسعه اقتصادي است. به اين ترتيب در آغاز قرن جديد، توسعه ديگر مفهومي صرفا اقتصادي ندارد، بلكه نگاه‌ها بيش از همه به زمينه‌هاي فرهنگي اجتماعي كه توسعه در آن تحقق يافته و نيز شرايطي كه به آن فرهنگ خاص مربوط مي‌شود معطوف شده است.
 
معناي توسعه و توسعه فرهنگي
 
به طور كلي توسعه فرايندي است پيچيده كه طي آن جامعه از يك دوره تاريخي به دوره جديدي منتقل مي‌شود. اين فرايند در هر مرحله از رشد خويش ابعاد مختلف زندگي را متحول مي‌سازد. به اين ترتيب توسعه مفهومي است ارزشي كه همراه با فرض‌هايي هنجاري از الگوي انتزاعي از جامعه دلالت دارد.

حال با در نظر گرفتن اهميت زيربنايي مقوله فرهنگ، سوال اساسي اين است كه «چگونه مي‌توان» و «چگونه بايد» به امر «توسعه فرهنگي» پرداخت؟ تجربيات كشورهاي مختلف در اين زمينه بسيار حائز اهميت است، اما به هيچ‌وجه نبايد از اين نكته نيز غافل شد كه نسخه هيچ جامعه‌اي را نمي‌توان براي كشور ديگر هم پيچيد. مطالعه و بررسي تجربيات ملل مختلف جهان، بخصوص تجربيات موفق، حاوي درس‌ها و پندهاي بسياري براي ماست كه ابدا نمي‌توان بي‌تفاوت از كنار آن گذشت.
درك دو مفهوم اساسي در حوزه توسعه فرهنگي، يعني «سياست فرهنگي» و «استراتژي فرهنگي»، بسيار ضروري است.
 به طور خلاصه مي‌توان گفت سياست‌هاي فرهنگي، مجموعه تصميمات كلان و چارچوب‌هاي قانوني خاصي هستند كه حكومت‌ها براي حفظ و استقرار شرايط فرهنگي - اجتماعي مطلوب و مناسب در جامعه اتخاذ مي‌كنند. به عبارت ديگر، سياست‌هاي فرهنگي مايل به حفظ وضعيت فعلي جامعه (ايستايي نه تغيير و پويايي) هستند. شايان ذكر است سياست‌هاي فرهنگي نوين و پيشرفته، ناظر به پويايي نظام‌مند و در نتيجه كند هستند.

در مقابل استراتژي فرهنگي، ناظر به نحوه توسعه فرهنگي كشور (در راستاي اهداف استراتژي كلان توسعه ملي) است و در واقع نحوه تغيير شرايط فرهنگي فعلي كشور به وضعيت مطلوب آينده را تعيين مي‌كند.
 پس استراتژي فرهنگي، صريحا بر ايجاد «تغيير و بهبود» تاكيد مي‌ورزد و در يك كلام، حالت انفعالي(همچون سياست‌هاي فرهنگي) ندارد بلكه حالت تهاجمي‌تر و پيشدستانه به خود مي‌گيرد.
 
رويكردهاي مختلف كشورهاي مختلف در سياست فرهنگي و استراتژي فرهنگي:
 
1. افقي: در سياست‌هاي فرهنگي افقي، تمامي حوزه‌ها مورد توجه مساوي قرار مي‌گيرند و همه حق رشد و توسعه دارند. اين رويكرد، مبتني بر تنوع‌گرايي و بسط خلاقيت فرهنگي است (يا به عبارتي، آزادمنشانه و دست و دل بازانه است.)
2. عمودي: در سياست‌هاي فرهنگي عمودي، بخش‌هاي خاصي از فرهنگ، مورد توجه و عنايت بيشتري قرار مي‌گيرند (تا توسعه يابند) و بعضي حوزه‌هاي ديگر محدود شده و برايشان مانع ايجاد مي‌شود (در واقع رويكردي تجويزي و مداخله‌گرانه است.)
 
نقش و جايگاه توسعه فرهنگي در سند چشم‌انداز:

فرهنگ و هنر بنيان جامعه را پي‌ريزي مي‌كند و هر جامعه‌اي هر قدر هم كه نوپا باشد، دوام و بقاي آن مبتني بر اصول فرهنگي است كه هويت جامعه و افراد آن را مي‌سازد. بنابراين مهمترين ركن هويت بخش در هر جامعه پيشينه و غناي فرهنگي آن است. با توجه به اين امر و تاكيد بر اين نكته كه كشور ايران داراي يكي از كهن‌ترين و اصيل‌ترين فرهنگ‌هاي جهان است، سياستگذاران و مسئولان كشور را بر آن مي‌دارد كه فرهنگ را از اركان اساسي جامعه محسوب و جايگاه ويژه‌اي براي آن در تدوين و تعيين اهداف و سياست‌هاي كلان و بلندمدت كشور قائل شوند. اين رويكرد تا جايي پيش رفته كه روح حاكم بر چشم‌انداز 20 ساله ايران نيز مبتني بر فرهنگ و مولفه‌هاي هويت بخش آن است. تا حدي كه در اولين بند از 8 بند اين سند بر فرهنگ و عناصر آن و بويژه فرهنگ عمومي جامعه تاكيد شده و در بندهاي ديگر نيز به تناسب موضوع، به فرهنگ اشاره گرديده است.
 
نقش و جايگاه توسعه فرهنگي در سياست‌هاي كلي نظام:

سياست‌هاي كلي نظام، سياست‌هايي هستند كه توسط مجمع تشخيص مصلحت تهيه و تصويب مي‌گردند. اين سياست‌ها در اصل با هدف مشخص شدن اهداف سند چشم‌انداز تهيه مي‌شوند. به عبارت ديگر از آنجايي كه موارد مطرح در سند چشم‌انداز بسيار كلي هستند براي اجرايي شدن مي‌بايست فرايندي را از كل به جزء (كيفي به كمي) طي كنند، تا هدف‌ها كاملا مشخص شده و نهادهاي مجري هر يك از اين اهداف نيز تعيين گردد، به اين ترتيب سياستهاي كلي نظام به عنوان پله اول از اين سلسله اهداف مطرح در سند چشم‌انداز را مشخص و شفاف نموده و آنها را در فرايند تبديل به شاخص‌هاي كمي قرار مي‌دهد. سپس اين سياست‌ها به سياست‌هاي اجرايي تبديل شده و در مرحله بعد سياست‌هاي اجرايي تبديل به برنامه مي‌شوند و در اين مرحله است كه نقش هر سازمان دولتي به عنوان مجري مشخص مي‌شود. بر اساس همين شاخص‌هاي كمي است كه مي‌توان چهار برنامه 5 ساله را بررسي و نظارت كرد.
 
فرهنگ چگونه تغيير مي کند؟
هر چند فرهنگ يک جامعه رفتارهاي آن جامعه را قالب بندي مي کند ولي در يک الگوي سيستمي خود نيز از عواملي تأثير مي پذيرد.اين عوامل به قرار زيرند:

1)حکومت: حکومت گران از طريق اشاعه و اعمال ايدئولوژي خود نقش قابل توجهي در فرهنگ سازي يک جامعه دارند. هرچند ممکن است در يک جامعه گروههاي متعارض ايدئولوژيکي وجود داشته باشند، ولي در شرايط متعادل اجتماعي يک گروه غالب است و لذا ايده هاي خود را اشاعه مي دهد. ايدئولوژي حاکم از طرق
زير فرهنگ يک جامعه را تحت تأثير قرار مي دهد:

الف)در هر ايدئولوژي رفتارهاي خاصي مستتر است. اين ارزشها به طور خواسته از طرف طرفداران حکومت و به طور ناخواسته و تحميلي از طرف مخالفان حکومت اعمال مي شود و موجب رفتارهاي خاصي مي گردد. اين ارزش ها در يک دوران نسبتا باثباتي تبديل به الگوهاي رفتاري مشخص و رايجي مي شودو تغييرات فرهنگي صورت مي گيرد.

ب)ايدئولوژي حکومت در رفتار رهبران سياسي و برگزيدگان وابسته به حکومت نبلور مي يابد. از آنجا که برگزيدگان سياسي هر يک داراي نفوذ و نقش والائي در جامعه اند، الگوهاي رفتاريشان توسط مردم مورد تقليد قرار مي گيرد و در يک دوران معقول به رفتارهاي پايدار تبديل مي شوند. مدافعين حکومت سعي مي کنند در قالب اين الگوها رفتار کنند و مخالفين حکومت سعي در نفي اين رفتارها دارند. در هر دو حالت فرهنگ تأثير مي پذيرد.

ج)ايدئولوژي دولت در عمل رفتار گروهها و طبقات اجتماعي-اقتصادي خاصي را توجيه مي کند و موجب قدرت گيري و سلطه آنها مي شود. از آنجا که اين گروه ها و طبقات از فرهنگ مشترکي تبعيت مي کنند، با ثبات و تسلط بر جامعه فرهنگ خود را عملاً ترويج مي دهند. ارتباط اجتماعي و اقتصادي با اين گروه ها و طبقات مستلزم قرار گرفتن در اللگوهاي رفتاري خاصي است. گذشته از آن گروه و طبقه مسلط، که در عين حال از طرف حکومت نيز پذيرفته شده باشد، فرهنگ خود را به مثابه فرهنگ مسلط مطرح مي کند و بسياري از مردم که داراي نقش اجتماعي فرودست هستند با قالبگيري الگوهاي رفتاري طبقات و گروه هاي مسلط اجتماعي- اقتصادي درصدد ترفيع هر چند ظاهري نقش هاي اجتماعي خود برمي آيند اين پديده در قبل از انقلاب اسلامي به صورت طبقه مسلط و وابسته به تبع آن ترويج فرهنگ غربي مشهود بود.

د)از ايدئولوژي دولت سياست هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي خاصي استخراج مي شود. اگر ايدئولوژي دولت حکم به تمرکز اقتصادي دهد سياست هاي اقتصادي دولت در جهت متمرکز کردن فعاليت هاي اقتصادي (و احتمالاً از طريق دولتي کردن واحدهاي اقتصادي) تدوين و طراحي مي شود. اين مسئله در مورد مسائل اجتماعي سياسي نيز صادق است. در هر حال دولت با اعمال سياست هاي خود چهارچوب عيني ايجاد مي کند که هر کدام نوع خاصي از الگوهاي رفتاري را رشد مي دهد.

2)آرايش طبقاتي جامعه: الگوهاي رفتاري جامعه وقتي به طور گروهي اعمال شوند، رفتارهاي گروهي و طبقاتي را به وجود مي آورند. لذا مي توان از فرهنگ طبقاتي سخن گفت. طبقه مي تواند اقتصادي باشد و از منافع خاص و مشترک اقتصادي دفاع کند و مي تواند اجتماعي باشد واز مصالح و موضع اجتماعي خاصي حمايت کند. همچنين طبقات حامل ارزش ها و الگوهاي رفتاري خاصي هستند که آنها را از طبقات و گروه هاي ديگر متمايز مي کند. طبقات از طريق همين منافع و الگوهاي رفتاري مشترک منشأ تحولات عميق اجتماعي و اقتصادي هستند. مهم ترين تفاوت طبقات و گروه هاي جامعه  در قدرت اقتصادي و يا اجتماعي آن هاست. بعضي طبقات داراي پراکندگي زياد و قدرت کم و بعضي داراي تعداد محدود و قدرت زيادند. تقسيم قدرت بين طبقات باعث آرايش طبقاتي مي شود. همين آرايش طبقاتي موجب اشاعه و استمرار الگوهاي رفتاري خاصي مي شود. بنابراين آن قسمت از فرهنگ که قالب طبقاتي دارد، در صورت تغيير در آرايش طبقات، تغيير مي کند.اگر سياست هاي دولت باعث تحکيم آرايش طبقاتي در جامعه شود و اين ارتباط منجر به ثبات نسبي سياسي و اجتماعي گردد، شرايطي به وجود مي آيد که فرهنگ شديداً متأثر شده و به تدريج قالب هاي رفتاري مسلط در ميان مردم اشاعه مي يابد.

3)زمينه هاي اقتصادي: چهارچوب ها و شرايط اقتصادي يک جامعه فرهنگ آن جامعه را تحت تأثير قرار مي دهد. در صورت توزيع عادلانه تر اقتصادي سهم گروه هاي کم درآمد از مسکن،پوشاک و خوراک افزايش مي يابد و زمينه هاي افت فرهنگي از بين مي رود. در يک جامعه فقير، فرهنگ نمي تواند غني شود. يکي از زمينه هاي اساسي تغييرات فرهنگي بهبود وضعيت اقتصادي مردم (خصوصاً خوراک و بهداشت) است. تخريب وضع اقتصادي طبقات پايين موجب تخريب فرهنگي مي شود. ساختار اقتصادي نيز در حوزه توليد موجب تغييرات فرهنگي مي شود. در يک اقتصاد رقابتي که عاملين اقتصادي از طريق بالا بردن کارائي خود قادر به ادامه حيات هستند،دانش مديريت اعتلاء مي يابد و همراه با آن نظم، روحيه علمي و توجه هر چه بيش تر به تخصص و دانش و ساير پارامترهاي مثبت فرهنگي گسترش مي يابد. در حالي که در ساختارهاي انحصاري و متمرکز عدم کارائي، کم کاري و الگوهاي رفتاري مضر رشد مي کند. لذا ساختار بازار نيز عامل مهمي در تغييرات فرهنگي بشمار مي رود.

4)زمينه هاي اجتماعي: نوع مشارکت مردم در امور اجتماعي خود و ارتباطي که از اين نظر با دولت دارند، هر چند در بطن تاريخ شکل مي گيرد ولي شديداً از سياست هاي دولت تأثير مي پذيرد. در صورت اعمال سياست هائي که مستلزم مشارکت بيش تر مردم مي باشد، فرهنگ مناسب توسعه اقتصادي رشد مي کند.
مشارکت بيش تر موجب مي گردد که:

الف) امور مربوطه به پيشرفت و توسعه با سرعت بيش تري انجام شود.

ب) مردم به جزئي از سيستم اجتماعي و اقتصادي تبديل مي شوند و لذا از تعارض آن ها با دولت کاسته و در نتيجه ارتباط بين دولت و مردم تقويت مي شود.

ج) فرهنگ همکاري گسترش يافته و خوداتکائي فرهنگي تقويت مي شود. اين مسئله اثر نفوذ الگوهاي بيگانه را کاهش مي دهد.

با گسترش مشارکت اجتماعي مردم "کار" به پديده اي عمومي تبديل شده و همراه با آن تغييرات مثبتي رخ خواهد داد.

5) نفوذ فرهنگ اقتصادهاي مسلط: اقتصادي مسلط فرهنگ مسلط را مي سازد و فرهنگ مسلط، فرهنگ مردم تحت سلطه اقتصادي را تحت تأثير قرار مي دهد. قدرت يا ضعف اثرگذاري فرهنگ مسلط به اوضاع داخلي آن جامعه تحت سلطه بستگي دارد. هر چه شرايط براي رشد و اعتلاء فرهنگ مهياتر باشد ميزان اثرگذاري فرهنگ بيگانه کمتر است و برعکس. بنابراين مهمترين عامل در اثرگذاري فرهنگ مسلط سياست هاي اقتصادي و اجتماعي دولت است که مي تواند شرايط عيني جامعه را به نفع يا ضرر فرهنگ مسلط تغيير دهد. 

6)نظام آموزشي و وسائل ارتباط جمعي: نظام آموزشي و وسائل ارتباط جمعي در يک جامعه مي تواند الگوهاي رفتاري يک جامعه را تحت تأثير قرار دهند. ولي نظام آموزشي و وسائل ارتباط جمعي شديداً مرتبط با ايدئولوژي حکومت و آرايش طبقاتي در جامعه اند. طبقات و گروه هاي اجتماعي و اقتصادي مسلط و قدرت حاکم تقريباً جريانات فکري مسلط بر نظام آموزشي و وسائل ارتباط جمعي را هدايت مي کنند. هر چند که ميزان اثرگذاري گروه هاي مسلط در يک جامعه با جامعه اي ديگر متفاوت است ولي وضعيت عمومي کشورهاي در حال توسعه، وجود طبقات قدرتمند و حاکميت ايدئولوژيک دولت است. عوامل گفته شده را مي توان به صورت زير جمع بندي و خلاصه کرد.
ساختار سياسي يک جامعه که جوهر اساسي آن قدرت ايدئولوژيک دولت و آرايش احزاب سياسي در مقابل اين ايدئولوژي مي شود و ساختار اجتماعي يک جامعه که جوهر اساسي آن چگونگي آرايش طبقاتي دولت است،سازنده بسترهاي مهم براي تغييرات فرهنگي است.

ساختارهاي اجتماعي و سياسي گذشته از اين که حاکميت فرهنگ خاصي را از طريق گروه ها و طبقات حاکم و ايدئولوژي دولت تسهيل مي کند،در عين  حال فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي را قالب گيري مي کند و الگوهاي رفتاري خاصي را ترويج مي کند. نظام آموزشي و ابزارهاي ارتباط جمعي نيز اين کوشش را تقويت مي کند. ساختارهاي ياد شده در دوران هاي تاريخي کشورهاي مختلف مي توانند وضعيت متفاوتي داشته باشند. در صورتي که ارتباط بين ايدئولوژي و آرايش طبقاتي در جهت تحکيم و تثبيت يکديگر باشند و اثر پديده هاي خارجي بر آن حداقل باشد، نظام اجتماعي- اقتصادي  به تعادل نسبتاً باثباتي دست مي يابد. در اين شرايط الگوهاي رفتاري از وضعيت مسلط شديداً تأثير پذيرفته و فرهنگ با ساز و کار رفتارهاي اجتماعي و سياسي جامعه منطبق مي شود. ذر اين شرايط عليرغم اين که فرهنگ شديداً متحول مي شود ولي در صورت تعارض رفتارهاي دولت با آرايش طبقاتي موجود جامعه عدم ثبات و تغييرپذيري شديد فرهنگي رخ مي دهد و تا تعادل مجدد، الگوهاي باثبات رفتاري حاکم نمي شوند. بهترين شرايط براي تغيير فرهنگ، تغيير ارادي آرايش طبقاتي جامعه توسط دولت در جهت حاکميت طبقاتي است که داراي تفکر و رفتار پيشرفته باشند. مطالب فوق را با يک نمودار مي توان نشان داد:

1-نگاهي به وضعيت پژوهش هاي فرهنگي در سالهاي پس از انقلاب اسلامي
در بررسي حاضر فقط به پژوهش هاي فرهنگي ـ اجتماعي توجه شده است و به ساير انواع پژوهش هاي علمي نپرداخته ايم . در نتيجه روند تغييرات وتأثير تحولات فرهنگي را فقط در رابطه با پژوهش هاي فوق مورد تحليل قرار داده ايم . به منظور انجام يك بررسي كلي دوره 18 ساله پس از انقلاب اسلامي را به چهار دوره الف ـ دوره اول ( 62-58) ب ـ دوره دوم( 67-63) ج ـ دوره سوم ( 71-68) و د ـ دوره چهارم (75- 72) تقسيم نموده ايم . همچنين مجموعه چهل و شش سازمان بزرگ و كوچك كه در طي 18 سال فعاليتهاي تحقيقاتي داشته اند با توجه به حجم تحقيقات به شش گروه اصلي تقسيم شده اند.

- بيشترين ميزان تحقيقات فرهنگي اجتماعي انجام شده توسط وزارت علوم تحقيقات و فن‌آوري صورت گرفته است و بيشترين ميزان تحقيقات اين وزارتخانه در دوره هاي دوم و سوم انجام گرفته است . از ميان واحدهاي اصلي علوم تحقيقات و فناوري بيشترين ميزان تحقيقات به دانشگاه تهران مربوط مي شود . دانشگاه تهران در تمامي دوره هاي تحقيقاتي فوق فعال بوده است و بيشترين تحقيقات آن در دوره سوم و كمترين ميزان تحقيقات اين دانشگاه مربوط به دورة اول است.
- در وزارت آموزش و پرورش اكثر تحقيقات از نوع فرهنگي و اجتماعي بوده و تحقيقات فرهنگي ديني در جايگاه بعدي قرار گرفته اند . كمترين سهم تحقيقات در اين وزارتخانه مربوطه به تحقيقات فرهنگي هنري است . بيشترين ميزان تحقيقات وزارت آموزش و پرورش در دوره چهارم به انجام رسيده است . از ميان واحدهاي اصلي تحقيقاتي وزارت آموزش و پرورش بيشترين ميزان تحقيقات مربوط به سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي است؛ اما در دوره چهارم انجمن اولياء و مربيان در رأس سازمانهاي پژوهشي وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد.

- در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بيشترين سهم تحقيقات به پژوهشهاي فرهنگ مردم اختصاص يافته است . اين وزارتخانه اكثريت تحقيقات خود را در دوره چهارم انجام داده و در ساير دوره ها فعاليت كمتري داشته است . از ميان 18 واحد اصلي تحقيقاتي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سازمان ميراث فرهنگي از همه فعالتر بوده است كه بيش از نيمي از تحقيقات اين وزارتخانه را انجام داده است .
- صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران بيشترين سهم تحقيقات خود را به تحقيقات مربوط به رسانه ها اختصاص داده است و تحقيقات فرهنگي و اجتماعي در رتبه دوم قرار داشته اند . فعاليت صدا و سيما در دوره دوم قابل توجه تر از ساير دوره هاست .
- جهاد دانشگاهي بيشترين ميزان تحقيقات خود را به سمت موضوعات فرهنگي و هنري سوق داده است . جهاد دانشگاهي در دوره اول ودوم فعال تر بوده است .
سازمان برنامه و بودجه در موضوعات فرهنگي و اجتماعي بيشترين تحقيقات خود را ارائه نموده است و دوره فعال بودن آن دوره دوم است .
بطور كلي با مقايسه تحقيقات شش سازمان فوق كه اصلي ترين سازمانهاي پژوهشي كشور بوده اند . به ترتيب وزارت فرهنگ و آموزش عالي،‌ آموزش و پرورش ، جهاد دانشگاهي ، سازمان برنامه و بودجه متوليان تحقيقات فرهنگي اجتماعي بوده اند . در حالي كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي متولي پژوهش در فرهنگ مردم و صدا و سيما متولي پژوهشهاي رسانه ها بوده اند . ساير سازمان هاي پژوهشي كه متشكل از 40 سازمان تحقيقاتي ديگر است بر روي هم 6/13% كل تحقيقات كشور را انجام داده‌ اند‌.
بطور كلي نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه از ميان 3616 تحقيقي كه آمار آن در گزارشهاي سالانه موجود است تنها 32% آنها منتشر شده اند و بقيه تحقيقات يا منتشر شده ( 28 درصد ) و يا اصلاً به اتمام نرسيده اند (5/34 درصد).
بنابراين لازم است در آينده تلاش شود تحقيقات با نظارت كامل اولاً به اتمام برسند ثانياً منتشر شده و در دسترس دست اندركاران امور پژوهش قرار گيرند.

2- نگاهي به وضعيت مطبوعات و نشريات در سالهاي پس از انقلاب اسلامي
پيروزي انقلاب اسلامي فصلي تازه را در حيات 150 سالة مطبوعات كشور ما گشود و مطبوعات را به لحاظ كمي و كيفي دچار تغييراتي مهم نمود.
بررسي هاي بعمل آمده نشان مي دهد كه تعداد نشريات در سالهاي پس از انقلاب نسبت به پيش از انقلاب افرايشي چشمگيري داشته است . كافي است نگاهي گذرا به رقم نشريات نوپا در سال 58 و 5 سال قبل و بعد از آن داشته باشيم (جدول شماره 1)

جدول شماره 1- وضعيت انتشار مطبوعات و نشريات قبل و بعد از انقلاب اسلامي
قبل از انقلاب بعد از انقلاب

سال نشريه سال نشريه

53 7 59 145
54 6 60 98
55 12 61 93
56 14 62 56
57 60 63 60
( به نقل از : راهنماي مطبوعات ايران )

3- نگاهي به وضعيت‌آموزشهاي فرهنگي و هنري كشور در سالهاي پس از انقلاب اسلامي
147 نوع آموزش فرهنگي و هنري كشور در چهار دسته كلي ( آموزش هنري، مذهبي‌، ورزشي و عمومي ) در سالهاي پس از انقلاب ( 1373 – 1358) در استانهاي مختلف كشور و در مراكز‌آموزشي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است .
به طور كلي در سال 1372 – 1358 در زمينه هاي مختلف فرهنگي و هنري در كشور تعداد 3889816 نفر آموزش ديده اند كه فراواني هر يك در جدول شماره 2 منعكس است.
جدول شماره 2 ـ آموزشهاي فرهنگي و درصد فراواني آنها
انواع آموزشها فراواني درصد

1- آموزشهاي هنري  923/849/2 73
2- آموزش مذهبي  267/643 17
3- آموزش عمومي 502/47 62
4- آموزش ورزشي 125/149 4
4- نگاهي به وضعيت جشنواره ها و مسابقات فرهنگي

فعاليتهايي كه در اين قسمت مورد بررسي قرار گرفته است عبارتند از : جشنواره ها ، مسابقات ، سخنرانيها، سيمنارها، شب شعرها و مراسم مذهبي كه بر اساس آمار و اطلاعات مندرج در گزارش فرهنگي كشور به ترتيب 4/83، 6/9، 5/1، 7/1، 5/3، 3 درصد از حجم فعاليت ها را بخود اختصاص داده اند.
در موضوع جشنواره ها بيشترين حجم فعاليت مربوط به جشنواره فيلم با 3/90 درصد است . در بخش مسابقات فرهنگي بيشترين سهم مسابقات مربوط به مسابقاتي در زمينه احكام و موضوعات ديني و پس از آن شعر و ادبيات و هنر بوده است.
در موضوع سمينارها اطلاعات موجود را بايد با احتياط بررسي كرد زيرا 65 درصد از سمينارهاي فرهنگي و هنري از نظر موضوع نامشخص اعلام شده است. با وجود اين، در موضوعات مشخص شده 24% اين سمينارها به مناسبت ها اختصاص داشته است.

تعداد شب شعرهاي برگزار شده بر اساس آمار موجود 283 مورد بوده است كه در آن 6337 نفر شركت داشته اند.
در موضوع مراسم مذهبي آنچه در كتاب گزارش فرهنگي آمده، مراسمي است كه سازمانها و نهادها و مؤسسه هاي دولتي يا نيمه دولتي به نحوي در برگزاري آن دخالت داشته اند . اين مراسم مذهبي چندگونه بوده اند:
1-مراسم مربوط به قرآن ( حفط، قرائت .....) 2- امام خميني (ره) 3- شبيه خواني 4-نامشخص كه به ترتيب 8/33، 5/1، 2/3 ، 7/88 درصد را بخود اختصاص داده‌اند.
 فرهنگ مبداء همه خوشبختيها و بدبختيهاي يك ملت است. خروج از فرهنگ بدآموز غربي و نفوذ و جايگزين شدن فرهنگ آموزنده اسلامي ، ملي و انقلاب فرهنگي در تمام زمينه ها در سطح كشور آن چنان محتاج تلاش و كوشش است كه براي تحقق‌ آن ساليان دراز بايد زحمت‌كشيد.
«امام خميني رحمة الله عليه»

 منابع:
1- گزارش طرح پژوهشي تحليل و تفسير فعاليت هاي فرهنگي کشور از دکتر علي منتظري
2- مقاله اسلام و فرهنگ توسعه اي از ميثم موسايي
3- مقاله نگاهي به جايگاه توسعه در سند چشم انداز و سياست گذاري ها از صفي الله ملکي به نقل از روزنامه قدس
4- مقاله برتر امکان پذيري برنامه ريزي فرهنگي از دکتر مرتضي ايماني راد
منبع: تابناک
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار