به گزارش تابناک همدان، مرتضی افقه طی مطلبی در روزنامه اعتماد نوشت: تورم ماهانه در خردادماه ۱۲.۲ درصد ثبت شد که این رقم رشد تورم در تمام سال‌های پس از انقلاب، بی‌سابقه است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران تورم ماهانه ایران رشدی ۸.۷ درصدی نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد. از سوی دیگر اعلام شد تورم نقطه‌ای نیز در خرداد ۱۴۰۱ روی عدد ۵۲.۵ درصد قرار گرفته که در مقایسه با اردیبهشت ۱۴۰۱، رشدی ۱۳.۲ درصدی را نشان می‌دهد؛ اعداد و ارقامی که بیانگر آن است که مردم ایران در خرداد برای خرید اقلامی مشابه، ۵۲ درصد بیشتر از ماه قبل هزینه کرده‌اند. البته برای بسیاری از کارشناسان اقتصادی مشخص بود که تصمیمات دولت در حوزه‌های اقتصادی، نهایتا باعث انفجار در قیمت اقلام مصرفی و خدمات خواهد شد.
باید توجه داشت، وضعیت افزایش قیمت‌ها در دولت سیزدهم، حتی در زمان سیاست‌گذاری‌های دولت اول هاشمی‌رفسنجانی در دهه ۷۰ خورشیدی نیز رخ نداده است. درست است که در سال ۷۴، حدود ۴۹ درصد تورم در اقتصاد ایران تجربه شده است، اما این افزایش تورم در دولت هاشمی‌رفسنجانی برآمده از ۳ الی ۴ سال سیاست‌گذاری تعدیل بود که در آن سال، خود را نمایان کرد. اما سیاست افزایش قیمت‌ها در دولت سیزدهم، طی مدت زمان کوتاهی و عمدتا تحت‌تاثیر ۲ عامل اقتصادی و غیر اقتصادی نمایان شده است. عامل اقتصادی آن همین سیاست‌های افزایش قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی است که دولت مسوولیت آن را به عهده گرفت. رویکردی که مطابق پیشنهاد غلطی که توسط برخی اقتصاددان‌های نزدیک به دولت مطرح شده بود، اجرایی شد و مصائب امروز اقتصادی را به باور آورد. هرچند دولت از قبول این واقعیت که سیاست آزادسازی قیمت‌ها به دلیل جبران کسری بودجه دولت عملیاتی شده، سر باز می‌زند، اما واقعیت آن است که مهم‌ترین دلیل اجرای این سیاست‌ها به دلیل کسری بودجه و ته کشیدن درآمد‌های دولت به دلیل تحریم‌ها است. اما عامل دوم بروز یک چنین وضعیتی که به جهش قیمت‌ها کمک کرد، گسترش تنش داخلی و منطقه‌ای است.
در حال حاضر تنش انتظاری و انتظارات تورمی در بالاترین سطح خود قرار دارد. هر روز انتشار اخبار منطقه‌ای و بین‌المللی برای تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، تنش‌های بیشتری به دنبال دارد و تاثیر این شرایط به صورت افزایش تورم انتظاری بروز می‌کند. در این شرایط و با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی دولت نیز به دلیل عدم تحقق وعده‌ها در پایین‌ترین درجه خود قرار دارد، اخبار تنش‌زا اثرات مخربی بر وضعیت بازار‌ها می‌گذارد؛ بنابراین هم هزینه تولید بالا رفت و متعاقب آن قیمت اقلام مصرفی نیز بالا رفت. از سوی دیگر کاهش سرمایه اجتماعی دولت به دلیل وعده‌های بر زمین مانده باعث شد تا تکانه‌های تورمی در بازار‌ها افزایش پیدا کند. عدم نتیجه‌گیری از مذاکرات در خصوص پایان یافتن تحریم‌ها و تلاش دشمنان برای حاشیه‌سازی در کشور باعث شده تا تورم با یک جهش بالا خود را در اقتصاد ایران نمایان کند. در این شرایط اگر دولتی روی کار بود که از طریق روش‌های علمی و منطقی می‌توانست فضا را کنترل کند، احتمال بهبود چندان دور از ذهن نبود، اما دولت سیزدهم نشان داده که از توان کافی برای اقناع عمومی و افزایش مشارکت مردمی برخوردار نیست، بنابراین چشم‌انداز پیش رو برای حل مشکلات اقتصادی چندان روشن نیست. برای حل این مشکل از یک طرف باید نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی به سمت عقلانیت و استفاده از روش‌های منطقی حرکت کند و از سوی دیگر، پرونده برجام به عنوان یک متغیر جدی در مسیر حل و فصل شدن قرار بگیرد.
باید توجه داشت، وضعیت افزایش قیمت‌ها در دولت سیزدهم، حتی در زمان سیاست‌گذاری‌های دولت اول هاشمی‌رفسنجانی در دهه ۷۰ خورشیدی نیز رخ نداده است. درست است که در سال ۷۴، حدود ۴۹ درصد تورم در اقتصاد ایران تجربه شده است، اما این افزایش تورم در دولت هاشمی‌رفسنجانی برآمده از ۳ الی ۴ سال سیاست‌گذاری تعدیل بود که در آن سال، خود را نمایان کرد. اما سیاست افزایش قیمت‌ها در دولت سیزدهم، طی مدت زمان کوتاهی و عمدتا تحت‌تاثیر ۲ عامل اقتصادی و غیر اقتصادی نمایان شده است. عامل اقتصادی آن همین سیاست‌های افزایش قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی است که دولت مسوولیت آن را به عهده گرفت. رویکردی که مطابق پیشنهاد غلطی که توسط برخی اقتصاددان‌های نزدیک به دولت مطرح شده بود، اجرایی شد و مصائب امروز اقتصادی را به باور آورد. هرچند دولت از قبول این واقعیت که سیاست آزادسازی قیمت‌ها به دلیل جبران کسری بودجه دولت عملیاتی شده، سر باز می‌زند، اما واقعیت آن است که مهم‌ترین دلیل اجرای این سیاست‌ها به دلیل کسری بودجه و ته کشیدن درآمد‌های دولت به دلیل تحریم‌ها است. اما عامل دوم بروز یک چنین وضعیتی که به جهش قیمت‌ها کمک کرد، گسترش تنش داخلی و منطقه‌ای است.
در حال حاضر تنش انتظاری و انتظارات تورمی در بالاترین سطح خود قرار دارد. هر روز انتشار اخبار منطقه‌ای و بین‌المللی برای تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، تنش‌های بیشتری به دنبال دارد و تاثیر این شرایط به صورت افزایش تورم انتظاری بروز می‌کند. در این شرایط و با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی دولت نیز به دلیل عدم تحقق وعده‌ها در پایین‌ترین درجه خود قرار دارد، اخبار تنش‌زا اثرات مخربی بر وضعیت بازار‌ها می‌گذارد؛ بنابراین هم هزینه تولید بالا رفت و متعاقب آن قیمت اقلام مصرفی نیز بالا رفت. از سوی دیگر کاهش سرمایه اجتماعی دولت به دلیل وعده‌های بر زمین مانده باعث شد تا تکانه‌های تورمی در بازار‌ها افزایش پیدا کند. عدم نتیجه‌گیری از مذاکرات در خصوص پایان یافتن تحریم‌ها و تلاش دشمنان برای حاشیه‌سازی در کشور باعث شده تا تورم با یک جهش بالا خود را در اقتصاد ایران نمایان کند. در این شرایط اگر دولتی روی کار بود که از طریق روش‌های علمی و منطقی می‌توانست فضا را کنترل کند، احتمال بهبود چندان دور از ذهن نبود، اما دولت سیزدهم نشان داده که از توان کافی برای اقناع عمومی و افزایش مشارکت مردمی برخوردار نیست، بنابراین چشم‌انداز پیش رو برای حل مشکلات اقتصادی چندان روشن نیست. برای حل این مشکل از یک طرف باید نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی به سمت عقلانیت و استفاده از روش‌های منطقی حرکت کند و از سوی دیگر، پرونده برجام به عنوان یک متغیر جدی در مسیر حل و فصل شدن قرار بگیرد.
