روزنامه آفتاب یزد در مطلبی با عنوان «باعدد و آمار حرف بزنید!» این گونه آورده است:
مسئله‌ی کمبود پزشک یکی از مواردی است که اینجا و آنجا هرچندوقت یکبار از آن حرف زده می‌شود. ولی واقعیت این قضیه چیست؟ از نگاه فردی از درون صنف که کاملا با مسئله مانوس است، باید گفت از قضا برخلاف این خط تبلیغاتی عجیب که مشخص نیست از این وارونه‌نمایی چه سودی می‌برد، خصوصا در سال‌های اخیر با موج بزرگی از بیکاری پزشکان روبرو هستیم.
جذب در سیستم دولتی بسیار کم و دارای پروسه‌ای بسیار سخت و در اکثر موارد نیازمند داشتن پارتی یا نورچشمی بودن است.
در بخش خصوصی نیز جز سهامداران که درصد قلیلی از جامعه‌ی پزشکی هستند، به ندرت پذیرش نیروی «واقعی» -به معنی شمول حداقل‌های قانون کار- انجام می‌گیرد.
افزایش روزافزون نیاز به خدمات درمانی طبعا جذب بیشتر نیروی انسانی را می‌طلبد. مسئله‌ای که پاندمی کرونا اهمیت و نیاز به آن را مضاعف هم نموده است. اما به‌نظر می‌رسد در عمل به جای برنامه‌ریزی کارشناسی و علمی برای این امر، متناسب با نیاز‌های جامعه، راه‌های عجیب و غریب دیگری استفاده می‌شود!
وزارت بهداشت در بخش دولتی در درجه اول روی نیروی بسیار ارزان کارورزان (دانشجویان پزشکی در یک و نیم سال آخر تحصیل) و دستیاران تخصصی (پزشکان عمومی مشغول به تحصیل در تخصص) حساب باز کرده‌است. در حالیکه مثلا در مورد دستیاران با میزان ساعت کاری حدود دوبرابر حداکثر قانون کار حتی حاضر نیست آن را شغل قلمداد کند و حقوق منصفانه بدهد.
در اولویت بعدی نوبت به استفاده از نیرو‌های طرحی در دوران طرح بعد از تحصیل می‌رسد که در آنهم به خاطر داشتن قدرت و رابطه‌ی از بالا به پایین حداقل دستمزد‌ها را می‌پردازد. پرداخت‌های کم و برداشتن مالیات‌های مختلف -علاوه بر مالیات معمول کشور-که حداقل با دیرکرد‌های چندماهه شمه‌ای از این ویژگی‌ها است.
این در حالی است که این جمعیت بزرگ و رو به رشد بعد از اتمام تحصیلات و طرح، عملا به حال خود رها می‌شوند و وزارت برای استفاده از آن‌ها برنامه مشخصی ندارد.
وضعیت در بخش خصوصی نیز به همین بدی است؛ چرا که به علت تعداد بالای پزشکان بیکار و وجود تقاضای زیاد کار، در عمل دستمزدی بسیار اندک که هیچ تناسبی با ارزش کار انجام شده ندارد پرداخت می‌شود که البته همین موقعیت‌ها نیز از روی ناچاری و به دلیل مشکلات اقتصادی بلافاصله توسط پزشکان پر می‌شود.
فقط به عنوان یک نمونه دستمزد ساعتی در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان و کودکان با میزان حساسیت و استرس بسیار بالایی که دارد در شهر تهران حدود ۸۰ تا ۹۰ تومان است. (که البته در همین شهر پرداخت‌های کمتر هم وجود دارد).
نکته‌ی مهم دیگر این که در اکثریت موارد کار پزشکان در بخش خصوصی هیچ نوع بیمه، امنیت شغلی، مرخصی استعلاجی و استحقاقی و… وجود ندارد.
در بیشتر موارد حتی یک برگ قرارداد کتبی – یا اساسا قراردادی- هم وجود ندارد و همه چیز صرفا شفاهی است تا دست کارفرما برای اخراج نیروی فعلی و جذب نیروی جدید با هر شرط تازه‌ای باز باشد.
از طرفی تورم شدید موجود و مبالغ بالای اجاره و سایر هزینه‌های حداقلی جاری اداره یک مطب امکان انجام کار به طور مستقل نیز از طرف بسیاری از پزشکان عملا وجود ندارد.
با توجه به مجموع این واقعیات مستند و قابل راستی آزمایی صحبت از کمبود پزشک در کشور واقعا سنگین و غیرقابل قبول به نظر می‌رسد.
اینکه بخش دولتی می‌خواهد فقط با نیروی تقریبا مجانی درحال تحصیل کارش را راه بیندازد و بخش خصوصی می‌خواهد از تعداد بالای پزشکان بیکار به نفع خود سوءاستفاده کند و با استثمار آنان مراکز درمانی‌اش را اداره کند، به معنی کمبود پزشک نیست.
از سازمان نظام پزشکی درخواست می‌شود آماری رسمی از تعداد پزشکان بیکار موجود در کشور تهیه کرده و آن‌را امانتدارانه در محضر جامعه منتشر و اطلاع‌رسانی نماید.
از وزارت بهداشت نیز خواسته می‌شود به جای کلی گویی میزان نیرو‌های مورد نیاز خود در قسمت‌های مختلف را از طریق رسانه‌های عمومی و روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر نماید تا هم مردم و هم پزشکانی که با بیکاری دست به گریبانند یا صرفا جهت گذران زندگی مجبور به انجام کار به شیوه‌ی غیرمنصفانه هستند هم از آن آگاه شوند و بهره ببرند.
از طرفی بر دریافت سهم منصفانه‌ی کادر درمان از میزان درآمد کلی بخش خصوصی و شمول قانون کار بر استخدام نیرو در آن نظارت واقعی نماید.
درعین حال هرگونه پذیرش در بخش پزشکی باید برحسب توان علمی و نه سهمیه‌ها و ظرفیت مالی افراد باشد و از افزایش ظرفیت پزشکی در دانشگاه آزاد و پردیس‌ها که با توجه به هزینه‌های کمرشکن فقط برای طبقات خاصی از جامعه ممکن است، اکیدا پرهیز گردد.
در پایان تاکید می‌گردد به اشتباه انداختن جامعه عمدی یا سهوی قابل قبول نیست.
از همه‌ی نهاد‌های مسئول در این مورد درخواست می‌شود با مردم و جامعه‌ی پزشکی با عدد و آمار صحبت نموده، به شعور آنان توهین ننمایند.
مسئله‌ی کمبود پزشک یکی از مواردی است که اینجا و آنجا هرچندوقت یکبار از آن حرف زده می‌شود. ولی واقعیت این قضیه چیست؟ از نگاه فردی از درون صنف که کاملا با مسئله مانوس است، باید گفت از قضا برخلاف این خط تبلیغاتی عجیب که مشخص نیست از این وارونه‌نمایی چه سودی می‌برد، خصوصا در سال‌های اخیر با موج بزرگی از بیکاری پزشکان روبرو هستیم.
جذب در سیستم دولتی بسیار کم و دارای پروسه‌ای بسیار سخت و در اکثر موارد نیازمند داشتن پارتی یا نورچشمی بودن است.
در بخش خصوصی نیز جز سهامداران که درصد قلیلی از جامعه‌ی پزشکی هستند، به ندرت پذیرش نیروی «واقعی» -به معنی شمول حداقل‌های قانون کار- انجام می‌گیرد.
افزایش روزافزون نیاز به خدمات درمانی طبعا جذب بیشتر نیروی انسانی را می‌طلبد. مسئله‌ای که پاندمی کرونا اهمیت و نیاز به آن را مضاعف هم نموده است. اما به‌نظر می‌رسد در عمل به جای برنامه‌ریزی کارشناسی و علمی برای این امر، متناسب با نیاز‌های جامعه، راه‌های عجیب و غریب دیگری استفاده می‌شود!
وزارت بهداشت در بخش دولتی در درجه اول روی نیروی بسیار ارزان کارورزان (دانشجویان پزشکی در یک و نیم سال آخر تحصیل) و دستیاران تخصصی (پزشکان عمومی مشغول به تحصیل در تخصص) حساب باز کرده‌است. در حالیکه مثلا در مورد دستیاران با میزان ساعت کاری حدود دوبرابر حداکثر قانون کار حتی حاضر نیست آن را شغل قلمداد کند و حقوق منصفانه بدهد.
در اولویت بعدی نوبت به استفاده از نیرو‌های طرحی در دوران طرح بعد از تحصیل می‌رسد که در آنهم به خاطر داشتن قدرت و رابطه‌ی از بالا به پایین حداقل دستمزد‌ها را می‌پردازد. پرداخت‌های کم و برداشتن مالیات‌های مختلف -علاوه بر مالیات معمول کشور-که حداقل با دیرکرد‌های چندماهه شمه‌ای از این ویژگی‌ها است.
این در حالی است که این جمعیت بزرگ و رو به رشد بعد از اتمام تحصیلات و طرح، عملا به حال خود رها می‌شوند و وزارت برای استفاده از آن‌ها برنامه مشخصی ندارد.
وضعیت در بخش خصوصی نیز به همین بدی است؛ چرا که به علت تعداد بالای پزشکان بیکار و وجود تقاضای زیاد کار، در عمل دستمزدی بسیار اندک که هیچ تناسبی با ارزش کار انجام شده ندارد پرداخت می‌شود که البته همین موقعیت‌ها نیز از روی ناچاری و به دلیل مشکلات اقتصادی بلافاصله توسط پزشکان پر می‌شود.
فقط به عنوان یک نمونه دستمزد ساعتی در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان و کودکان با میزان حساسیت و استرس بسیار بالایی که دارد در شهر تهران حدود ۸۰ تا ۹۰ تومان است. (که البته در همین شهر پرداخت‌های کمتر هم وجود دارد).
نکته‌ی مهم دیگر این که در اکثریت موارد کار پزشکان در بخش خصوصی هیچ نوع بیمه، امنیت شغلی، مرخصی استعلاجی و استحقاقی و… وجود ندارد.
در بیشتر موارد حتی یک برگ قرارداد کتبی – یا اساسا قراردادی- هم وجود ندارد و همه چیز صرفا شفاهی است تا دست کارفرما برای اخراج نیروی فعلی و جذب نیروی جدید با هر شرط تازه‌ای باز باشد.
از طرفی تورم شدید موجود و مبالغ بالای اجاره و سایر هزینه‌های حداقلی جاری اداره یک مطب امکان انجام کار به طور مستقل نیز از طرف بسیاری از پزشکان عملا وجود ندارد.
با توجه به مجموع این واقعیات مستند و قابل راستی آزمایی صحبت از کمبود پزشک در کشور واقعا سنگین و غیرقابل قبول به نظر می‌رسد.
اینکه بخش دولتی می‌خواهد فقط با نیروی تقریبا مجانی درحال تحصیل کارش را راه بیندازد و بخش خصوصی می‌خواهد از تعداد بالای پزشکان بیکار به نفع خود سوءاستفاده کند و با استثمار آنان مراکز درمانی‌اش را اداره کند، به معنی کمبود پزشک نیست.
از سازمان نظام پزشکی درخواست می‌شود آماری رسمی از تعداد پزشکان بیکار موجود در کشور تهیه کرده و آن‌را امانتدارانه در محضر جامعه منتشر و اطلاع‌رسانی نماید.
از وزارت بهداشت نیز خواسته می‌شود به جای کلی گویی میزان نیرو‌های مورد نیاز خود در قسمت‌های مختلف را از طریق رسانه‌های عمومی و روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر نماید تا هم مردم و هم پزشکانی که با بیکاری دست به گریبانند یا صرفا جهت گذران زندگی مجبور به انجام کار به شیوه‌ی غیرمنصفانه هستند هم از آن آگاه شوند و بهره ببرند.
از طرفی بر دریافت سهم منصفانه‌ی کادر درمان از میزان درآمد کلی بخش خصوصی و شمول قانون کار بر استخدام نیرو در آن نظارت واقعی نماید.
درعین حال هرگونه پذیرش در بخش پزشکی باید برحسب توان علمی و نه سهمیه‌ها و ظرفیت مالی افراد باشد و از افزایش ظرفیت پزشکی در دانشگاه آزاد و پردیس‌ها که با توجه به هزینه‌های کمرشکن فقط برای طبقات خاصی از جامعه ممکن است، اکیدا پرهیز گردد.
در پایان تاکید می‌گردد به اشتباه انداختن جامعه عمدی یا سهوی قابل قبول نیست.
از همه‌ی نهاد‌های مسئول در این مورد درخواست می‌شود با مردم و جامعه‌ی پزشکی با عدد و آمار صحبت نموده، به شعور آنان توهین ننمایند.
