تلاش‌ها برای بالا بردن سهم مالیات در بودجه در چند سال اخیر بیشتر شده است. بر اساس آمارهای رسمی، سهم درآمدهای مالیاتی از ۴۰ درصد در سال ۹۳ به ۳۶ درصد در سال ۹۶ کاهش یافته و در پاییز سال ۹۹ نیز به ۳۱ درصد رسید، اما از آن سال به بعد نسبت درآمدهای مالیاتی و نفتی از بودجه عمومی دولت فاش نشده است.به گزارش تابناک همدان، مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: درآمد مالیاتی به صورت عمده در کشورهای دنیا از درآمدهای بخش خصوصی به دست می‌آید. در ایران بخش خصوصی بسیار کوچک است و به تبع آن نیز دولت قادر نیست از این بخش خصوصی کوچک درآمد زیادی به دست آورد. طی چند سال اخیر اقتصاد ایران با رکود ناشی از شدت تحریم‌ها و همچنین رکود ناشی از بحران کرونا مواجه بوده است. این دو عامل عرصه را برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تنگ‌تر کرد و منجر به کاهش درآمدهای بخش خصوصی شد. به گفته وی، اگر می‌بینیم که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی کمتر شده به این معناست که سهم و اندازه دولت در تولید ناخالص داخلی بیشتر شده است. بدیهی است به میزانی که سهم دولت در اقتصاد بیشتر می‌شود توان دولت برای درآمدزایی از حوزه مالیات‌ها نیز کمتر می‌شود. بنابراین طبیعی است که با کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از حوزه درآمدزایی اقتصاد مواجه شویم.
عزتی ادامه داد: بخش خصوصی هم با فشارهای پرشماری از سوی دولت مواجه است و هم فشار و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها را به جان می‌خرد. در عین حال هزینه‌های سنگین مواد اولیه و کالاهای وارداتی به دلیل تحریم‌ها و همچنین کاهش سهم صادرات از سبد تجاری کشور نیز باعث مختل شدن فعالیت بسیاری از فعالان بخش خصوصی شده است، اما دولت به عناوین مختلف در تلاش است که درآمد حاصل از بخش عوارض و مالیات‌ها را بالا ببرد که این موضوع به معنای افزایش فشارها به بنگاه‌های اقتصادی و کوچک شدن حوزه فعالیت آنها در اقتصاد است. در چنین شرایطی باید انتظار داشته باشیم که وضعیت درآمدی دولت سال به سال بدتر شود.
این اقتصاددان افزود: در شرایطی که اقتصاد درگیر رکود عمیق اقتصادی قرار دارد و مردم و تولیدکنندگان در مضیقه کاهش درآمد هستند دولت نباید به فکر افزایش درآمدهای مالیاتی‌اش باشد. به جای اینکه دولت بخواهد با اضافه کردن بر درآمدهای مالیاتی، هزینه‌هایش را جبران کند، آن هم با تحمیل فشار به مردم و تولیدکنندگان، باید به فکر لغو تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی باشد تا بتواند نیازهای مالی خود را از روش‌های یادشده تامین کند. از سوی دیگر دولت باید با رفع موانع تولید و اعطای تسهیلات بیشتر به تولیدکنندگان و مناسب کردن شرایط کسب‌و‌کار، تولید داخلی را بیشتر کند و با خصوصی‌سازی سهم بخش خصوصی از اقتصاد را بالا ببرد و بتواند کانال‌های جدید درآمدی برای خود کشف کند.
عزتی در رابطه با تلاش‌های اخیر دولت برای مالیات‌ستانی از تراکنش‌های بانکی نیز گفت: اینکه دولت قرار است با شناسایی حساب‌های بانکی و تفکیک آنها به تجاری و غیرتجاری برای خود درآمدهای جدید مالیاتی شناسایی کند چند دلیل مهم دارد. اول اینکه دولت حاضر نیست هزینه‌هایش را کاهش دهد. در شرایط رکودی دولت یا باید از خارج استقراض کند، یا نفت بیشتری بفروشد و یا اینکه اقدام به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کند. دولت به هیچ‌کدام از راه‌های منطقی مورد اشاره برای تامین مالی روی نمی‌آورد و هزینه‌هایش را پایین نمی‌آورد. با این حال به دنبال این است که درآمدهایش را از راه‌های غیراصولی بالا ببرد. نادرست‌ترین شیوه‌ای که کشور می‌تواند از طریق آن به فکر رشد و توسعه اقتصادی باشد همین شیوه‌ای است که در ایران دنبال می‌شود، یعنی درآمدزایی از طریق مالیات‌ستانی از مردم و جامعه.
این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مالیات بر کالا و خدمات در اقتصاد نیز اشاره کرد و گفت: به دلیل نامناسب بودن تنظیماتی که بر اخذ مالیات از ارزش‌افزوده وجود دارد، در برخی موارد یک کالا طی چند مرحله مشمول این قانون مالیاتی می‌شود و در برخی موارد مالیات بر ارزش افزوده‌ای از برخی فعالیت‌های اقتصادی گرفته نمی‌شود. آیا بهتر آن نیست که دولت به فکر چاره‌ای برای انجام اصلاحات در چنین حوزه‌هایی باشد؟ برای مثال بر روی همه اقلامی که از فروشگاه‌ها خریداری می‌شود برچسب ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به چشم می‌خورد اما ما می‌بینیم که رستوران‌دارها با وجود اخذ این نوع مالیات از مردم، برای فرار از پرداخت مالیات از ثبت دقیق درآمدها، هزینه‌ها و سودی که به دست می‌آورد برای ثبت در دفاتر حسابداری طفره می‌روند. به باور وی، دولت باید این گروه‌ها را به ثبت و ضبط درست و دقیق اسناد و مدارک مالی خود وادار کند، اما این گروه‌ها اسناد مالی خود را به طور دقیق ثبت نمی‌کنند و با همین ترفند ادعا می‌کنند که میزان درآمدزایی و سودآوری آنها کمتر از آن چیزی است که تصور می‌شود. بخش قابل‌توجهی از بخش‌های خدماتی کشور سود بالایی از محل فعالیت خود کسب می‌کنند، اما همین بخش‌ها فرار مالیاتی گسترده‌ای دارند. دولت باید از مسیر شناسایی درست و دقیق درآمدها با تقویت فرهنگ مالیاتی و تعیین جریمه‌های سنگین اقدام به اصلاح نظام مالیاتی کند. برای این منظور نیز دولت باید از حوزه‌های خدماتی بخواهد که اقدام به ثبت درست اسناد مالی خود در دفاتر حسابداری کنند در غیر این صورت آنها را مشمول جریمه‌های سنگین کند. با این شیوه دولت می‌تواند رفته‌رفته فرهنگ مالیاتی را تقویت کند و درآمدزایی خود را از مسیر مالیات نیز بالا ببرد. اما دولت نه علاقه‌ای به اصلاح فرهنگ مالیاتی دارد و نه می‌خواهد نقشه راه درستی برای مسیر مالیاتی کشور در سال‌های پیش‌رو ترسیم کند. دولت تنها به دنبال این است که با اقدامات غیرمنطقی و غیرمتعارف و ملتهب‌کننده، جامعه درآمد مالیاتی کسب کند که این اقدامات برهم زننده سیستم اقتصادی کشور هستند./ شفقنا
