کد خبر: ۱۰۱۰۲۱۸
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۰ - ۲۱:۵۶ 19 November 2021
روزنامه آرمان ملی در مطلبی با عنوان «آقای وزیر! شفافیت خوب است؛ کافی نیست» این گونه آورده است:

در دوران مناظرات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بود که عبدالناصر همتی در برگه‌ای دستنوشته نام ۱۱ ابر بدهکار بانکی را به سیدابراهیم رئیسی داد تا هم به‌عنوان رئیس قوه‌قضائیه و هم در کسوت سکاندار احتمالی قوه مجریه به وضعیت بدهکاران بانکی رسیدگی کند. حال با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از آغاز فعالیت عمر دولت احسان خاندوزی در توئیتی در صفحه شخصی خود اعلام کرد: «در نامه رسمی به بانک‌مرکزی خواستم که بانک‌ها هر سه ماه فهرست ابر بدهکاران را در سایت خود منتشر کنند تا به‌جای اشخاص معدود، دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیع‌تری از تولیدکنندگان و مردم فراهم آید.». درواقع وزیر اقتصاد در حالی از رئیس کل بانک‌مرکزی درخواست معرفی ابربدهکاران بانکی را دارد که براساس آمار رسمی مطالبات غیرجاری بانک‌ها از ۲۳۶ هزارمیلیاردتومان تجاوز کرده است موضوعی که نشان می‌دهد اگرچه وزیر اقتصاد قصد دارد از طریق شفاف‌سازی گام‌هایی در پیگیری مطالبات بانکی از بدهکاران بر دارد، اما تجربه نشان داده نفوذ و قدرت این ابربدهکاران که آثار آن را در کاهش سطح تسهیلات دهی به مردم و همچنین افزایش چالش‌های اقتصادی بانک‌ها نمایان ساخته به‌گونه‌ایست که حتی اقدامات کمیته فرادستگاهی که وظیفه پیگیری این مطالبات را داشته در خلال ۷ سال تنها ۱۲ پرونده بوده تا جایی‌که رئیس قوه‌قضائی در آخرین جلسه خود با این کمیته از افزایش اختیارات خبر داده است، بنابراین آنچه مسلم است انتشار نام بدهکاران بانکی آن هم در شرایطی که از رئیس کل پیشین بانک‌مرکزی نام ۱۱ نفر از آنان را ارائه داده کارساز نبوده و انتشار اسامی باید همگام با اقدامات عملی خاص صورت گیرد.
انتشار فهرست بدهکاران بانکی
سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد در توئیتی در صفحه شخصی خود از ارسال نامه‌ای به رئیس کل بانک‌مرکزی خبر داد تا از این پس بانک‌ها ملزم شوند هر سه ماه یکبار اسامی بدهکاران خود را منتشر کنند. در نامه خاندوزی به صالح‌آبادی رئیس بانک‌مرکزی آمده است: بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف شوند مشخصات تسهیلات‌گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود، نوع کلی تضامین را منتشر کنند. در این نامه همچنین آمده است: بانک و موسسات اعتباری مکلف هستند که آخرین اقدامات موسسه اعتباری برای وصول مطالبات در خصوص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان واحد و اشخاص مرتبط با آن‌ها که مانده‌بدهی غیرجاری آنان اعم از بدهی تسهیلاتی یا تعهدات ارزی یا ریالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و همچنین ضوابط مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مصوب شورای پول و اعتبار در هر موسسه اعتباری است، در پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی خود برای اطلاع عموم به‌صورت گزارش‌های ۳ ماهه در پایان هر فصل منتشر کنند.

این نامه در حالی به بانک‌مرکزی ارسال شده که مرادپور میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها را در شش‌ماهه ابتدای سالجاری بالغ بر ۲۳۶ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است که قطعا تاثیر به‌سزایی را در کاهش تسهیلات‌دهی بانک‌ها و البته افزایش مشکلات بانک‌ها برای تامین منابع مالی را داشته است. به‌گونه‌ای که به اعتقاد کارشناسان بخشی از رشد نقدینگی و افزایش تورم در نتیجه کاهش منابه بانکی و الزام ان‌ها برای وصول داریی‌های خود نزد بانک‌مرکزی بوده است. سرپرست معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در خصوص ابربدهکاران بانکی می‌گوید: ۸۰ درصد تامین مالی طرح‌ها و شرکت‌ها و در کل اقتصاد کشور توسط بانک‌ها انجام می‌گیرد از این‌رو مراقبت در خصوص تامین مالی بهینه اهمیت دارد، چون این تسهیلات پرداختی خلق نقدینگی می‌کند و باید مطمئن شویم که این تسهیلات به بانک‌ها بازگردانده و آثار تورمی آن حذف می‌شود؛ بنابراین برای این کار در وهله اول باید اطلاعات ابربدهکاران بانکی، شفاف و به آحاد مردم هم اطلاع‌رسانی شود. مرادپور تصریح کرد: بعضی بدهکاران تسهیلات از بانک‌ها گرفته‌اند و قسط‌ها را پرداخت می‌کنند به‌عبارتی بدهکاری جاری دارند. بدهکاری تعداد محدودی هم غیرجاری است و افراد نتوانسته‌اند اقساط را پرداخت کنند. این مقام مسئول ادامه داد: هرکسی که حداقل ۱۰ درصد از سرمایه و اندوخته هر بانکی را دریافت کند، تسهیلات کلان گرفته که اگر تسهیلات را پرداخت کند مشکلی نیست، اما در صورت عدم پرداخت ابربدهکار بانکی شناخته می‌شود. مرادپور در خصوص ۱۱ بدهکار بانکی که نام آن‌ها اعلام شده است؛ گفت: کار بانک سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی است و آمار ابربدهکاران بانکی تغییر می‌کند. از این ۱۱ ابربدهکار بانکی، بدهکاری بعضی از آن‌ها ممکن است تسویه شده باشد یا در حال تسویه باشند.

تجربه ناموفق «خاندوزی»
وزیر اقتصاد در حالی برای شفاف‌سازی و اعلام لیست بدهکاران بانکی تاکید کرده که قصد دارد با این روش نشان دهد که همچنان بر وعده‌ها خود برای شفاف‌سازی متعهد است که خاندوزی در اولین اقدام خود دستور انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌ها را صادر کرده بود که تنها نتیجه آن انتشار صورت‌های مالی برخی بانک‌های دولتی همچون بانک ملی بود که به‌واسطه زیان‌انباشت با انتقادات زیادی همراه شد و حتی سهام این بانک را نیز دستخوش تغییرات قرار داد؛ بنابراین این دومین اقدام وزیر اقتصاد است که همچنان بر طبل شفاف‌سازی می‌کوبد، اما آنچه مسلم است انتشار نام بدهکاران تولید با بدهکارانی که از طریق رانت میلیارد‌ها تومان به جیب زده‌اند تفاوت‌های اساسی دارد ضمن آنکه شفاف‌سازی بدون هرگونه اقدام عملی و برخورد با مفاسد و رانت‌هایی که به شکل‌گیری بدهکاران بانکی منجر شده ضرورتی انکارناپذیر است موضوعی که متاسفتانه با وجود آنکه میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۱۴۰۰ از ۷ هزارمیلیاردتومان به ۲۳۶ هزارمیلیاردتومان رسیده نشان می‌دهد همچنان اقدام قابل‌ملاحظه‌ای در این خصوص صورت نگرفته است.
شفافیت مانع از تخلف می‌شود
در رابطه با نامه خاندوزی به رئیس کل بانک‌مرکزی مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید: اساسا شفافیت مثبت است و هر ارگان و سازمانی هم که در مورد شفافیت اقدام کند نکته پایه‌ای و منطقی است و به‌نفع کل کشور خواهد بود. هرگونه شفافیت امکان تخلف و فساد و سوءاستفاده را کاهش می‌دهد و این موضوع یک قاعده کلی است و حائز اهمیت است. در این شرایط حساس اقتصادی هرگونه اطلاع‌رسانی در زمینه بدهکاران بانکی مفید خواهد بود. عزتی در ادامه با بیان اینکه ضرورت دارد در این زمینه احتیاط شود، ادامه داد: در صورتی‌که فردی در اقتصاد کشور فعالیت مثبتی داشته و تولیدکننده باشد و قصد سوءاستفاده هم نداشته باشد نباید در مورد او سوءبرداشت شود و اسم او هم در این سایت بیاید. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این موضوع مهم است که مردم بدانند بدهکاران بانکی با یکدیگر یکسان نیستند، یکی از این بدهکاران بانکی با فعالیت‌های اقتصادی به سود کشور و جامعه کار کرده و اشتغال ایجاد کرده و میزان تولید ملی و اشتغال را افزایش داده که نباید این افراد را در جامعه با جوسازی‌های روانی به‌عنوان مفسدان اقتصادی بشناسند و فرد دیگر نه تنها فعالیت مثبتی نداشته بلکه از دادن بدهی‌های خود امتناع می‌کند. عزتی با بیان اینکه این قضیه به‌شدت در میزان سرمایه‌گذاری‌ها حساس است، ادامه داد: مسلما هر بدهکار بانکی مفسد نیست و این موضوع باید به‌درستی مشخص شود که افراد سالم و مفید نیز در جامعه حضور دارند و نباید در اقتصاد و فعالیت‌های تولیدی در کشور بدنام شوند.
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار