به گزارش تابناک همدان، روزنامه اطلاعات در یادداشتی با عنوان «مضار تأخیر در اصلاحات ساختاری» به قلم فتح الله آملی این گونه آورده است:
تبعات حذف ارز یارانه‌ای نهاده‌های دامی و روغنی خوراکی به روشنی نشان داد که تأخیر‌های ناموجه در انجام اصلاحات ساختاری اقتصاد می‌تواند چه مشکلاتی را به بار بیاورد.
همه ما می‌دانیم که نه تنها اقتصاد بلکه منافع ملی ایران عزیز از ناحیه عدم تعادل‌ها چه صدماتی را تحمل کرده است و آنچه که بهانه و دلیل این تأخیر‌های ناروا بوده، تا چه حد عوامزده، غیرمنطقی و ناعادلانه بوده و درست در نقطه مقابل نیت و هدف اعلام شده عمل کرده است. تأثیر این تأخیر‌های ناروا به خوبی خود را در عدم توسعه و رشد بخش‌های کشاورزی و صنعت و رشد و گسترش بی‌رویه بازار‌های مالی غیرمولد و در نهایت رشد فاصله‌های طبقاتی و بی‌عدالتی فاحش نشان داده است. فقط کافی است به دلایل عدم سرمایه‌گذاری و توسعه بخش کشاورزی به ویژه در حوزه‌هایی مانند نهاده‌های دامی و گندم و دانه‌های روغنی به دلیل فقدان مزیت نسبی تولید نگاهی بیندازیم. در نمونه عینی‌تر آن در بخش صنعت به چالش‌هایی که صنعت برق کشور به دلیل غیراقتصادی بودن سرمایه‌گذاری در آن و نیز فاصله معنادار هزینه‌های تولید با نرخ فروش با آن روبروست، نگاهی بیندازیم و نیز به مصائب و دغدغه‌ها و درددل‌های فعالان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی آن توجه کنیم که چه دل پرخونی از این وضعیت آشفته دارند. متأسفانه هم دولت و هم نمایندگان پارلمان و در یک کلام نظام تصمیم‌گیری کشور هم به دلایل متعدد از جمله ملاحظات سیاسی و نگرانی از رشد تورم و در پاره‌ای موارد نگاه امنیتی و حتی گاهاً نمایش‌های پوپولیستی به رشد این عدم تعادل‌ها در اقتصاد کمک کردند. می‌توان مصادیق فراوانی برای آن یافت. یادمان نمی‌رود که مجلس هفتم به بهانه جلوگیری از رشد تورم با مصوبه غیر قابل توجیه عدم افزایش قیمت نرخ خدمات دولتی نظیر سوخت و برق و آب و گاز، چه برسر اقتصاد انرژی آورد یا در ماجرای هدفمندی یارانه‌ها با در نظر گرفتن سهمی برای وزارت نیرو در تأمین بودجه توزیع یارانه‌ها، چگونه به جای آنکه یار غار او باشد خاری در چشم شد و حال هم شاهدیم که چگونه در حالی که تقریباً در همه کشور‌های جهان شاهد افزایش شدید قیمت سوخت هستیم، به دلایل کاملاً غیر اقتصادی و غیرقابل توجیه، هیچ مقامی حرف از تعدیل بهای آن در داخل نمی‌زند.
به عنوان مثال دولت و مجلس با افتخار می‌گویند که دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد و به این هم اکتفا نمی‌شود و می‌گویند برای نرخ آب و برق و گاز هم برنامه‌ای نداریم! با این تصور که مردم دیگر تاب گرانی بیشتر ندارند (که البته بیراه هم نیست)، اما اندیشه به این ندارند که اتفاقاً همین تثبیت و سرکوب قیمت و استمرار روند عدم تعادل در اقتصاد موجود، موجب کسری بودجه و انباشت بدهی‌های دولت و شدت مصرف انرژی و در نهایت رشد تورّم است در طی دهه‌های گذشته اجازه مقابله با تورّم و خروج از بحران و کاهش وابستگی به نفت را نداده و ایران را به بهشت دلالان و واسطه‌گران بدل کرده است.
کوته سخن آنکه اقتصاد کشور بیش از هر چیز از عدم تعادل‌هایی رنج می‌برد که نتیجه به تأخیر انداختن اصلاحات ساختاری اقتصاد است. بی‌تردید حتی اگر مسأله برجام حل شود و تحریم‌ها نیز پایان گیرد (که البته لازم است همه توان خود را به‌کار گیریم تا چنین شود، چرا که رافع بسیاری از مشکلات کشور است) اگر انجام این جراحی اقتصادی را به دلیل بی‌شهامتی و بی‌تفاوتی باز هم از ترس تأخیر اندازیم و یا پس از رفع تحریم با ورود دلار‌های نفتی و کاهش مشکلات درآمدی و ارزی، به سنّت گذشته روی آوریم، با این روند بی‌تعادلی در اقتصاد بیمار کشور، هر روز بیش از روز قبل انجام جراحی اقتصادی سخت‌تر می‌شود و مشکلاتی نظیر بیکاری و عادت به مفت‌خوارگی نفتی، رشد بی‌رویّه نقدینگی و تورّم ساختاری با ابعادی گسترده‌تر و عدم رشد بخش تولید بلای جان جامعه و اقتصاد کشور خواهد ماند. دقت کنیم آیا نظام تصمیم‌گیری کشور در دهه‌های گذشته با تصمیماتی که گرفته یا نگرفته، به طبقه برخوردار جامعه بیشتر خدمت کرده است یا به اکثریت کم برخوردار یا آسیب‌پذیر کشور؟ عدالت اجتماعی در سایه این تصمیمات یا بی‌تصمیمی رو سپید شده است یا خجل و شرمسار؟ مراقب نشانی‌های غلط باشیم و همگی در مسیر انجام اصلاحات ساختاری به هم و از جمله به دولت و نظام تصمیم‌گیری کمک کنیم.
تبعات حذف ارز یارانه‌ای نهاده‌های دامی و روغنی خوراکی به روشنی نشان داد که تأخیر‌های ناموجه در انجام اصلاحات ساختاری اقتصاد می‌تواند چه مشکلاتی را به بار بیاورد.
همه ما می‌دانیم که نه تنها اقتصاد بلکه منافع ملی ایران عزیز از ناحیه عدم تعادل‌ها چه صدماتی را تحمل کرده است و آنچه که بهانه و دلیل این تأخیر‌های ناروا بوده، تا چه حد عوامزده، غیرمنطقی و ناعادلانه بوده و درست در نقطه مقابل نیت و هدف اعلام شده عمل کرده است. تأثیر این تأخیر‌های ناروا به خوبی خود را در عدم توسعه و رشد بخش‌های کشاورزی و صنعت و رشد و گسترش بی‌رویه بازار‌های مالی غیرمولد و در نهایت رشد فاصله‌های طبقاتی و بی‌عدالتی فاحش نشان داده است. فقط کافی است به دلایل عدم سرمایه‌گذاری و توسعه بخش کشاورزی به ویژه در حوزه‌هایی مانند نهاده‌های دامی و گندم و دانه‌های روغنی به دلیل فقدان مزیت نسبی تولید نگاهی بیندازیم. در نمونه عینی‌تر آن در بخش صنعت به چالش‌هایی که صنعت برق کشور به دلیل غیراقتصادی بودن سرمایه‌گذاری در آن و نیز فاصله معنادار هزینه‌های تولید با نرخ فروش با آن روبروست، نگاهی بیندازیم و نیز به مصائب و دغدغه‌ها و درددل‌های فعالان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی آن توجه کنیم که چه دل پرخونی از این وضعیت آشفته دارند. متأسفانه هم دولت و هم نمایندگان پارلمان و در یک کلام نظام تصمیم‌گیری کشور هم به دلایل متعدد از جمله ملاحظات سیاسی و نگرانی از رشد تورم و در پاره‌ای موارد نگاه امنیتی و حتی گاهاً نمایش‌های پوپولیستی به رشد این عدم تعادل‌ها در اقتصاد کمک کردند. می‌توان مصادیق فراوانی برای آن یافت. یادمان نمی‌رود که مجلس هفتم به بهانه جلوگیری از رشد تورم با مصوبه غیر قابل توجیه عدم افزایش قیمت نرخ خدمات دولتی نظیر سوخت و برق و آب و گاز، چه برسر اقتصاد انرژی آورد یا در ماجرای هدفمندی یارانه‌ها با در نظر گرفتن سهمی برای وزارت نیرو در تأمین بودجه توزیع یارانه‌ها، چگونه به جای آنکه یار غار او باشد خاری در چشم شد و حال هم شاهدیم که چگونه در حالی که تقریباً در همه کشور‌های جهان شاهد افزایش شدید قیمت سوخت هستیم، به دلایل کاملاً غیر اقتصادی و غیرقابل توجیه، هیچ مقامی حرف از تعدیل بهای آن در داخل نمی‌زند.
به عنوان مثال دولت و مجلس با افتخار می‌گویند که دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد و به این هم اکتفا نمی‌شود و می‌گویند برای نرخ آب و برق و گاز هم برنامه‌ای نداریم! با این تصور که مردم دیگر تاب گرانی بیشتر ندارند (که البته بیراه هم نیست)، اما اندیشه به این ندارند که اتفاقاً همین تثبیت و سرکوب قیمت و استمرار روند عدم تعادل در اقتصاد موجود، موجب کسری بودجه و انباشت بدهی‌های دولت و شدت مصرف انرژی و در نهایت رشد تورّم است در طی دهه‌های گذشته اجازه مقابله با تورّم و خروج از بحران و کاهش وابستگی به نفت را نداده و ایران را به بهشت دلالان و واسطه‌گران بدل کرده است.
کوته سخن آنکه اقتصاد کشور بیش از هر چیز از عدم تعادل‌هایی رنج می‌برد که نتیجه به تأخیر انداختن اصلاحات ساختاری اقتصاد است. بی‌تردید حتی اگر مسأله برجام حل شود و تحریم‌ها نیز پایان گیرد (که البته لازم است همه توان خود را به‌کار گیریم تا چنین شود، چرا که رافع بسیاری از مشکلات کشور است) اگر انجام این جراحی اقتصادی را به دلیل بی‌شهامتی و بی‌تفاوتی باز هم از ترس تأخیر اندازیم و یا پس از رفع تحریم با ورود دلار‌های نفتی و کاهش مشکلات درآمدی و ارزی، به سنّت گذشته روی آوریم، با این روند بی‌تعادلی در اقتصاد بیمار کشور، هر روز بیش از روز قبل انجام جراحی اقتصادی سخت‌تر می‌شود و مشکلاتی نظیر بیکاری و عادت به مفت‌خوارگی نفتی، رشد بی‌رویّه نقدینگی و تورّم ساختاری با ابعادی گسترده‌تر و عدم رشد بخش تولید بلای جان جامعه و اقتصاد کشور خواهد ماند. دقت کنیم آیا نظام تصمیم‌گیری کشور در دهه‌های گذشته با تصمیماتی که گرفته یا نگرفته، به طبقه برخوردار جامعه بیشتر خدمت کرده است یا به اکثریت کم برخوردار یا آسیب‌پذیر کشور؟ عدالت اجتماعی در سایه این تصمیمات یا بی‌تصمیمی رو سپید شده است یا خجل و شرمسار؟ مراقب نشانی‌های غلط باشیم و همگی در مسیر انجام اصلاحات ساختاری به هم و از جمله به دولت و نظام تصمیم‌گیری کمک کنیم.
