قیمت‌گذاری دستوری برای مردم رفاه، و برای تولید رونق و برای اقتصاد ثبات به بار می‌آورد بد نیست به سابقه و به روند رشد تورم لجام گسیخته در طی سال‌های مختلف نظر بیندازیم تا دریابیم که در حق مردم وفا به خرج داده‌ایم یا به آنان جفا کرده‌ایم؟
یکی از مشکلات اساسی کشور به ویژه در حوزه اقتصاد همین دخالت دولت در ساز وکار بازار و تولید و تجارت است. در حالی که تجربه کشورهای توسعه یافته محدود کردن دخالت دولت و افزایش توان نظارتی آن است، اینک جالب است که غفلت پارلمان از پرداختن به وظایف اصلی خویش که روان کردن چرخ دنده‌های اقتصاد و داشتن نگاه کلان به موضوعات جامعه و کشور خود معضلی دیگر است، زیرا به جای صرف وقت برای موضوعات فرعی و دم دستی و خرد و منطقه‌ای، به ایجاد فشار به نظام اجرایی برای افزایش دخالت در اقتصاد به جای محدود کردن حوزه اختیارات و دخالتها هم کمک کرده است.
اینکه قیمت همه چیز را باید دولت دستور بدهد و تعیین کند، در حالی که عملاً نه توان اقتصادی چنین بسط یدی را دارد و نه استمرار این رویه می‌تواند به اصلاح امور بینجامد. تجربه کشورهای کمونیستی که اختیار همه چیز با دولت و پارلمان و نظام حکومتی بود را نیز دیده‌ایم. که دیگر دوره آن گذشته است. قدر مسلم هیچ دلسوزی موافق تورم نیست. تورم دشمن همه خوبی‌هاست و بیش از هر قشری طبقه فقیر و فرودست و نیز طبقه تنزل یافته اکثریت متوسط جامعه را اسیر و گرفتار می‌کند. در همین حال هم شاهدیم که افزایش بی‌رویه قیمت‌ها امان همه را بریده است. اما یکی از دلایل آن همین گستردگی دخالت دولت در اقتصاد و البته بعضاً فشار پارلمان برای افزایش این دخالت است… بارها گفته شد که وظیفه دولت نظارت است و نه دخالت و مهمترین وظیفه پارلمان نیز همین است… به یاد بیاوریم بسیاری از مصوبات پارلمان را که بدون توجه به بار مالی و محل تأمین اعتبار آن به عنوان تکلیف قانونی به دولت ابلاغ شده و به کسری بودجه و تورم انجامیده و به جای آنکه گشایش و رفاه بیاورد سفره‌ها را کوچکتر کرده است.
راستی در چند کشور تعیین قیمت نهاده، قیمت بلیت هواپیما، نرخ مترو، قیمت آهن و میلگرد و پلاستیک و خودرو و یخچال و تلویزیون و جارو برقی و نخود و لوبیا و عدس و برنج و شیر و ماست و مرغ و پلاستیک و ورق آلومینیوم و کابل مسی و میزان افزایش اجاره و… با دولت یا پارلمان است؟
پس اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها، انجمن‌ها، صنوف و بخش خصوصی رقابتی، مناسبات و روابط حاکم بر بازار و تجارت و تولید و… کارشان چیست؟ و مگر نه این است که نظام بخشی، نظارت بر عملکرد، روان‌سازی و بسترسازی‌ها و ایجاد زمینه برای بهبود کسب و کار و تسهیل امور تولیدی و رونق بخشی به آن را مهمترین وظیفه دولت و پارلمان می‌دانند؟ چرا کارها را به خود مردم و تشکل‌های سالم آنان وا نمی‌نهیم؟
