یک کارشناس مسائل اقتصادی در همدان راهکارهای اساسی برای برون رفت از چاله وابستگی به دلار را حذف دلار از مبادلات، توجه به ارز دیجیتال و بالا بردن ارزش پول ملی می‌داند.
وابستگی اقتصاد ایران به دلار سالهاست که منجر به نوسانات شدید اقتصادی با تغییر نرخ آن شده و همچنین تاثیر تحریم‌‌های آمریکا بر اقتصاد کشور را بیش از پیش افزایش داده است؛ با توجه به اینکه بیشتر مبادلات ارزی کشور با دلار انجام می‌شود، کشور در زمان ایجاد بحران‌های ارزی و یا نوسانات شدید ارز با مشکلات جدی مواجه می‌شود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از دلایل ایجاد بحران در اقتصاد کشور به مسئله وابستگی به دلار بوده و اصطلاحا دلاریزه شدن اقتصاد تبعات سنگینی برای کشور داشته و دارد؛ در این میان می‌توان گفت حذف دلار از نظام بانکی و تجاری کشور مهم ترین گام در دستیابی به اهداف اقتصادی به ویژه اقتصاد مقاومتی است.
مقام معظم رهبری همواره به این مسئله اشاره دارند و امسال هم محور بیانات ایشان در آغاز سال جدید در حرم رضوی به همین موضوع و موفقیت کشورهایی که این اقدام را انجام داده‌اند، اختصاص داشت.
امروزه کشورهای زیادی در سراسر جهان در حال کنار گذاشتن دلار در مبادلات نفتی و گازی خود هستند، طوریکه این مسئله مقامات آمریکا را نگران کرده است. پائول کرگ رابرتز، مقام سابق کاخ سفید می‌گوید: آمریکا با یک خطر اقتصادی جدی روبه‌رو است زیرا کشورهای زیادی در سراسر جهان در حال کنار گذاشتن دلار در مبادلات نفتی و گازی خود هستند.
رابترز همچنین می‌گوید: طی سالهای گذشته واشنگتن از جایگاه دلار به عنوان ارز حساب ذخیره ارزی کشورها از طریق اعمال تحریم و ضبط دارایی‌ها سواستفاده کرد و همین امر موجب شده است بسیاری از کشورها به سمت استفاده از ارزهای ملی خود بروند.
دلار آمریکا از پایان جنگ جهانی دوم نزدیک به هشت دهه بر دنیای مالی حکومت کرده است و اکنون، جنگ دیگری زمینه را ایجاد کرده است که برخی کشورها به امکان کنار گذاشتن دلار برای تجارت فکر کنند.
اقدام اخیر عربستان که اعلام کرد آماده است نفت خود را به ارزهای دیگر غیر از دلار بفروشد در واقع زنگ خطری بود با فروش نفت به دلار، سعودی‌ها که تقاضا برای ارز ملی آمریکا را تضمین می‌کردند؛ اقدام جدید آنها یک تهدید جدی برای قدرت واشنگتن و قدرت مالی بانک‌های آمریکایی به شمار آید.
تلاش برای حذف دلار و یورو از مبادلات تجاری اتحادیه آسه‌آن نیز گویای این مطلب است که درواقع دلار به تدریج از تجارت کشورهایی حذف می‌شود. در نوامبر سال ۲۰۲۲ بود که توافقات برای همکاری در این زمینه بین کشورهای اندونزی، مالزی، سنگاپور، و فیلیپین در کنار تایلند امضا شد.
راه برون رفت مشکلات اقتصادی کشور هم حذف دلار از مبادلات تجاری و به ویژه فروش نفت است و باید به این مسئله توجه داشت، آنچنان که اخیرا ایران و چین برای حذف دلار و انجام مبادلات تجاری بر پایه ریال-یوآن توافقاتی داشته‌اند.
مقام معظم رهبری در سال 95 فرمودند: «اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آنها الگو خواهند شد».
این مسئله سالهاست که مورد توجه ایشان است و می‌طلبد مسئولان به طور جدی به این مسئله بپردازند. در این راستا با یک کارشناس حوزه اقتصادی گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید.
بهرام هاشمی با اشاره به اینکه تا ۵۰ سال پیش یکی از پشتوانه‌های دلار تقریبا طلا بود، طلاهایی که در آمریکا وجود داشت و در قبالش دلار چاپ و در بازار عرضه می‌شد تا ارزش سرمایه دلار حفظ شود اظهار کرد: از جنگ جهانی دوم به بعد به مروز زمان تقاضا برای دلار بالا رفت و علت هم این بود که آمریکا به عنوان کشوری خود را ابر قدرت حساب می‌کرد و سرمایه‌داری را به جلو می برد، نیاز داشت با کشورهایی که تعامل می‌کند و به عنوان یک قدرت بالا سرآنها قرار دارد بگوید که آنچه من می‌گویم مورد استفاده باشد.
وی عنوان کرد: به مرور استفاده از دلار افزایش یافت و در کشورهایی که دلار زیادی عرضه می‌شد دیگر پشتوانه طلا وجود نداشت و این پشتوانه برداشته شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه ابتدا معنای خرید و فروش نفت خام به دلار این بود که همه کشورها دارای نفت خام پشتوانه‌ای به نام طلا داشتند ادامه داد: این مسئله باعث شده بود که کشورهایی مثل ایران که دارای نفت هستند، خرید و فروش دلار را ترجیح دهند و پایه پولی کشور بیگانه سلطه‌گر را بالا ببرند.
وی با اشاره به اینکه این جریان باعث شد بدون اینکه خود بخواهیم رفته رفته ارزش پولی کشوری را که به عنوان یک سلطه‌گر می‌شناسیم، بالا ببریم ادامه داد: در حال حاضر هم با خرید و فروش نفت به دلار، درواقع به این کشور استبدادی کمک می‌کنیم. این فرایند به نحوی پیش رفته که کشورهای دیگر هم نفت را به دلار از ما خریداری کنند.
هاشمی با اشاره به اینکه آمریکا از موقعیت موجود استفاده کرد که مرکز خرید و فروش‌ها را هم برعهده گرفت و پایه پولی را دلار قرار داد گفت: مقام معظم رهبری صحبت ارزشمندی در این زمینه داشتند و فرمودند که کشورهای دارای گاز خود پایه پولی را تعیین کنند.
وی با بیان اینکه در این راستا ایران با روسیه، به عنوان کشورهای دارای گاز کم کم وارد مذاکره شدند و پیشرفت‌هایی در این زمینه حاصل شد اما موفقیت در این حوزه به اندازه‌ای نبود که در جریان نفت پیش می‌رفت افزود: اتفاق دیگری افتاد و دولت‌هایی از منابع پولی با ارز خارجی استفاده‌هایی داشتند که گاهی پول چاپ کردند و گاهی هم قیمت ارز خارجی را پایه قرار دادند که مثل دلار با آن اقتصاد خود را اداره کنند.
این مدیر اقتصادی سابق در همدان یادآور شد: در این حوزه ضعف‌هایی در کشورهای مختلف ظاهر شد که مثلا باعث شدند کشورهای آفریقای جنوبی تورم زا باشند، به طریقی که عرضه دلار را به آنها ندهند و یا ورود دلار را به کشور ما ایران نیز کم و زیاد کنند و وابستگی ایجاد شود.
وی با بیان اینکه بازی‌هایی با ایران داشتند که نفت بفروشیم اما پول «دلار» نیاید افزود: باید فروش نفت را تک ارزی نمی‌کردیم و یا اینکه منابع پولی خود را روی دلار قرار نمی‌دادیم.
هاشمی با اشاره به اینکه متاسفانه این اتفاق از قبل افتاده بود و در تحریم‌ها هم از ورود دلار به کشور جلوگیری شد، به نحوی که جلوی بانک‌ها را گرفتند و پول یعنی ارز خارجی به نام «دلار» به کشور نیامد گفت: موارد زیادی از این قیبل بود که در واقع با ما بازی کردند و این درحالی بود که با خرید و فروش نفت ارزش دلار را بالا برده بودیم اما علیه ما استفاده کردند.
وی خاطرنشان کرد: این مسئله علیه کشورهایی بود که خرید و فروش نفت داشتند و به قدرت دلار کمک می‌کردند، به نحوی که گویی سلاحی گرفته بودند که از هر دو طرف کشوری که خرید و فروش نفت را داشت، نشانه می‌گرفت.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: دلار فشار زیادی به ما وارد کرده بود و باید حذف می‌شد چرا که هم از لحاظ اقتصادی کشوری را قدرتمند می‌کردیم که با خرید و فروش نفت و مراودات ما، ارزش پولی کشورش را بالا می‌برد و از طرفی نمی‌گذارد دلار وارد کنیم و در نتیجه تحریم و تورم را شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه در دوره اوباما(رئیس جمهور اسبق آمریکا) این قضیه فرق کرد و مقاومت شد که به صورت چمدانی یا به طریق دیگری، دلار زیادی وارد کشور کنیم افزود: موضوع مذاکره را مطرح کردند تا ببینند دلارها چطور وارد کشور ما می‌شود که آن نیز ماجراهایی دارد که باید تحلیل کرد.
هاشمی با اشاره به اینکه برای آنها سئوال بود که چطور دلار با تحریم وارد کشور می‌شود و نتوانسته‌اند جلوی آن را بگیرند و درواقع به نوعی دوران اوباما تحریم‌ها بی‌اثر بود گفت: متاسفانه در آغاز دوران آقای روحانی (رئیس جمهور قبلی ایران) راه‌هایی که می‌توانستیم دلار با دست آوریم مطرح شد و باعث شد که گلوگاه‌ها را از طریق اطلاعاتی که دادیم شناسایی کنند.
وی با تاکید به اینکه انتظار داشتیم موضوع بانک‌ها حل شود و به راحتی خرید و فروش را انجام دهیم اما آنها از این سیاست هم استفاده کردند و از طریق راهی هم که به دست آورده بودیم، بار دیگر ما را زیر فشار قرار دادند بیان کرد: راه‌های برون رفت از این مسئله آن بود که کشورهای نو ظهور در اقتصاد نظیر روسیه، چین، برزیل و ایران به وجود آمدند و قدرت گرفتند و گفتند نمی‌خواهیم مراوداتی از طریق دلار داشته باشیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی در همدان با اشاره به اینکه این قضیه معاون وزارت خزانه داری آمریکا را به شدت نگران کرده است گفت: تفاهمی که چین، ایران و عربستان روی این مسئله داشتند تا با یوان چینی بتوانند مراوداتی داشته باشند به شدت آمریکایی‌ها را نگران کرده و سعی می‌کنند که هر برنامه از آنها را با شکست مواجه کنند و سلاحی به نام تحریم را در دستور کار دارند.
وی با بیان اینکه هر آنچه مراودات با دلار کم شود ارزش پولی آمریکا به شدت پایین خواهد آمد و سلاح آنها بی اثر خواهد شد افزود: در این راستا آنچه ما می‌توانیم انجام دهیم این است که با کشورهایی مراوده کنیم و ارز جایگزین معرفی و امتیازهایی را به آنها بدهیم.
هاشمی یادآور شد: کشورهای دارای اجتماعات جهانی مانند سازمان همکاری شانگ‌های و گروه دی 8 یا گروه هشت کشورهای مسلمان مواردی از این قبیل هستند که میتوانند در قبال مراوده‌ای که با ارز دلار دارند، چند ارز دیگری را هم در نظر گیرند چرا که برخی کشورها تنها با دلار مبادلاتی دارند.
وی با اشاره به اینکه ما با کشورهایی باید کار کنیم که به تناسب ارز دو کشور استفاده شود و یک ارز هم از ارز کشوری که اقتصاد بهتری دارد را بتوان به عنوان ارز کشور بی‌طرف داشت ادامه داد: در این زمینه می توان به چین اشاره کرد که در مراودات ارز یک کشوری بی‌طرف باشد.
این مدیر اقتصادی سابق با تاکید به اینکه اولا سعی کنیم مبادله ارزی بین دو کشور اتفاق بیافتد و اگر این امکان نبود ارزی که متعلق به کشور دیگری است که هر دو کشور مبادله کننده، قبول دارند را جایگزین کنند خاطرنشان کرد: به طور مسال اگر کشوری مثل عربستان و ایران با ریال مراوداتی دارند، بتوانند با یوان چین و یا پول کشورهایی که حداقل سلطه‌گر نیستند هم مبادلاتی داشته باشند تا ارزش دلار پایین آید و اثرگذاری همچون تحریم وجود نداشته باشد.
وی به اهمیت ارزهای دیجیتال به عنوان دومین برون رفت رهایی از مشکلات دلار اشاره کرد و افزود: کشورهایی میتوانند مبادلاتی با ارزهای دیجیتال داشته باشند بدون اینکه ارتباطی به دولت‌ها داشته باشد.
هاشمی با بیان اینکه دولت‌ها نمی‌توانند با ارز دیجیتال کاری کنند یعنی نمی‌توانند قیمت آن را بالا یا پایین ببرند و این یک مبادله جهانی است گفت: ما نیز باید ارزهای دیجیتال ایجاد کنیم که مراودات با آن صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه ارز دیجیتال مانند بورس است و دنیا قیمت آن را بالا و پایین می‌برد افزود: هر آنچه مراودات ارز دیجیتالی را ایجاد کنیم و خرید و فروش نفت را به آن سمت ببریم، از تحریم به دور خواهیم ماند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در همدان بیان کرد: هر دولتی می‌تواند دلاری را داشته باشد و بعد از مدتی قیمتی به آن بدهد و از تفاوت هزینه‌ها کسری بودجه خود را جبران کند اما در ارز دیجیتال ملی که دولت خود به وجود آورده، نمی‌تواند کاری انجام دهد که به نفع خود باشد اما از طرفی می‌تواند کمک کند که تصدی‌گری در حوزه دلار کم شود.
وی با بیان اینکه در کشور ایران روی ارز دیجیتال کار نکردیم و باید ارز دیجیتال‌هایی را در کشور ایجاد کنیم گفت: باید در این زمینه تبلیغاتی داشته باشیم و ارزش پول خود را افزایش دهیم.
هاشمی با اشاره به اینکه در کشور ایران چند سال است دخالت دولت را در اقتصاد شاهد هستیم و تحریم‌ها هم اثر گذاشته است و راه‌حل برون رفت از این مشکلات مسائلی بوده است افزود: دخالت دولت در اقتصاد باعث مشکلاتی شده است البته دخالت با نظارت متفاوت است.
وی با بیان اینکه دخالت دولت در عرضه و تقاضا باعث به وجود آمدن دلتاهایی می‌شود که در اقتصاد به آن اثر شلاق چرمی می‌گویند گفت: در این زمینه می‌توان مثالی زد که وقتی به یکباره تولید شکر کم و یا زیاد می‌شود، تقاضا برای خرید آن بالا می‌رود، بدون اینکه بخواهیم این تقاضا باعث بالا رفتن قیمت آن شده و بحرانی به وجود می‌آید و یک محصول تورم زا می‌شود. وقتی تقاضا برای یک واحد بیشتر باشد کل بازار به هم می‌ریزد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه باید موضوع دلار را در اولویت قرار دهیم و مسئله را حل کنیم خاطرنشان کرد: تصدی‌گری دلار را باید از بین برد و باید کمک کنیم که مبادلات اقتصادی یک جانبه‌گرایانه نباشد.
وی با بیان اینکه باید بانک مرکزی مانند نیروهای مسلح باشد و تصمیم‌گیری آن بالاتر از هر دولت برای هر نظام باشد گفت: اگر بانک مرکزی در اختیار هر دولتی نباشد این نخواهد بود که دست آن دولت در صندوق باشد و هرگاه به او فشاری آمد کسری بودجه‌اش را از طریق چاپ پول حل کند.
هاشمی با اشاره به اینکه متاسفانه دولت در هر شرایط سختی از بانک مرکزی برای بانک‌های دیگر استقراض می‌کند و خود باعث افزایش تورم می‌شود افزود: دولت در شرایط سخت خود را به زحمت نمی‌اندازد که درآمدزا باشد، یا از ارز بین‌المللی خود را اداره می‌کند و راحت‌ترین راه را انتخاب می‌کند و یا پول چاپ می‌کند و ارز مورد استفاده را در جامعه کم و زیاد می‌کند و این باعث می‌شود از جیب مردم برداشت کند که آن نیز یکی از عوامل اصلی تورم است.
وی با بیان اینکه ارزش پول ملی هر کشور ناموس آن کشور است و باید طوری از آن نگهداری کرد که گویی به حریم آن کشور حمله شده است گفت: وقتی داعش تا ۵۰ کیلومتری ما آمد در کشورهای دیگر جلویش را گرفتیم تا به کشور ما حمله نشود، سوال اینجاست وقتی می‌بینیم تحریم هستیم و نمی گذارند دلار به کشور ما وارد شود و آثار و تبعات آن را می‌بینیم آیا دفاع قاطعانه در اقتصاد نمی‌خواهیم؟!
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید به اینکه تصمیم‌گیری‌های کلان و اصلی در زیرمجموعه‌های بانک مرکزی و اقتصاد باید بالاتر از هر دولتی باشد گفت: بیشترین ضربه را در دولت‌های چپ به ویژه در دوره آقای هاشمی رفسنجانی در حوزه ارز و تولید و چاپ اسکناس داشتیم که حال دولت‌های راست‌گرا کمتر این کار را انجام دادند.
وی با بیان اینکه دولت‌های راست‌گرا تا آنجایی که امکان داشت ارزش ملی کشور را کم نکردند عنوان کرد: مسئله ارزش پول ملی مهم است و نمایندگان مجلس باید روی این مسئله کار کنند و استقلال بانک مرکزی را داشته باشیم.
هاشمی با اشاره به اینکه بیشترین هجمه در حوزه امنیت داخلی و خارجی در زمینه اقتصاد است گفت: چندین سال است که مقام معظم رهبری شعارهای سال را به نام اقتصاد قرار می‌دهند و بارها هم در سخنرانی‌های خود به این موضوع تاکید داشتند. ایشان در مورد اقتصاد مقاومتی، شرکتهای دانش‌بنیان، رونق تولی و برنامه ۲۰ سالهای مسائلی را مطرح کردند.
وی با طرح این سئوال که آیا تاکنون مرجعی وجود داشته که هر سال و یا طی دوره‌های چند ساله که برنامه‌هایی اجرا می‌شود را بتواند بررسی کند و موفقیت‌های ما را اعلام کند؟ افزود: یکی از موضوعات مورد توجه این باشد که برنامه‌ای که در کشور ارائه می‌شود، حال کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت، برنامه اول تا ششمی که داشتیم و در حال حاضر هم برنامه هفتم را داریم و نیز برنامه بلند مدت ۲۰ ساله که اجرا شد، را باهم مقایسه کنیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه گاهی تناقض‌هایی را می‌بینیم و یک مرجعی وجود ندارد که به عنوان مثال برنامه بودجه هر دولتی که هر سال ارائه می‌شود را با برنامه‌های کوتاه مدت، برنامه هفتم و ششم و ... مقایسه کند گفت: باید این برنامه‌ها با یک تراز بالاتری و آن هم اصل ۴۴ قانون اساسی و با برنامه ۲۰ ساله محک زده شود و ببینیم آیا با آنها همگرا بوده یا خیر.
وی به تاکیدات مقام معظم رهبری در توسعه و ایجاد مسیری برای افزایش مشارکت مردم در نقش آفرینی اقتصاد اشاره کرد و افزود: در این حوزه تعاونی‌ها، محصولات خانگی، شرکت‌هایی بزرگی که با جمع سرمایه‌های کوچک ایجاد می‌شوند، باید تقویت شوند.
هاشمی با بیان اینکه آموزش افراد در این زمینه مهم است و باید اقدامات اثرگذاری در برون رفت تحریم داشته باشیم و برنامه‌هایی را اجرا کنیم بیان کرد: ایجاد خوشه‌های صنعتی و شبکه‌سازی جزو مسائل مهم است و ظرفیت‌های خوبی هم در این زمینه در استان وجود دارد.
وی با اشاره به کم تحرکی تجارت خارجی کشور با توجه به ظرفیت تولید گفت: مقام معظم رهبری قبل از کرونا یعنی در نوروز سال ۹۷ صحبتی را در آستان قدس رضوی داشتند و آنجا به ظرفیت‌های کشورهای اسلامی و مبادلاتی که می‌توان با این کشورها داشت اشاره می‌کنند ک می‌طلبد روی آن دقیق کار کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه چین در هر کشوری که سفارتخانه دارد یک تیم اقتصادی تعیین کرده است و اصلا در هر کشوری سفیر اقتصادی انتخاب کرده که باید این کشور را الگو قرار داد گفت: تاکید ما این است که دیپلمات اصلی ما در هر کشوری باید روی این مسائل کار کند و بتواند از ظرفیت‌های موجود و از قبل قراردادها و تفاهمنامه‌ها استفاده کند.
وی با اشاره به اینکه دولت باید تصدی‌گری خود را به بخش خصوصی واگذار کند و راه نجات اقتصادی این مسئله است افزود: در اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری خدمات به بخش خصوصی مورد تاکید بوده است.
هاشمی با اشاره به اینکه اگر دولت ارائه تمام خدمات را بر عهده گیرد از هدف‌های اصلی به ویژه از انرژی و منابع بخش خصوصی غافل خواهد شد گفت: در این صورت دولت دیگر به اهداف اصلی خود نخواهد رسید در حالی که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی نیز باید کوچک‌سازی در دستور کار آن باشد تا بهره‌وری بالایی صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری علت ضعف‌های اقتصادی را عنوان می‌کنند و بعد به عدالت اقتصادی اشاره دارند افزود: کاملا مشخص است که ما از منابع مالی و انسانی و نیز انرژی در بخش خصوصی غافل شدیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: دولت از هدف‌های اصلی و هدف‌هایی که باید با سیاست خارجی و مقتضیات زمان پیش ببرد و در مورد سیاست‌های انقباضی و انبساطی که باید واکنش سریع داشته باشد و نیز در مورد همه آنها برنامه داشته باشد تا به اهداف مورد نظر برسد، غافل می‌شود.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب به پرهیز از رقابت شرکتهای شبه دولتی با شرکتهای خصوصی اشاره دارند گفت: هر کشوری شرکتهای دولتی را دارند اما این شرکت‌ها نیاز اصلی هر کشور را تامین می‌کنند یعنی زمانی که شرکتهای خصوصی در تامین نیازهای اساسی ریسک نمی‌کنند و وارد نمی‌شوند باید، بخش دولتی ورود کنند.
هاشمی ادامه داد: در مسئله کرونا بخش خصوصی محاسبه سود و زیان را داشت که اگر ورود کند آیا به سود می‌رسد یا خیر و ریسک نمی‌کرد اما برخی کالاها حتما باید در کشور باشد و هدف اصلی داشتن آنهاست حال سود باشد یا نباشد و این موقع است که بخش دولتی ورود می‌کند.
وی با اشاره به اینکه در خصوص داروی کرونا هدف این بود که آن را داشته باشیم و این دارو وارد شود تا بعد دانش آن یافت شد برای تولید انبوه، تولید آن در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که رقابت پذیر باشد افزود: ریسکی که شاید بخش خصوصی به خاطر اهداف اصلی نظام یا کشور نکند، بخش دولتی باید انجام دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید به اینکه شرکتهای شبه دولتی باید در هر دولتی وجود داشته باشند اما نه برای حذف بخش خصوصی عنوان کرد: بخش شبه دولتی برای این است که وقتی بخش خصوصی ریسک نمی‌کند تا کاری را انجام دهد به خاطر منافع نظام و کشور به عنوان اولویت اصلی ورود کند و آن انجام دهد و بعد شرکتهای خصوصی را همراه کند و کم کم در آن موضوع خاص کار را به بخش خصوصی بسپارد.
وی با بیان اینکه شرکتهای شبه دولتی باید کاری کنند که ترس را از بخش خصوصی از بین ببرند تا آنها بتوانند تولید و صادرات داشته باشند گفت: ریسک هر مواردی که به عنوان اولیه و یعنی نیازهای پایه باشد را دولت انجام می‌دهد اما در مراحل بعدی به عنوان نیازهای اساسی و انگیزشی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
هاشمی یادآور شد: دولت هیچگاه مطلوب نیست که دولت در حوزه تولید لوازم آرایشی و بهداشتی ورود کند و باید بخش خصوصی ورود کند اما در تولید داروی بیماری خاص و مثلا سرطان حتما باید ورود کند و ریسک را بپذیرد چون به آن تنها به عنوان منابع مالی نگاه نمی‌کند و یک سرمایه اجتماعی است.
وی با بیان اینکه شرکتهای شبه دولتی باید در سرمایه اجتماعی باشند اما با شرکتهای خصوصی رقابت نکنند و باید تسهیل کننده برای شرکتهای خصوصی باشند تا این شرکت‌ها کار را به جلو ببرند تا از دنیا عقب نمانیم، خواستار توجه به این موضوع در حل مشکلات اقتصادی شد.
منبع: روزنامه هگمتانه
