مزایا و کاستی‌های قانون تسهیل صدور مجوز

 یکی از مهمترین محور‌های برنامه اقتصادی دولت سیزدهم، رشد اشتغال خصوصا در بین اقشار تحصیلکره و دانشگاهی است و در این رهگذر سیاستگذار اعتقاد دارد با اجرایی شدن قانون تسهیل کسب و کارها، میتوان در جهت افزایش اشتغال گام برداشت.

به گزارش تابناک همدان از شفقنا، البته در این بین برخی کارشناسان و صاحبنظران حوزه کار معتقدند تا زمانیکه طرح تسهیل کسب و کار‌ها اجرایی نشود نمیتوان نظر قطعی داد چرا که با توجه به بروکراسی اداری و ساختار معیوب اقتصاد ایران، چندان نباید نسبت به موفقیت این قانون خوشبین بود.

روزنامه اسکناس در عیارسنجی قانون تسهیل کار به موارد قابل تالی پرداخته است:
قانون تسهیل صدور مجوز چه مزایایی دارد؟
خلاصه این طرح می‌گوید افرادی که قصد دارند کسب و کاری راه‌اندازی کنند باید وارد یک سامانه شوند و اطلاعات مربوط به فعالیت خود را ثبت و پس از آن کسب‌وکار را آغاز کنند. قبلا به این صورت بود که افراد برای تاسیس یک کسب و کار پیش از انجام فعالیت باید اقداماتی برای دریافت مجوز انجام می‌دادند و پس از دریافت مجوز نظارتی بر عملکرد آن‌ها نبود، اما در طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار افراد با ثبت در سامانه می‌توانند کار خود را آغاز کنند، اما به جای نظارت پیشینی نظارت پسینی وجود دارد. افزایش هزینه خرید خدمت، ایجاد بازار سیاه خرید و فروش مجوزها، انحصار برخی مشاغل، فساد و سوءاستفاده برخی افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوز، نظارت پیشینی به جای پسینی، بوروکراسی اداری طولانی و بررسی‌نشدن و اظهارنظر مراجع صدور مجوز در سقف زمانی تعیین‌شده ازجمله ایرادات شرایط فعلی صدور کسب‌وکار بود. آن‌طور که طراحان طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار گفته‌اند اگر برای دریافت مجوز یک اداره یا سازمان تعلل کند به منظور تایید خواهد بود و مجوز خود به خود صادر می‌شود. این کار باعث خواهد شد تا امضا‌های طلایی و همچنین انحصار افراد در صدور مجوز از بین برود.

طبق قانون مشاغلی که مربوط به امنیت، سلامت، محیط‌زیست و منابع طبیعی است همچنان نیاز به تاییدات قبلی را دارد، اما برای مجوز‌های صنفی و مواردی غیر از موضوعات ذکر شده نیازی به طی شدن روند قبلی نیست. با این قانون همه محدودیت‌های موجود در بسیاری از مشاغل از جمله ظرفیت، محدوده صنفی و فاصله جغرافیایی با اجرای این قانون برداشته می‌شود و منافع موجود در این مشاغل از انحصار یک عده خارج و امکان استفاده از آن برای همه به‌صورت برابر فراهم می‌شود. نانوایی، داروخانه، سونوگرافی، مرکز آموزش رانندگی، وکالت، سرفترداری، کارگزاری بورس و سایر شغل‌های دارای محدودیت مشابه از مهم‌ترین مشاغلی هستند که با اجرای این طرح تمام محدودیت‌های موجود آن‌ها برداشته می‌شود. علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات بهبود محیط کسب‌وکار: در کشور‌های پیشرفته مجوز‌ها تقسیم‌بندی شدند و این رویکرد در کشور ما هم باید ایجاد شود. تنها در شرایطی که منابع محیط زیست، سلامت و امنیت کشور و مردم به صورت مستقیم درگیر می‌شوند باید مجوز با حساسیت انجام شود و باید به سمتی برویم که به جای احراز صلاحیت اصل را بر برائت بگذاریم. به این صورت که به عنوان مثال برای انجام یک کسب‌وکار ۵ شرط را تعیین کنیم و متقاضی به صورت خودکار ۵ شرط را انجام دهد و در بازرسی‌های سرزده اگر مجوز‌های لازم را نداشت در آن زمان برخورد کنیم. این مجوز بازار‌های خدمات حقوقی را هم از انحصار در می‌آورد و یک نفر دیگر نمی‌تواند فعالان بخش خصوصی را معطل مجوز کند. مجوز‌های صنفی از میانگین ۱۰۵روز سال ۹۷ اکنون به ۲۲روز رسیده که اخیرا اداره اماکن نیز به سامانه صدور مجوز‌ها ملحق شده و در صورت تایید ۱۰روز از زمان ۲۲روز کاسته خواهد شد و به کمتر از ۱۵روز می‌رسد. البته برای اجرای این قانون مخالفت‌هایی از سوی وکلا و سردفتران وجود داشت. همین موضوع باعث می‌شد تا مجوز‌ها میلیاردی جابه‌جا شوند، اما با اجرای این طرح اختیارات صدور مجوز کاهش می‌یابد و افراد و سازمان و دستگاه تعیین کننده فعالیت نیستند. از سوی دیگر قرارداد‌های بانکی نیز باید در سامانه تسهیل صدور کسب و کار بارگذاری شود تا افراد به نسخ قراردادی که با بانک منعقد می‌کنند دسترسی داشته باشند. از سوی دیگر اگر بخشنامه‌ای برای یک سازمان قرار است اجرا شود ابتدا باید در این سامانه قرار بگیرد.

تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به تنهایی کافی نیست
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه امروز با سرمایه کم نمی‌توان ابزار کار تهیه کرد چه برسد به این که یک کسب و کار را راه اندازی کرد، گفت: تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به تنهایی کافی نیست و باید آن را در اجرا محک زد. عبدالله مختاری در گفتگو با ایسنا، در ارزیابی ایجاد مشاغل با سرمایه‌های اندک، گفت: قبل از ایجاد یک شغل و راه اندازی هر کسب و کاری باید فضای کسب و کار را به گونه‌ای فراهم کنیم که تولید کننده مبتکر، مخترع و فارغ التحصیل دانشگاه اجازه پیدا کند آنچه مفید جامعه و نفع واردات کشور است، تولید کند. وی افزود: وقتی کسب و کار در چارچوب اشتغال پویا و منافع جامعه است، دولت‌ها نباید به آن ورود کنند، ولی متاسفانه بروکراسی‌های اداری و دولتی در بسیاری موارد مانع ظهور و بروز ایده‌های کارآفرینان و سرمایه گذاران می‌شود. این کارشناس حوزه کار ادامه داد: اگر کسی می‌خواهد یک هواپیمای بومی بسازد یا روی آن سرمایه گذاری کند نباید مداخله دولتی در آن صورت گیرد و در این حد که خارج از ضرر و زیان جامعه و امنیت ملی نباشد و استاندارد‌های مربوطه و امنیت مسافران را رعایت کند، الزامی است، ولی متاسفانه به قدری بروکراسی و دست اندازی زیاد است که افراد نیامده بازار کار را ترک می‌کنند و فرصتی برای بروز و ظهور ایده‌های خلاقانه و کسب و کار خود پیدا نمی‌کنند. مختاری در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان با مبالغ اندکی همچون پنج میلیون تومان اشتغالزایی کرد؟ گفت: معتقدم با چنین ارقامی ابزار کار نمی‌دهند و نمی‌توان تهیه کرد چه برسد به اینکه یک شغل به وجود آورد. اگر فردی سرمایه اولیه هم داشته باشد باید ابزارآلات، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز را تهیه کند که با توجه به افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها امروز ممکن نیست. وی افزود: یک دستگاه جوش قبلاً ۵۰۰ هزار تومان بود، ولی امروز بیش از ۷ میلیون تومان است لذا شاید در گذشته می‌توانستیم با مبالغ پایین اشتغالزایی کنیم، ولی امروز هزینه‌ها و قیمت مواد اولیه افزایش یافته و سرمایه گذاری در بخش‌های زودبازده را دشوار کرده است. این کارشناس حوزه کار ادامه داد: در شرایط حاضر نمی‌توان به یک جوان بیکار گفت که یک پراید بخرد و با آن مسافرکشی کند، چون همان پراید ۱۷۰ میلیون تومان شده است. قیمت یک موتور سیکلت هم کمتر از ۳۰ میلیون تومان نیست؛ بنابراین صرفنظر از سرمایه، تامین ابزار کار هم مهم است. مختاری درباره مصوبه تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار نیز گفت: درست است که قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به تصویب رسیده و یک اقدام مثبت و اثرگذار است، ولی تصویب آن به تنهایی کافی نیست و باید در اجرا آن را محک زد و دید که چقدر در عمل به قانون موفق خواهیم بود. این کارشناس حوزه کار در پایان خاطرنشان کرد: امروز چند درصد بنگاه‌های املاک دارای مجوز هستند یا بدون مجوز فعالیت می‌کنند؟ اگر تعمیراتی‌ها و تاسیساتی‌ها را بررسی کنیم می‌بینیم، عمده آن‌ها دارای تخصص هستند، ولی مجوز ندارند و دنبال گرفتن مجوز هم نمی‌روند، چون باید بر اساس درآمد خود مالیات و دارایی بپردازند و آنقدر هزینه‌های جانبی برای آن‌ها می‌تراشند که دنبال ثبت کسب و کار خود نمی‌روند لذا در چنین جامعه‌ای افراد خواه نا خواه به سمت شغل‌های کاذب کشیده می‌شوند و اینگونه می‌شود که درآمد خود را در دستفروشی و مسافرکشی جستجو می‌کنند.